«قطر غاز» تطلب من مورديها فتح مكاتب محلية تحسباً من إجراءات اقتصادية أخرى قد يتخذها المحاصرون

شبكة وهج نيوز : طلبت «قطر غاز»، المملوكة للدولة وأكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال، من مورديها إقامة عمليات محلية لهم في قطر، في ما يبدو محاولة لتجنب أي إجراءات اقتصادية أخرى يلوح بها بعض جيرانها الذين يحاصرونها.
وفي تعميم تم الاطِّلاع عليه أمس الأول طلبت «قطر غاز» من الموردين الرئيسيين ومقدمي الخدمات إنشاء مرافق كاملة التجهيزات في قطر لتقليص زمن توفير أي مواد أو خدمات.
وقال التعميم الصادر بتاريخ 11 يوليو/تموز أن على الموردين الذين تنقصهم مثل تلك المرافق أن يقدموا خططا لإقامتها في نهاية الشهر الحالي.
وتستطيع «قطر غاز» إنتاج 42 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وهي مملوكة بنسبة كبيرة لـ»شركة قطر للبترول» التي تديرها الدولة، كما لشركات طاقة عالمية، مثل «توتال وميتسوي اند كو» و»كونوكو فيليبس»، حصص صغيرة فيها.
ولكثير من كبار موردي «قطر غاز» مكاتب في الدوحة، لكنهم يخزنون المواد في مستودعات في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي.
وقال مسؤول يعمل في شركة غاز في الخليج ان خطوة الدوحة هي إجراء لحماية عمليات محطات الغاز المسال القطرية من إجراءات جديدة محتملة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر «تعتقد قطر بوضوح أن خطر فرض مزيد من العقوبات على غرار ترتيبات: نحن أو هم، مع الشركات تستحق التحسب لها والتحوط منها.»
وأضاف «تؤكد قطر أن هذا التغيير للمدى الطويل، ولذا ليس لنا أن نتوقع العودة إلى الوضع القائم في أي وقت، حيث قررت قطر العمل بشكل مستقل عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.»
وعندما قطعت السعودية العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران تعهدت الرياض «بالبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن».
وفي الشهر الماضي قالت وسائل إعلام سعودية إن الرياض تنوي مطالبة الشركات العاملة في المملكة بقطع العلاقات مع قطر.

ويقول الخبراء إن الرياض قد لا تنجح في إقناع مزيد من الدول بقطع العلاقات مع الدوحة، لكنها قد تجبر الشركات الأجنبية على المفاضلة بين العمل مع قطر أو العمل في السوق السعودية الأكبر بكثير.

المصدر : رويترز