صندوق النقد الدولي يستبعد تعرض الاقتصاد القطري للركود

شبكة وهج نيوز : استبعد مسؤول في صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد القطري، العقوبات التي تفرضها عليها دول عربية أخرى، وتوقع أن يتقلص عجز الموازنة الحكومية، وأن يتراجع النمو خارج قطاع النفط والغاز.
فقد قال محمد القرشي، المسؤول في صندوق النقد في بيان، صدر أمس الأول بعد أن قاد فريقا من في زيارة للدوحة استمرت أسبوعا» خففت عمليات ضخ السيولة التي قام بها البنك المركزي القطري وزيادة ودائع القطاع العام الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك. أظهرت ردود الفعل تلك تنسيقا وتعاونا فعالا بين الجهات الحكومية الرئيسية». وقال أيضا إن السلطات عملت سريعا لإيجاد مسارات بديلة للتجارة التي تعطلت بسبب العقوبات ومصادر جديدة لإمدادات الغذاء، مما هدأ المخاوف من احتمال حدوث نقص، مشيرا إلى أن الجهود الرامية لتنويع مصادر الأغذية والتمويل الخارجي تتسارع.
وأضاف «هدأت أيضا المخاوف الأولية من أن يؤثر تعطل التجارة على تنفيذ مشروعات رئيسية للبنية التحتية، وذلك من خلال توافر مخزون من مواد البناء ومصادر بديلة للواردات».
قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأدى إغلاق السعودية الحدود مع قطر، وتعطل مسارات النقل البحري عبر دولة الإمارات، إلى تقليص واردات الدوحة في أول شهرين بعد العقوبات بما يزيد على الثلث مقارنة مع مستوياتها قبل عام.
وبدأت المؤسسات في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب أموالها من البنوك القطرية، هو ما شكل خطرا على ميزانياتها العمومية. رغم ذلك، قال القرشي أنه لا يتوقع ان تدفع العقوبات قطر إلى الوقوع في براثن الركود. وتوقع تراجع النمو خارج قطاع النفط والغاز إلى 4.6 في المئة في 2017 من 5.6 في المئة في2016، على أن يبلغ 4.8 في المئة على الأمد المتوسط.
كما توقع أن يتقلص عجز الموازنة الحكومية إلى 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 ، في المئة في 2016، على أن يواصل التراجع في 2018 عندما تبدأ قطر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع أن يتحسن ميزان المعاملات الجارية القطري ليحقق فائضا بنحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في، 2017 مقابل عجز قدره 7.7 في المئة في 2016، نظرا لتقلص الواردات وارتفاع أسعار النفط والغاز.
لكن القرشي حذر من أن الأزمة الدبلوماسية قد تترك أثرا خطيرا في المنطقة في نهايةالمطاف، وقال «في الأجل الطويل، قد تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى إضعاف الثقة وخفض الاستثمار والنمو في قطر وربما أيضا في دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي».
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الحكومة القطرية أمس الأول أن الإنتاج الصناعي لم ينخفض إلا قليلا في الربع الثاني من العام، حيث تراجع 2.2 في المئة عن مستواه قبل عام و0.6 في المئة عن الربع الأول. وتقلص قطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي يتضمن النفط الخام والغاز الطبيعي، 2.1 في المئة على أساس سنوي، و1.3 في المئة على أساس فصلي، لكن بعض المحللين يعتقدون أن إنتاج الغاز لم يتأثر كثيرا بالعقوبات وربما يتذبذب لأسباب أخرى.

وسجل تصنيع المعادن الأساسية انخفاضا نسبته 14.5 في المئة على أساس سنوي، لكن تصنيع المنتجات الغذائية قفز 12.5 في المئة مع قيام البلاد بتشغيل بعض مصانع الأغذية وقتا إضافيا لتعويض تعطل الواردات.

المصدر : رويترز