الملقي: القانون الجديد سينقل التهرب الضريبي من ’جنحة‘ الى ’جريمة‘

شبكة وهج نيوز : التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في قاعة الصور بمجلس النواب اليوم الثلاثاء كتلة الاصلاح النيابية برئاسة النائب الدكتور عبدالله العكايلة وذلك في اطار اللقاءات الحوارية التي تعقدها الحكومة مع مجلس الامة والكتل النيابية والفعاليات الاقتصادية والمواطنين للنقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن واولويات الاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

واكد النائب الدكتور العكايلة في مداخلة له باسم النواب اعضاء الكتلة، ان كتلة الاصلاح النيابية تأمل من عقد هذا اللقاء مع الحكومة الى الاستماع الى وجهات النظر تجاه التحديات التي يمر بها الاردن والتداعيات الاقليمية التي تلوح بالأفق. وقال ما يعنينا ان نتحرك جميعا في قارب واحد حتى نواجه المخاطر التي تحيط بنا جميعا.

ولفت العكايلة الى اهمية تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة ومحاربة كافة اشكال الفساد والواسطة والمحسوبية والترهل الاداري.

وفي الشأن الاقتصادي، اشار الى ان المواطن لم يلمس نموا اقتصاديا ينعكس على مستوى حياته، مؤكدا اهمية العمل على وضع الخط العاجلة لإيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة.

وقال نحن من زمن بعيد طالبنا باننا في الاردن يجب ان نعتمد على انفسنا وعلى مواردنا الذاتية شريطة عدم تحميل المواطنين الاقل دخلا تبعات عملية الاصلاح المالي والاقتصادي.

واشار الى ان عجز الموازنة مرتفع ما يتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص في الانفاق الرأسمالي لضمان عدم زيادة المديونية .

ولفت العكايلة الى اهمية محاربة التهرب الضريبي وتعزيز تحصيل الاموال في الحالات المثبت بها تهرب ضريبي.

واكد اهمية تعزيز الحريات العامة وحرية التعبير وتعزيز دور الاردن السياسي تجاه القضايا والتحديات في المنطقة سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية .

وتساءل النائب العكايلة حول المدينة الجديدة التي يجري الحديث بشأنها والاموال المخصصة لتنفيذها .

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس النواب وكافة الكتل النيابية وتثق بالقدرات والكفاءات التي يتمتع بها النواب والتي تثري القرارات الحكومية .

وبشان المدينة الجديدة اكد رئيس الوزراء ان هذا المشروع سيكون مدينة استثمارية جديدة على اراضي الخزينة ومحاطة لمسافات كبيرة بأراضي الخزينة وستكون مدخلا للاستثمار في الاردن ومشروعا استثماريا طويل الامد .

واكد ان المدينة الجديدة ليست عاصمة جديدة وسيتم طرح عطاءات تنفيذها بالكامل وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية من قبل القطاع الخاص ولن تتحمل الحكومة اي تكاليف مالية وعلى خمس مراحل تبدا اولاها العام القادم وتمتد مرحلتها الاخيرة حتى عام 2050 .

وقال ان الاردن في توجهه نحو الاعتماد على الذات يحتاج الى استثمارات ضخمة تكون القيمة الاردنية المضافة فيها عالية وهو ما توفره هذه المدينة الجديدة المتكاملة.

واشار الى ان هناك مخططات اولية ستكون جاهزة خلال الاشهر القليلة القادمة تمهيدا لاعتمادها والسير في المرحلة الاولى للمشروع التي تشمل اقامة مساكن تناسب مختلف فئات وشرائح المجتمع والعمل على تسويق المشروع داخليا وخارجيا.

واعرب عن ثقته ان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ايجاد حلول لمشكلة النقل في العاصمة عمان والتخفيف من الازمات المرورية والكثافة السكانية العالية في العديد من المناطق.

واكد ان الحكومة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية وفق مبدأ التأجير التمويلي وبقيمة تجاوزت 200 مليون دينار، منها مشروع جمرك عمان الجديد في الماضونة ومستشفى الطفيلة ومستشفى مادبا ومستشفى معان العسكري وبناء نحو 30 مدرسة، لافتا الى ان الحكومة تدرس امكانية تنفيذ القطاع الخاص لطرق حيوية في المملكة تكون معززة للطرق الحالية واستثمارها من قبل القطاع الخاص .

ولفت الى ان الحكومة ومنذ تشكيلها التزمت بكل ما تعهدت به خاصة ما يتعلق بضبط الانفاق وترشيده حيث خفضت مبلغ 204 ملايين دينار من النفقات اضافة الى المبلغ الذي قام مجلس النواب بتخفيضه من الموازنة والبالغ نحو 130 مليون دينار بهدف المحافظة على نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي وضبط عجز الموازنة .

واشار رئيس الوزراء الى ان الاجراءات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة العام الماضي اسهمت في وقف النزيف والتدهور في المديونية كنسبة للناتج المحلي الاجمالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية .
ولفت الى ان الاصلاح المالي والاقتصادي يستهدف العودة تدريجيا الى تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي اقره مجلس النواب عام 1994 واعادة دراسة الاعفاءات غير المدروسة التي تم منحها لقطاعات عديدة ومعالجة التشوهات في الدعم المقدم للسلع وتوجيهها لدعم المواطن .
واشار الى ان سيكون هناك قانون جديد لضريبة الدخل ينقل التهرب الضريبي من جنحة الى جريمة وتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي وسيكون هناك دائرة مختصة للتحقيقات المالية وحد ادنى للضريبة مبني على الاستهلاك.
ولفت الى أن قيمة الدعم الحكومي في موازنة العام 2017 وصلت الى 850 مليون دينار وهي تذهب للأردني ولغير الاردني .
وحول رفع الدعم المقدم للخبز اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لا زالت تدرس الموضوع وأنها لن تقدم على أي خطوة بهذا الاتجاه ما لم تضمن ايصال الدعم بطريقة صحيحة تحفظ كرامة المواطن.

ولفت الى ان اي سلعة لا يوجد فيها هدر او فساد لن تمس، ومنها على سبيل المثال الغاز المنزلي على عكس مادة الخبز التي يوجد فيها فيه فساد وهدر كبير تتحمله البلد وتدفع ثمنه بالعملة الصعبة من احتياطيات البنك المركزي .

واشار الى ان الحكومة وضعت الاطار العام لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وتعمل على مناقشة تفاصيله في حوارات مع كافة الفعاليات والقطاعات لافتا الى ان اللجنة الوزارية الخاصة بآليات الدعم قدمت تقريرا اوليا حول البرنامج وان مجلس الوزراء طلب مراجعته بناء على المقترحات والآراء التي يتم عرضها ومناقشتها خلال لقاءات الحكومة الحوارية.

واكد ان الحكومة لن تتساهل في الاعتداء على المال العام باي شكل من الاشكال وستحول المعتدين أيا كانوا الى القضاء، مشددا على ان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع يعزز من قيم المواطنة والعدل.

واشار الى ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح يجب ان يكون شموليا بحيث لا يقتصر على الاصلاح الاقتصادي والسياسي وانما ايضا الإصلاح الإداري، وإصلاح التعليم، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح سوق العمل.