«حكماء الاقتصاد» في ألمانيا يوصون بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين

شبكة وهج نيوز : أوصى «حكماء الاقتصاد» الحكومة الألمانية المقبلة بالاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في إعادة توجيه السياسة الاقتصادية والضريبية.

وجاء في تقرير سلمته «هيئة حكماء الاقتصاد» للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الأربعاء أن من بين الإجراءات الجديدة الموصى باتباعها تخفيف الأعباء الضريبية عن متوسطي الدخل، والإعفاء مما يسمى بـ»ضريبة التضامن» المخصصة لبناء شرقي ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن «هيئة حكماء الاقتصاد» هى هيئة معينة من جانب الحكومة الألمانية لتقديم المشورة إليها. كما أكد الحكماء في تقريرهم ضرورة خفض الأعباء الضريبية الناجمة عما يعرف باسم «الزيادة الباردة في الأجور»، والتي يقصد بها زيادة في الأجور ولكن هذه الزيادة أدخلت من حصلوا عليها في شريحة ضريبية أعلى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التهام الزيادة التي تم الحصول عليها.
كما أوصى الخبراء بخفض الأقساط المستقطعة من الرواتب للضمانات الاجتماعية من 3 إلى 2.5% في التأمين ضد البطالة على سبيل المثال. ورفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام لـ2% والعام المقبل إلى 2.2%. وذكر الخبراء في التقرير أنه من المتوقع أن تتوفر للحكومة الألمانية المقبلة مرونة مالية تسمح لها بخفض الضرائب والإنفاق في أمور أخرى بقيمة تصل إلى 30 مليار يورو.
وفي سياق متصل، دعت المستشارة الألمانية الإئتلاف الحاكم المستقبلي إلى إيجاد توازن معقول بين تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقالت في مقر المستشارية في برلين، عقب تسلمها تقرير الحكماء «في أوقات الرخاء تكون الرغبة في الإنفاق هي المهيمنة».
وأضافت أن كثيرا من الآمال تجاه الدولة أُيقظت لدى المواطنين خلال المعركة الانتخابية، وقالت « يتيعن هنا إيجاد التوازن السليم. هذه مهمتنا».
ولم تحدد ميركل ما إذا كان من الممكن تحقيق رغبة «حكماء الاقتصاد» في الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في إجراء إصلاحات هيكلية لتدعيم القدرة على المنافسة، وقالت «لا يمكن استيضاح الأمر بسهولة على المستوى السياسي مثلما هو الحال على المستوى العلمي».
المفوضية الأوروبية تقترح خفض الانبعاثات الكربونية للسيارات بنسبة 30% 
■ بروكسل – د ب أ: اقترحت المفوضية الأوروبية خفضا نسبته 30% للانبعاثات الكربونية الصادرة عن السيارات والشاحنات بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بمستويات عام 2021، على أن يكون الهدف الوسيط هو 15% بحلول عام 2025 .
وقالت أنها تقترح هذه الأرقام المرجعية للتأكد من وفاء الاتحاد الأوروبي بأهداف الانبعاثات المتعلقة به في إطار «اتفاق باريس للمناخ»، وحتى تظل صناعة السيارات الأوروبية قادرة على التنافس في ظل التوجه السريع لإنتاج السيارات النظيفة.
وقال ميغيل آرياس كانيتي، المفوض الأوروبي لشؤون البيئة:»أوروبا حاليا ليست على الطريق الصحيح … وحتى تستطيع أوروبا دفع وقيادة التحول العالمي للكهرباء، عليها ترتيب بيتها من الداخل».
وأوضح أن الاقتراح يهدف إلى تعديل التوجهات الحالية في صناعة السيارات الأوروبية، بما في ذلك العدد المنخفض من السيارات الكهربائية التي يتم بيعها في القارة، وانتقال الوظائف المتخصصة في صناعة السيارات الإلكترونية إلى مناطق أخرى في العالم مثل الولايات المتحدة.
وذكر المفوض إن هذا الهدف سيساعد في استعادة الثقة في مصنّعي السيارات الأوروبيين، بعد فضيحة التلاعب في اختبارات الانبعاثات الكربونية التي طالتهم.
وقال «مقترحنا لا يتضمن أي حصص أو فرض لتقنية بعينها»، وإنما يتيح للشركات المصنعة «اتخاذ القرار بشأن التقنيات التي ستستخدمها للوصول إلى مستويات الانبعاثات المستهدفة».
كما تتضمن الخطة تشديد الضوابط والعقوبات على انبعاثات السيارات. ففي حال تجاوز شركة تصنيع أهدافها السنوية، سيتعين عليها دفع 95 يورو (110 دولار) عن كل غرام من الانبعاثات الكربونية فوق المستوى المحدد لكل سيارة جديدة مسجلة في ذلك العام.
ويتعين موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على المقترح لاعتماده.
ورحبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية باقتراح المفوضية لتحديد أهداف لعام 2030، ولكنها حذرت من أن نسبة الـ30% قد تكون «تحديا مبالغا فيه».

وقالت ان «صناعة السيارات الأوروبية ترى أن نسبة 20% للخفض بالنسبة للسيارات هي نسبة قابلة للتحقيق بتكلفة عالية، ولكنها مقبولة». وأشارت أيضا إلى أن تحديد هدف للمدى المتوسط لعام 2025 ربما يكون من المبكر جدا «لأنه لا يترك وقتا كافيا لإجراء التطوير اللازم لتقنية وتصميم السيارات».

المصدر : د ب أ