صافي مشتريات الأجانب في بورصة القاهرة نحو 7.4 مليار جنيه في 2017

شبكة وهج نيوز : أظهرت بيانات للبورصة المصرية  الثلاثاء أن صافي مشتريات الأجانب في البورصة بلغ نحو 7.4 مليار جنيه (415.50 مليون دولار) منذ بداية العام الحالي.
وذكر تقرير وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحافي أمس أن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 13 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدَين الحكومية. وأشار التقرير إلى أن البورصة شهدت ستة طروح أولية بنحو أربعة مليارات جنيه خلال 2017 استحوذ الأجانب على 65 في المئة منها. وأضاف «نجح السوق في جذب 22 ألف مستثمر جديد هذا العام، مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق، بزيادة تقترب من 30 في المئة في أعداد المستثمرين المُكَوَّدين (أصحاب الأكواد التي تسمح لهم في التعامل في البورصة) الجدد».
وسجلت السوق الرئيسية هذا العام أعلى مستوى تداول منذ عام 2009، ورابع أعلى مستوى للتداول في تاريخها، إذ بلغت قيمة التداولات 292 مليار جنيه بزيادة نحو 40 في المئة عن العام الماضي، حسب البيانات.
وذكر محمد فريد، رئيس البورصة، في المؤتمر الصحافي أن استثمارات الأجانب في 2017 تركزت في قطاعات من بينها الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع العقاري.

وأضاف أن ثماني شركات تستعد حاليا للقيد في البورصة، من بينها شركات عقارية وسياحية. ولم يكشف عن أسماء تلك الشركات. وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد. ومن كبرى الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية «إعمار مصر»، و«إيديتا» الغذائية، و«دومتي»، و«أوراسكوم كونستراكشون»، و«إم.إم غروب»، و«راية لخدمات مراكز الاتصالات» و«ابن سينا فارم». وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصرية، ردا على سؤال ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بدأت مناقشة تعديلات قانون سوق المال، والتي تشمل إنشاء بورصة للعقود والسلع، إلى جانب تعديلات خاصة بالصكوك (السندات الإسلامية) وتداولها. كان محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، قد قال في أغسطس/آب الماضي ان البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب الكثير من الشركات، وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق لتنشيطها، من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك، وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع، والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل. (الدولار يساوي 17.8100 جنيه مصري).

المصدر : رويترز