وزارة المالية المصرية: تعديل نظرة «فيتش» يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

شبكة وهج نيوز : قالت وزارة المالية المصرية أمس الأول ان تعديل وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى إيجابية، يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد. 
وعدلت الوكالة بيان أمس نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند «بي» وتعني درجة مخاطرة.  
وحسب الوزارة فإن تحسن النظرة المستقبلية يعكس استمرار وتيرة الإصلاحات وزيادة معدلات النمو، وتحسن ثقة المستثمرين والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص. وكان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد تراجع بنسبة 15.5 في المئة الى 1.58 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الجارية، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.  
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، نحو 1.87 مليار دولار في الربع الأول من السنة الماضية. وإجمالًا ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى 7.9 مليارات دولار في سنة 2016/2017 مقابل 6.9 مليار دولار في السنة السابقة. 
وفي منتصف الشهر الماضي الماضي، رفعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر تقديراتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية ، مقابل 10 مليارات دولار في السنة السابقة. 
من جهة ثانية قدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، حجم الفجوة التمويلية لبلاده بين 12 و14 مليار دولار، خلال السنة المالية المقبلة 2018-2019.  
وأضاف في مداخلة مع قناة تلفزيونية محلية أن الفجوة التمويلية في الميزانية الجديدة سيتم تغطيتها من خلال صندوق النقد الدولي والسندات الدولية (..) السندات تستهدف سداد المستحقات القديمة بجانب تنويع آجال الدين. 
وكشف الجارحي أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي من 41% من الناتج المحلي الإجمالي، المسجل نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى أقل من 35% بحلول نهاية السنة الجارية 2017-2018. 
وأضاف أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 إلى 30-31%.
ويقصد بالفجوة التمويلية الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي، لتمويل فوائد وأقساط الديون وواردات البلاد ومتطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف، مقابل دخلها من النقد الأجنبي. 
وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي قدر الوزير المصري حجم الفجوة التمويلية لمصر بين 10 و12 مليار دولار خلال السنة الجارية 2017-2018. 
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارًا في الفترة ذاتها عام 2016. 
وتقدر وكالة «فيتش» حجم الدَين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. ووفقا لتقديرات الوكالة، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.
على صعيد آخر اعتبر 54 في المئة من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات المصرية أن ارتفاع أسعار الفائدة يعد من أكبر المعوقات الاستثمارية في بلادهم.  
ونشرت «الشركة المالية هيرميس» نتائج الاستطلاع أمس الأربعاء، على هامش فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري الذي تنظمه في القاهرة بين يومي 15 و17 يناير/كانون الثاني الجاري.  
ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في المئة على ثلاث مرات لتصل إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض.  
كما توقع 48 في المئة من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال 2018، في حين اعتبرها 20.45 في المئة مجرد فقاعة مؤقتة.  
وصوت 51 في المئة من المشاركين على أن الاستثمار في الأسهم المُدرجة في البورصة المصرية يتصدر القطاعات الاستثمارية في 2018.  
وتوقع 64 في المئة أن يتراوح سعر صرف الدولار بين ( 16 و17 جنيها)، في حين تنبأ 2 في المئة بأن يرتفع فوق 20 جنيها في 2018.  
واعتبر 28 في المئة من الخبراء المشهد السياسي الإقليمي أكبر خطر على الاقتصاد المصري في 2018، في حين اعتبر 22 في المئة الإرهاب.  

ورأى 35 في المئة أن حقل ظهر للغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر المتوسط (شمال) من العوامل الأكثر إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري في 2018. 

المصدر : الأناضول