تراجع عملة «بيتكوين» إلى ما دون 10 آلاف دولار

شبكة وهج نيوز : تكبدت «بيتكوين» اشهر العملات الرقمية المُشَفَّرة مزيدا من الخسائر الأربعاء في اعقاب تداولات اخيرة دون عتبة 10 آلاف دولار للوحدة، وذلك للمرة الاولى منذ دخول «بيتكوين» البورصة العالمية الشهر الماضي.
وقرابة الساعة 14:10 ت غ سجلت العملة 9807 دولارا للوحدة وهي ادنى قيمة منذ الاول من ديسمبر/كانون الاول ، وبتراجع تقارب نسبته 50 في المئة منذ تسجيلها اعلى قيمة في 18 ديسمبر، حسب ما بيّنت ارقام بلومبرغ.
وتعليقا على تراجع «بيتكيون» الى ما دون مستوى 10 آلاف دولار، قال كريغ ايرلام، المحلل في مجموعة «اواندا»، أنه من الواضح انه كان هناك عنصر مضاربة للمسار التصاعدي للعملة اواخر العام الماضي. وأضاف «سيكون التراجع مخيبا جدا لاولئك الذين اعتقدوا انه سيكون من السهل تحقيق ارباح».
وتراجعت «بيتكوين» من اعلى مستوى ناهز 20 الف دولار للوحدة قبل اسبوع من عيد الميلاد، بارتفاع 25 ضعفا العام الماضي، قبل بروز مخاوف من انفجار الفقاعة وفرض ضوابط على التعاملات المتعلقة بها.
واوضح ديفيد تشيذام، المحلل في مجموعة «اكس.تي.بي»، ان «الهلع الذي طبع عمليات البيع التي شهدتها العملات المُشَفَّرة قاطبة قد يكون مرده حملة تنظيمية محتملة في كوريا الجنوبية حيث حذرت السلطات من انها ستفرض حظرا تاما على التعامل بالعملات المشفرة». واضاف «هذا السيناريو كان مطروحا منذ أسابيع، ورغم انه ليس بجديد إلا انه اثار المخاوف من تشديد الضوابط في هذه السوق 
وقال محللون في «سيتي بانك» اليوم الأربعاء إن عملة بتكوين قد تخسر 50 في المئة من قيمتها من مستواها الحالي وسط موجة إجراءات تنظيمية أثارت هبوطا حادا في قيم العملات الرقمية هذا الأسبوع.
وقال محللو «سيتي بانك» في مذكرة بحثية إن هذا التحرك المحتمل «يبدو من المرجح أنه سيكون سريعا جدا».
على صعيد آخر قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني يواخيم فورمِلينغ ان تنظيم أمر العملات الرقمية مثل عملة بيتكوين رسميا من قبل الدولة ليس إلا مسألة وقت.
وأضاف «من واجب الدولة الحفاظ على مصالح الفرد والمصالح العامة.. لذلك فإن العملات الُمَشَّفرة ستكون عاجلا أو آجلا موضوعا لتشريع قانوني سواء من أجل حماية المستهلكين أو لأسباب ضريبية».
ويتولى فورمِلينغ المسؤولية داخل البنك عن قطاع تقنية المعلومات وأسواق المال.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل في ديسمبر المنصرم أول خطوة باتجاه تنظيم العملات المُشَفَّرة.
وحسب لائحة جديدة خاصة بغسيل الأموال فسيكون لزاما على المودعين مستقبلا ألا يظلوا مجهولي الهوية إذا أرادوا تحويل أموال رقمية إلى أموال رسمية.
وتتضح جهود الضبط الحكومي للعملات المشفرة بشكل خاص في الصين وكوريا الجنوبية اللتين تعتبران معقلا لهذه العملة الرقمية.

وأشار المسؤول الألماني إلى «ضرورة التعاون الدولي قدر الإمكان» لتحديد مدى صحة تداول العملات الرقمية خارج حدود دولة بعينها وبمنأى عن التشريعات المعمول بها داخل هذه الدولة.

المصدر : د ب أ