المؤسسة الليبية للاستثمار تناقش مع «البنك الدولي» توظيف أموالها المجمّدة في البنوك الغربية منذ 2011
شبكة وهج نيوز : ناقشت «المؤسسة الليبية للاستثمار» التابعة لحكومة الوفاق مع خبراء من البنك الدولي، إمكانية التعاون لتوظيف واستثمار الأموال المجمدة بالبنوك الغربية منذ 2011.
وتقدر الأمم المتحدة حجم الأموال الليبية المجمدة في المصارف والبنوك الغربية، منذ مارس/آذار 2011، بما لا يقل عن 76 مليار دولار.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية أمس الأول، أن لقاء جرى في العاصمة التونسية يوم الجمعة الماضي جمع علي محمود، رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي، مع فريق من خبراء البنك الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع، يأتي استكمالاً للاجتماعات التي عقدها محمود، مع فريق البنك الدولي أثناء زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن، في يناير/كانون الثاني الماضي .
وجرت خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين المؤسسة الليبية والبنك ، لتقديم مقترح تعديل لقرارات التجميد للأمم المتحدة بالشكل الذي يضمن توظيف الأموال المجمدة وغير المستثمرة، في استثمارات يمكن أن تدّر إيرادات هامة للمؤسسة.
كما جرى بحث إمكانية قيام «البنك الدولي»، تقديم برامج تدريب للأُطر الليبية العاملة في المؤسسة.
وفي 29 أغسطس/آب 2017، طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، المهدي المجربي، مجلس الأمن الدولي، بمساعدة بلاده على إدارة أموالها المجمدة بالخارج، والمحافظة عليها من التآكل.
وقال المندوب الليبي، خلال جلسة عقدت بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، ان حكومة الوفاق الشرعية (معترف بها دولياً) لم تطلب رفع التجميد الدولي المفروض على الأموال الليبية في بالخارج، بل تطالب – ولا تزال – بإيجاد صيغة معينة تساعدها على إدارة والحفاظ على أموالها واستثماراتها وهي تحت التجميد، وبما يضمن المحافظة عليها.
وأضاف أن الأموال الليبية المجمدة تتعرض للتآكل سنوياً نتيجة التضخم وعدم قيام المصارف الأجنبية بإدارتها على النحو الاعتيادي المطلوب.
وأوضح المجربي، أن المصارف الأجنبية تقوم بتحميل الأصول الليبية المجمدة فوائد سلبية مرتفعة أدت إلى تآكلها، محذراً من أن هذا الوضع الخطير ينذر بتبديد وضياع الأموال الليبية.
المصدر : الأناضول
