بعد نشر فيديو من نزلاء سجن طرة: حقوقيون يتهمون نظام السيسي بإجبار المعتقلين على الإشادة بأوضاعهم

 

وهج 24 :  في محاولة من السلطات المصرية لتحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان، قبل الاستعراض الدولي الذي ينظمه المجلس الدولي لحقوق الإنسان، غدا الأربعاء، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات فيديو لمشاهد من داخل منطقة سجون طرة جنوب القاهرة، أثناء زيارة أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا، معتبرة أن «الفيديو تضمن مجرد عينات من الحقيقة داخل السجون، التي يسعى البعض لتشويهها وإطلاق دعاية كاذبة سوداء حولها»، لكن حقوقيين انتقدوا ما اعتبروه إجبار معتقلين على الإشادة بأوضاع السجون.
وظهر حازم عبد العظيم، أستاذ التكنولوجيا في جامعة القاهرة، والقيادي السابق في حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المعتقل منذ مايو/ أيار الماضي، بتهمه «نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي» في الفيديو.

المياه تقطع باستمرار

وتحدث عبد العظيم مع أحد أعضاء نيابة أمن الدولة، مؤكدًا أنه «لا توجد أي شكوى»، مشيرًا إلى أنه «بالنسبة للسجن بشكل عام فهناك سلبيات وإيجابيات، بالنسبة له أو لغيره»، مردفًا: «المياه تقطع باستمرار».
وأضاف أن «مساحة غرفة الاحتجاز صغيرة وفيها 19 شخصا»، مؤكدًا أنه «لا توجد أسرة في الغرفة».
وزاد: «كل الناس تنام على الأرض، وسمحوا لي بمرتبة إسفنج، وسمحوا لي كذلك بكرسي لأنني لا استطيع الجلوس على الأرض، وبالنسبة للأكل فوق ما تتخيل، ونحصل على اللحوم مرتين في الأسبوع».
وعرض الإعلام المصري مقطع فيديو آخر للزيارة، يتحدث فيه صفوت عبد الغني، القيادي في «الجماعة الإسلامية»، الذي تمت إدانته قضائيا في اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري رفعت المحجوب عام 1990، والمحبوس احتياطيًا في سجن طرة على ذمة القضيتين أرقام 316، و317 لسنة 2017 إحداهما بتهمة «انضمام لجماعة إرهابية»، خلال زيارة أعضاء نيابة أمن الدولة. وقال خلال الفيديو إنه «يرقد في المستشفى حاليا لأنه يعاني من تضخم في الكبد فضلاعن الضغط والسكر»، موضحًا أنه «يتلقى في مستشفى السجن العلاج بانتظام تام».
وتابع: «أنا أحصل على جلسات علاج طبيعي لأني أعاني من تآكل في الفقرات، وكنت في الأول لا أستطيع أن أجلس، وأخذت كورس علاج طبيعي، وأعتبر أني محبوس في المستشفى، عندي غرفة مستقلة في المستشفى رعاية 24 ساعة، أدوية الكبد وأدوية للسكر منتظمة الحمد لله».
وأثارت الفيديوهات ردود فعل واسعة، إذ انتقد حقوقيون استغلال السلطات معتقلين في تحسين صورتها.
وكتب جمال عيد، المحامي الحقوقي ومدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان» ، «لا يجوز لوم حازم عبد العظيم، ولا أحد يعرف حجم أو نوع الإكراه الذي تعرض له، السجن شيء كريه، هو في حكم الأسير فعلا، وليس مجازا».
وأضاف: «الحكاية أن وفدا من النيابة زار السجون، اختير له حازم عبد العظيم المسجون 18 شهرا حبسا احتياطيا دون محاكمة أو إفراج، هذا النظام لا يحترم حقوق الإنسان، ولا إرادة سياسية لديه في احترامها، قلبي مع حازم وكل سجناء الرأي». وتابع: «شيء بائس أنك تأتي بإنسان يخضع للحبس الاحتياطي وتجعله يقول كلاما وهو تحت يدك».
المحامي الحقوقي مالك عادلي، قال: «حازم عبد العظيم مطلوب له جراحة تغيير مفاصل الحوض، وقال إنه يخشى إجراءها في مستشفى السجن لأنها عملية كبيرة، وأعلن عن رغبته بإجرائها على نفقته، وعلى الرغم من ذلك، يواصل النظام سجنه منذ أكثر من عام ونصف».
وأضاف: «حازم لا يمك سريرا في السجن، وهو من حقه طبقا للقانون».
وزاد: «قال في الزيارة إنه مسجون سياسي، وفكرة الإقرار بوجود سجناء سياسيين في حد ذاتها مشكلة كبيرة ودائمة للدولة».

المجلس الدولي لحقوق الإنسان يستعرض أوضاع مصر غداً… استثناء مراسل وكالة «رويترز» من زيارة الصحافيين

وأشار إلى التكدس الموجود داخل الزنازين والعنابر، و«هذه مشكلة لمرضى الصدر والمسنين ومشكلة لها علاقة بالحفاظ على صحة المحبوسين وتوفير قدر آدمي مناسب من ظروف المعيشة الكريمة».
وواصل:»حازم قال إن الزيارة مدتها 30 دقيقة فقط، وهذه مشكلة ومخالفة للائحة السجون التي تنص على أن مدة الزيارة ساعة، وتحدث عن المضايقات التي يتعرض لها خلال زيارات المعتقلين، وعن مشكلات انقطاع المياه».
في السياق، نظمت هيئة الاستعلامات المصرية، أمس الثلاثاء، زيارة لمراسلين أجانب وصحافيين مصريين إلى مجمع سجون طرة.
وقالت مصادر لـ «القدس العربي»، إن «الأجهزة الأمنية رفضت حضور مراسل وكالة رويترز الزيارة بسبب ما اعتبرته هجوما من الوكالة خلال الفترة الأخيرة على مصر».
ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية، قال إن «الهيئة لم تحذف حرفًا واحدًا أو كلمة من تصريحات حازم عبد العظيم، أو صفوت عبد الغني، خلال زيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لسجون طرة للاطمئنان على النزلاء».
وأضاف أن «هدف زيارة عدد كبير من الهيئات الإعلامية الكبرى والمراسلين الأجانب سجون طرة هو تغطية أحوال السجناء، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات»، مشيرا إلى أن «كل ما يشاع حول التعذيب أو عدم العناية الطبية في السجون ليس له أساس من الصحة».
وزاد: «زيارة المراسلين الأجانب الى سجون طرة لا تعني تفتيشًا بقدر إعلان الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ما لديها، وإبراز الحقائق لغلق الأبواب أمام الشائعات»، لافتًا إلى أن «هناك اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان»
ونظمت وزارة الداخلية المصرية، أمس الإثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية، وأعضاء في البرلمان المصري وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.

«منتجات السجون»

وحسب إعلام النظام «تم خلال المنتدى استعراض منتجات السجون التي يصنعها السجناء بأيديهم أثناء قضاء مدتهم مقابل أجر مادي وعدد من المشروعات الصناعية في مجال الأثاث الخشبي والمعدني والملابس، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الزراعي (فاكهة، خضراوات) ومشروعات الإنتاج الداجني ومشروعات الإنتاج الحيواني، والتي تستهدف إعادة تأهيل نزلاء السجون كأحد أهم أهداف السياسة العقابية الحديثة التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها داخل السجون المصرية».
ومن المقرر أن تستعرض مصر ملف حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان غداً الأربعاء. ويعد الاستعراض المنتظر أن تقدمه مصر، الثالث لها منذ خضوعها لهذه الآلية الأممية. وهذه الأخيرة يخضع لها أعضاء دول الأمم المتحدة وعددهم 193 دولة طوعيا لمناقشة وتقييم حالة حقوق الإنسان بها عبر آلية الاستعراض الدورى الشامل.
وكانت مجموعة «العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان»، المكونة من 11 منظمة حقوقية، أرسلت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول الانتهاكات الخطيرة للسلطات المصرية خلال الخمس سنوات الماضية، رغم تعهداتها التي أطلقتها باحترام حقوق الإنسان أمام المجلس في جلسة الاستعراض عام 2014.
وحسب ما وثقه التقرير، فإن «أوضاع حقوق الإنسان حاليًا باتت أسوأ كثيرًا عما كانت عليه في 2014».

المصدر : القدس العربي

قد يعجبك ايضا