محكمة مغربية تؤيد حكما على 4 صحافيين وبرلماني في قضيةصندوق التقاعد
وهج 24 : أيدت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في مدينة الرباط حكما ابتدائيا صادرا في حق 4 صحافيين وبرلماني لنشرهم معلومات صحيحة مرتبطة بصناديق التقاعد كانت محل تحقيق برلماني.
وقال الصحافي محمد أحداد من صحيفة المساء إن محكمة الاستئناف في الرباط، أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حقه رفقة ثلاثة صحافيين آخرين “عبدالحق بلشكر”، من “أخبار اليوم” بالرباط، و” محمد أحداد”، صحافي بيومية “المساء”، و”كوثر زاكي” و”عبدالإله سخير” صحافيين بالموقع الإخباري “اليوم 24 والمستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، والذي أدانهم بستة أشهر مع وقت التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى 10000 درهما (الف ومائة دولار).
وتفجرت قضية “صندوق التقاعد” بعد مطالبة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد عزيز بنعزوز من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة سنة 2017، والتي كانت تضم مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران حول صندوق التقاعد.
وحذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في وقت سابق من احتمالية إصدار أحكام بسجن 4 من أعضائها، بتهمة “نشر معطيات سرية” حول تقرير لجنة برلمانية
وتقول الأوساط الصحافية إن الملف يتعلق بقضية مثيرة للجدل تتداخل فيها حسابات سياسية بقضايا حرية الصحافة، حركتها شكاية لحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، في سياق سياسي خاص، وتم تغليفها بتهمة تسريب ونشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، التي شكلها المجلس في 2016، وهي الشكاية التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة، وحكمت فيها المحكمة بالإبتدائية بالرباط في اذار/ مارس الماضي، على جميع المتهمين بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم، بالرغم من أن الصحافيين نشروا معطيات عادية لا تكتسي أي طابع سري أو خطير.
وانتقدت الاوساط الحقوقية والصحافية المغربية متابعة الصحافيين الـ 4 والبرلماني بتهم نشر اخبار صحيحة، وقال الائتلاف الحقوقي المغربي الذي يضم 21 منظمة حقوقية وطنية، تعليقا على الحكم الابتدائي، أن هذه الأحكام تأتي في ظل ظرفية “تؤكد مجددا التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا”، والتي يتم فيها “توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل الذين لازالوا يقاومون مشروع الاستبداد والفساد”، ويناضلون من أجل دولة الحق والقانون.
المصدر : القدس العربي