خسائر قطاع العمال في غزة تتجاوز 40 مليون دولار بسبب جائحة كورونا

وهج 24 : حذر رئيس اتحاد العمال في قطاع غزة سامي العمصي، من خطورة الواقع المأساوي الذي تعيشه شريحة العمال، والذي سيستغرق فترة كبيرة للتعافي من الآثار التي خلفتها أزمة فيروس “كورونا”.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن الفترة القادمة قد تشهد عمليات “فصل تعسفي” تطال آلاف العمال، مرجحا عدم مقدرة العديد من المصانع والشركات على العودة لممارسة أعمالها، وهذا ينذر بكارثة تهدد الاقتصاد الفلسطيني.

وقال العمصي: “إن استمرار الحصار الإسرائيلي وأزمة جائحة فيروس كورونا تنعكس بشكل كارثي على واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأوضح أن التسهيلات الحكومية التي أدخلت مؤخرا على حالة الطوارئ الخاصة بمحاصرة الفيروس، خفّضت أعداد المتضررين إلى 140 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة من الجائحة، مع عودة العمل الجزئي لقطاعات عمالية مختلفة في الصناعات المعدنية والخياطة والغزل والنسيج والصناعات الإنشائية والنقل العام والزراعة والصيد البحري، فيما بلغ معدل خسارة العمال لرواتبهم نحو 40 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن آلاف العمال فقدوا أعمالهم بصورة مؤقتة أو دائمة، نظرا لتعطل الحركة، يضافون إلى ربع مليون متعطل عن العمل في القطاع المحاصر.

وقال إن صرف منحة متضرري فيروس “كورونا” لمرة واحدة حتى اللحظة “لا يعالج الآثار الكارثية التي تركها الفيروس، رغم استفادة آلاف العمال المتعطلين عن العمل من المنحة القطرية التي صرفت في دورتها الأخيرة، لكنها لا تعالج المشكلة حتى في أضيق حدودها”.

واستعرض العمصي الواقع الذي خلفته أزمة الفيروس، مبينا أن قطاع الصناعات الفلسطينية، والذي يشغل 2000 مصنع ويضم 21 ألف عامل يعاني عمّاله أشد المعاناة، من فقر وعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم الأسرية، مما فاقم معاناتهم.

وبحسب بيان اتحاد عمال غزة، فقد عطّلت الظروف الصعبة عمل سائقي حافلات نقل طلبة المدارس والجامعة والمقدر عددهم بنحو 3 آلاف عامل، وعاملات رياض الأطفال والمقدر عددهن بنحو 2800 عاملة، بالإضافة إلى استمرار تعطل 4 آلاف عامل في قطاع السياحة والفندق، وتعطل 15 ألف سائق، 10% منهم يمارسون أعمالهم بصورة جزئية.

وذكر أن قطاع البناء تعرض لشلل كامل والذي يعمل به قرابة 35 ألف عامل، فضلا عن ما يعانيه قطاع الصياد البحري من ملاحقة واطلاق نار من قبل الاحتلال وتنغيص حياة 4 آلاف صياد، وكذلك تضرر عمال الزراعة المقدر عددهم بنحو 35 ألف عامل بصورة كبيرة من الأزمة.

وأكد العمصي على أن ما يجري يتطلب أن تتحمل المنظمات الدولية مسؤولياتها وتشكل عملية إنقاذ لقطاع غزة وخاصة شريحة العمال، وتخصيص برامج تشغيل ودعم تناسب المرحلة الحالية لإسناد الشركات والمؤسسات والمصانع مما يضمن استمرار وجود العمال في أعمالهم.

واستغرب من غياب دور وزارة العمل الفلسطينية عن المشهد في غزة، واستمرار استثناء عمال غزة من مساعدات “صندوق وقفة عز” التي قال إنها لا زالت تصرف دفعاته “وفق اعتبارات تنظيمية من جهة، وما تحمله من عنصرية”.

وأوضح أنه لم يستفد سوى خمسة آلاف شخص من غزة معظمهم من غير فئة العمال من صندوق “وقفة عز” في المقابل استفاد نحو 300 ألف شخص بالضفة الغربية على مدار كل الدفعات التي صرفت، رغم أن التبرعات تأتي باسم عمال فلسطين والذي يمثل عمال غزة الجزء الأكبر منها.

وقال: “الواقع يفرض على الجميع تخصيص منحة دورية لفئة العمال المتضررين من أزمة فيروس كورونا، ونحن في نقابات العمال أكدنا مرارا وتكرارا على ضرورة الإعلان عن صندوق وطني لإغاثة العمال المتضررين من الجائحة، لكن دون استجابة من الجهات الرسمية في غزة”.

وجدد المطالبة بالإعلان الرسمي عن إطلاق صندوق وطني لإغاثة المتضررين خاصة فئة العمال تشارك فيه مختلف المؤسسات العاملة في القطاع، ويتم خلاله بحملة جمع تبرعات على غرار “صندوق وقفة عز”.

المصدر : القدس العربي