جولة لوزير بريطاني في بيروت بعد مشاركة بلاده في مؤتمر دعم لبنان

وهج 24 : بعد يوم واحد على انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،لفتت في بيروت جولة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي على كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيث تناول البحث مشاركة بريطانيا في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني إلى جانب فرنسا ودول أخرى.وعبّر الوزير البريطاني عن سعادته لوجوده في لبنان، مؤكداً “وقوف بلاده إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي يعيشونها، وعلى استمرار دعم بريطانيا في المجالات كافة”، لافتاً إلى “أن هذا الدعم هو سبب مشاركة بلاده في مؤتمر باريس”.وأعرب عن “تضامن حكومته مع الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمرّ بها”. كما أعرب عن “قلق بلاده حيال الصعوبات التي تعترض عملية تأليف الحكومة الجديدة والتي تعرقل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاح”. ونوّه ” بالحرفية التي يعمل بها الجيش اللبناني والتعاون القائم مع القيادة العسكرية البريطانية”، مؤكداً ” استمرار المساعدات للجيش”.

وقد اعتبر الرئيس عون “أن مشاركة بريطانيا في المؤتمر الدولي تشكّل حافزاً للدولة اللبنانية لتتحمّل مسؤولياتها في تأمين مصداقيتها ورغبتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية لتحقيق النهوض الاقتصادي، وهو مطلب لبناني جامع أولاً، ودولي ثانياً”.وأعرب “عن امتنانه للمساعدات التي قدمتها بريطانيا للبنان في مختلف المجالات، العسكرية منها والإنسانية والاقتصادية واندفاعها بعد محنة الانفجار في مرفأ بيروت للتخفيف من آلام المتضرّرين وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، فضلاً عن إرسال فريقي طوارئ طبية وفريقاً من خبراء البحث والإنقاذ”. كما نوّه “بالجهود التي بذلها السفير البريطاني في بيروت كريس رامبلينغ والتي ساهمت في تعزيز العلاقات اللبنانية- البريطانية”.
أما الرئيس بري فشكر لبريطانيا دعمها للبنان وخاصة الجيش والمساعدات التي قدمتها بعد انفجار المرفأ،مؤكداً ” أن اللبنانيين مجمعون على ذات الهدف الإنقاذي والذي يتمثل بالمبادرة الفرنسية كما أن المجلس النيابي يتحرّك على هذا الصعيد”، لافتاً إلى “أن قرار مجلس النواب الأخير الداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسّع إضافة إلى إقراره العديد من القوانين الإصلاحية يندرج في هذا السياق”.

المصدر : القدس العربي