تعديل “فلسطيني” على بيان وزاري أردني.. ونشطاء المعلم على رافعة “نواب”
وهج نيوز : قد تكون واحدة من اللحظات الفارقة التي لا يمكن هندستها بأي صيغة رسميا.
يتجمع أمام بوابة البرلمان الأردني مئات المعلمين في رسالة تقول ضمنيا إنهم مستعدون للعودة إلى الشارع دفاعا عن نقابتهم المحلولة بقرار قضائي بالتزامن مع أول جلسات الثقة بحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
تزامن مقلق جدا ويتسبب بصداع سياسي لأي حكومة.
وخلطة مربكة بين النواب وشارع المعلمين فيما يستعد رئيس الوزراء للاشتباك مع مجلس النواب بمواجهتي الثقة والميزانية.
رفض الأمن الذي أحاط بمقر البرلمان السماح لممثلي نقابة المعلمين المحتجين بالدخول للقبة.
لكن هنا ظهرت قوة النواب أيضا فقد أصر بعضهم على إدخال ممثلين للنقابة بهدف الاستماع إليهم تحت قبة البرلمان حيث شوهد ثلاثة نواب يتضامنون مع احتجاج المعلمين وهم الحراكي سابقا أسامة العجارمة والإسلاميان عمر العياصرة وينال فريحات.
ذلك النمط من التشبيك بين النواب وشريحة خصوم الدولة من نشطاء المعلمين هو آخر ما يمكن أن تحتاجه الحكومة في توقيت سيئ مغرق في الحساسية
ذلك النمط من التشبيك بين النواب وشريحة خصوم الدولة من نشطاء المعلمين هو آخر ما يمكن أن تحتاجه الحكومة في توقيت سيئ مغرق في الحساسية وهي تحاول العبور بين ألغام النواب الجدد.
بصرف النظر عن الأوامر الأمنية أدخل النواب نشاط المعلمين إلى القبة قسرا.
ذلك مشهد يحتاج سياسيا وإعلاميا إلى التفكيك وإدراك الدلالات خصوصا وأن خصم السلطات الأبرز بين المعلمين نائب نقيبهم ناصر النواصرة كان قد وضع الكرة مسبقا في ملعب مجلس النواب علنا، فيما قالت اللجان المساندة للمعلمين بأن الحلقة الأهم في قرار محكمة البداية حل النقابة قد تمثل الاعتداء على السلطة التشريعية تحديدا حيث أن النقابة تعمل أصلا بموجب قانون صدر عن مجلس النواب وله قوة دستورية وعلى أساس أن محكمة البداية لا تملك الحق أصلا بحل النقابة.
تلك مسألة يحددها المسار القانوني والقضائي.
لكن المهم والأكثر إثارة اليوم هو أن النواب وقادة نقابة المعلمين الذين حوكموا بالسجن لعام أصلا معا في مشهد واحد يقول ضمنيا ووطنيا بأن مجلس النواب موجود عندما يتعلق الأمر بأزمة متدحرجة اسمها نقابة المعلمين.
لا أحد يعلم إلى أين يمكن أن يقود ذلك.
لكن على جبهة رئيس الوزراء الخصاونة تم تقديم بيان لنيل الثقة نسبيا اتهمه بعض النواب بالإنشاء مبكرا وتضمن حاجة ملحة لإصدار توضيح مع تعديل في حادث نادر وعبر وكالة الأنباء الرسمية بترا يعيد تكثيف تعريف الدولة الفلسطينية في المفهوم الأردني المتوارث بدلا من الاجتهاد أو ظهور مرونة بأي صيغة في مسألة محسومة مرجعيا.
تسبب بإعادة هذا التعديل النادر على البيان الوزاري النائب المعارض أيضا صالح العرموطي وهو يجتزئ نصا في البيان الوزاري يخشى عبره ما وصفه بشرعنة الاحتلال الإسرائيلي لأن ما ورد في البيان الوزاري عن الدولة الفلسطينية منقوص تقريبا.
منعا للاجتهاد والتأويل أظهر الخصاونة جملة تكتيكية مرنة عندما أمر بتعديل النص الخاص بملامح الدولة الفلسطينية التي يساند الأردن ولادتها وبطريقة تحسم الجدل واللغط.
المصدر : القدس العربي