آراء حول مقال الفساد – وعيٌ ومقترح وهمّ وطن

العميد المتقاعد باسم الحموري …

في الأسبوعين الماضيين قمت بنشر مقالٍ على جزئين عن الفساد المالي والإداري، تناولتُ فيهما أنواعه، أسبابه وآليات محاربته. ومن خلال متابعة التعليقات التي وردت على هذا المقال، والآراء التي تضمنتها بعض هذه التعليقات، تبين لي وجود ما يستحق تسليط الضوء عليه، وإعادة نشره في هذه الزاوية. فمن وجهة نظري آراء القراء ومشاركاتهم البنّاءة هي الأساس في إثراء الموضوعات التي يتم نشرها، ودعم الفكر الناقد وإشغال العقل في كل ما يصب في المصلحة العامة أولاً وأخيراً، وتالياً..بعض هذه الآراء:
هناك أنواعٌ كثيرة من الفساد وأهمها الفساد الشخصي الذاتي، الذي يمكن أن يتولد عنه كل أشكال الفساد الإداري والمالي وغيره، وأن الشخص غير الفاسد يشجِّع على الفساد من حيث لا يدري، من خلال السكوت عنه أو عدم وعيه به، وأن الجزاء الرادع والعقاب والقصاص هو الحل، والذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية.
محاربة الفساد لدينا إعلامياً فقط، وبحق الفقراء إذا كان لهم نصيب، وفي حال تورطهم بعملية فساد.
إنهاء الفساد يحتاج الى 24 ساعة فقط من خلال محكمة أمن الدولة، حيث يتم استدعاء الفاسد، ويُطلب منه إعادة جميع الأموال المسروقة والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والحكم عليه فوراً.
الفساد منتشر في المجتمع مثل الغرغرينا في الجسم، ولذلك يستوجب البتر، ويحتاج هذا الإجراء إلى جراح ماهر في قرار القطع دون تردد وبحزم.
ما ذكره ديوان المحاسبة هو الفساد المالي والإداري فقط، ولكن الأدهى هو الفساد المقونن وهو أضعاف الفساد الذي ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
الفساد موضوع مؤرق، وهو نذير شؤم على الأردنيين القابعين تحت وطأة الفقر والبؤس والحرمان، ناهيك عن مصائب صندوق النقد الدولي وديونه التي جعلت الأردن من أفقر دول العالم.
هناك إحساس صنعه الكثير من المتنفذين والمسؤولين، حيث أصبح الفساد متطلب إجباري للوظيفة العامة.
حسبي الله ونعم الوكيل على كل من عبث في مقدّرات الوطن وسرق المال العام. أصبحوا تجار قرارات، لا انتماء ولا ولاء للوطن ولا لجلالة الملك، كأنهم يوَجَّهون لزيادة الدين العام وانهيار إقتصاد البلد والنظام، وهؤلاء لهم أجندات خارجية وينظرون لمصالحهم فقط.
هل الدولة قادرة على أن تبدأ فعلاً بإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، أم سنبقى نعُدُّ الأيام والسنين ونحن في نفس المخاض؟!!
الفاسد هو الذي يرى الفساد ويسكت عنه، أما الفساد الجنحي هو من ينافق الفاسدين ويخدمهم ويغطي على فسادهم ويزينه لهم بالنفاق، أما الفساد الجُرمي فيتمثل بمن بيده القدرة على محاسبة الفاسد ولا يعاقبه.
إن الفساد تفاقم بالسنوات الأخيرة، وإن مكافحته من قبل الحكومة ليست بالمستوى المطلوب من أجل كبح جماحه، وهي مقصرة في ذلك، ومنهم من يتهمها بأنه لا يوجد لديها الجدية في مكافحة الفساد، وكل ما تقوم به عبارة عن شعارات، وأن الفساد مستمر بهدوء وبسلاسة.
أضع اللوم على مجلس النواب، وأنه غير قادر على مقارعة الحكومة من أجل محاربة الفساد، وأن الحكومة ومجلس النواب لا توجد لديهم الجدية في محاربته.
إذا لم تكن هناك عقوبات رادعه بحق الفاسدين سيستمر الفساد إلى ما شاء الله، وإن محاربة الفساد بعيدة المنال.
إن المواطنين لديهم القدرة في المساهمة في القضاء على الفساد.
يجب على الحكومة أن تؤكد للمواطنين بأنها جادة في مكافحة الفساد بالأفعال لا بالأقوال.
يجب أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وأن تتعامل الحكومة بسرية تامة مع كل من يقوم بالإبلاغ عن عملية فساد.
إن القضاء على الواسطة والمحسوبية هو أولى خطوات مكافحه الفساد، ويجب وضع قوانين رادعة لوقف ذلك.
يجب أن تكون هناك رقابة على السلطة التنفيذية من خلال السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
محاربة الفساد تحتاج إلى تدخل رباني، الواسطة والمحسوبية هي أكبر عوامل هدم الدولة، الفساد منتشر في الدولة والمجتمع.
يجب التركيز على التربية من أجل محاربة الفساد.
من محتوى التعلبقات السابقة، يتبين مدى وعي المواطنين بوجود الفساد، وإحساسهم بالألم والقهر من تفشيه، إضافةً إلى حنقهم على استمرار وتوغل وتمكن (أو تمكين) الفاسدين والمفسدين ومن يتستر عليهم، هؤلاء الذين يسري الفساد في دمائهم، ولا يتوانون عن استمراء أكل ما لا حق لهم فيه، واستغلال ضعف من حولهم، وثغرات القانون اللازم لردعهم، ينامون قريري الأعين، مستندين إلى ما عهدوه من أسلافهم والذين لم يجدوا من يحاسبهم. برغم كل ذلك، لم تخلُ التعليقات من مقترحات لمكافحة الفساد وأصحابه، وهذا يعطي أملاً بأن الخير في هذا البلد لا ينضب، ومهما طال الزمن، او امتدت حلقات مسلسل الفساد، فلا بد أن يأتي أصحاب قرار يتمتعون بما يكفي من الأخلاق والنزاهة والمعرفة والكفاية، لتحري الجدية في وضع وتعديل القوانين، وتنفيذها بلا مجاملة أو محاباة أو تمييز، ولا يخافون في الله لومة لائم.