استعدادات فلسطينية لتلبية دعوات القاهرة ومناقشة تحديات الانتخابات البرلمانية والمجلس الوطني

وهج نيوز : تستعد الفصائل الفلسطينية، وممثلون عن لجنة الانتخابات والمجلس الوطني، لمناقشة وبحث عدة قضايا مهمة، لها علاقة بالترتيبات التي تجرى حاليا لعقد الانتخابات البرلمانية، وكذلك انتخابات المجلس الوطني، في العاصمة المصرية، في جولة الحوار التي تنطلق يوم 16 من الشهر الجاري.

وقد أرسلت مصر خلال اليومين الماضيين دعواتها للفصائل الفلسطينية التي شاركت في الحوار الماضي، قبل أكثر من شهر، إضافة إلى توجيه دعوات للجنة الانتخابات والمجلس الوطني، حيث سيجري الحديث في هذه الجولة، عن أمور تقنية وفنية لها علاقة بالعملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات الفلسطينية هشام كحيل، إن اللجنة ستناقش “أمن العملية الانتخابية” بشكل أساسي خلال حوار القاهرة المقرر أن ينطلق في السادس عشر من شهر مارس الجاري، لافتا إلى أن اللجنة ستطلع الفصائل على سير الخطوات التي تقوم بها لإنجاح الانتخابات، مشيرًا إلى لقاء عقد مع الأمناء العامين للفصائل الأسبوع الماضي وتم خلاله شرح كافة متطلبات عملية الترشح والمبالغ المالية الواجب دفعها.

وأشار في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إلى وجود توافق من قبل الفصائل على فترة الترشح بكافة تفاصيلها، وأضاف “نحن لسنا جهة تشريعية بل تنفيذية أي لا نستطيع تعديل سن الترشح”، موضحا أن مرحلة الترشح ستبدأ في العشرين من الشهر الجاري، وتستمر لـ 12 يوما.

وعن تفاصيل العمل التي تجرى حاليا داخل اللجنة، قال إن اللجنة تقوم بإعداد وسائل وأدوات كبيرة للتوعية وتحقيق العدالة بين الجميع خلال فترة الترشح للانتخابات، وتابع “إن هناك تفاعلاً إيجابيًا كبيرًا من قِبل جميع الفصائل ووسائل الإعلام المختلفة بالتعامل مع الانتخابات”.

المحادثات ستكون بمشاركة الفصائل وتتعلق برئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات

وفي السياق، كان جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قال إن حوارات القاهرة القادمة، ستناقش ضمان إقرار مجموعة من الآليات والتوافقات والتفاهمات التي من شأنها إزالة كل التحديات التي قد تواجه الانتخابات، كما ستناقش أيضا ملفات لها علاقة بالمجلس الوطني، لافتا إلى أن البرنامج المُتبع وفق المرسوم الرئاسي، سيتم انتخابات تشريعية ثم رئاسية ومن ثم مجلس وطني، مشيراً الى أنه لا ضرر من الاستماع لتقرير رئاسة المجلس الوطني عن الوضع والتركيبة، وكل التفاهمات التي حصلت في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة من نقاشات القاهرة، ستكون عن تشكيل المجلس الوطني، موضحا أن اجتماعات أخرى ستجرى بخصوص المجلس الوطني.

وأكد أيضا أن اجتماع القاهرة سيخرج بآليات محددة وواضحة فيما يخص الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تغير على مواعيد الانتخابات، وأضاف “قطعنا الشوط الأطول والأصعب فيما يتعلق بالملف”.

وأشار إلى أن الهدف النهائي للانتخابات هو إنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية، متابعا “لن يقف أحد بطريق الانتخابات والقطار انطلق ولن يوقفه أحد”، مشيرا إلى أن حركة فتح ذاهبة لمسار وحيد وأضاف “لا خيار أمامنا سوى إنهاء الانقسام وبناء الشراكة”.

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية عقدت الشهر الماضي اجتماعا لها في العاصمة المصرية، على مدار يومين، وانتهى بالاتفاق على جملة بنود من أجل المساهمة في عقد الانتخابات في موعدها المحدد، وكان أبرزها إطلاق الحريات العامة، وتشكيل محكمة الانتخابات، لتكون وحدها ودون غيرها المختصة بالبت في قضايا الانتخابات.

وقد أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بإطلاق الحريات العامة، غير أن الخلاف بين فتح وحماس حول التطبيق لا يزال مستمرا، كما أصدر مرسوما آخر بتشكيل محكمة الانتخابات، وتضم قضاة من الضفة والقدس وغزة.

واتفق مجلس القضاء الأعلى والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، على أن يكون مقر محكمة قضايا الانتخابات- فرع مدينة غزة، في أحد أدوار مقر الهيئة في القطاع، حيث نصت المادة 22 من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة على أن “تكون القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة”.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحافي، بأنه تلقى كتابا رسميا من الهيئة المستقلة أكدت فيه استعدادها لاستضافة محكمة قضايا الانتخابات مؤقتا، وذلك ردا على كتاب من رئيس المجلس المستشار عيسى أبو شرار إلى المفوض العام للهيئة عصام يونس بهذا الشأن بتاريخ 4-3-2021.

وأكدت رئيس محكمة قضايا الانتخابات المستشارة إيمان ناصر الدين أن قلم المحكمة بفرعيه في غزة ورام الله جاهز لاستقبال الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية.

يشار إلى أن الرئيس عباس أصدر مرسوما في شهر يناير الماضي، حدد بموجبه مواعيد الانتخابات التشريعية لتكون في 22 مايو المقبل، على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس القادم.

المصدر : القدس العربي