كانت “صريحة ومعمقة”.. اختتام “المباحثات الاستكشافية” بين مصر وتركيا وترقب للخطوات المقبلة

وهج نيوز : اختتمت الجولة الأولى من المباحثات الاستكشافية بين مصر وتركيا بالإعلان عن أنها كانت “صريحة ومعمقة” والاتفاق على “التشاور للإعلان عن الخطوات المقبلة”، وذلك بالتزامن مع الأنباء عن زيارة قريبة ينوي وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو القيام بها إلى الرياض عقب أيام من اتصال هاتفي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في إطار مساعي حثيثة تقوم بها أنقرة لإعادة تطبيع وتحسين العلاقات مع العديد من الدول في المنطقة.

وعلى مدار يومي الأربعاء والخميس عقدت جولة من “المباحثات الاستكشافية” بين وفدي مصر وتركيا في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال، وعدد من مسؤولي وزارتي خارجية البلدين.

وجاء في بيان مشترك للجانبين نشرته وزارة الخارجية المصرية: “كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط”، وأوضح البيان “سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة”.

وهدفت هذه الجولة من “المباحثات الاستكشافية” بدرجة أساسية إلى قياس مدى وجود أرضية للتوافق بين البلدين للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تطبيع العلاقات، ويتوقع أن يعقب هذه الجولة لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين يؤسس لعودة تبادل السفراء وعودة العلاقات تدريجياً إلى طبيعتها.

ويعمل الجانبان من أجل تعزيز الثقة عبر خطوات متبادلة تدريجية للتأسيس إلى مباحثات سياسية أعمق يمكن أن تقود لتعزيز التعاون السياسي لحل الأزمة في ليبيا، والتوصل إلى تفاهم حول شرق المتوسط قد يقود للتوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وغيرها الكثير من الملفات الإقليمية العالقة في المنطقة.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تركي، لم يكشف هويته، قوله إن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو سيزور السعودية الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وفي أرفع زيارة لمسؤول تركي إلى الرياض منذ أكثر من 4 سنوات.

وبينما لم يحدد المسؤول التركي لوكالة الأنباء الفرنسية الموعد الدقيق للزيارة، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي آخر، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن الزيارة ستكون الحادي عشر من الشهر الجاري، وسيلتقي خلالها جاوش أوغلو بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي من وزارة الخارجية التركية حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.

ويعتقد أنه جرى الترتيب لهذه الزيارة خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى، الثلاثاء، بين أردوغان والملك سلمان، حيث اكتفى بيان الرئاسة التركية آنذاك بالقول إن الزعيمين اتفقا على “إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين”. ونقلت رويترز عن مسؤول تركي قوله: “بهذه الزيارة من الممكن فتح فصل جديد معا”، مضيفاً أن المحادثات ستتركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا”.

والأسبوع الماضي، صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا “ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية أيضا”، معبراً عن أمله في إنهاء مقاطعة البضائع التركية من قبل السعودية. كما نقل عنه ترحيبه بالمحاكمة التي أجرتها للسعودية للمتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، وهو موقف يخالف كافة المواقف التركية السابقة التي شككت في نزاهة وقانونية المحاكمة السعودية.

ويعتبر ملف قتل خاشقجي في إسطنبول من قبل مقربين من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان من أبرز ملفات الخلاف بين البلدين، حيث يطالب بن سلمان بإغلاق ملف القضية والتوقف عن المطالبات التركية بمحاكمة “رأس الهرم السياسي الذي أعطى الأوامر لتنفيذ الجريمة”، في حين ما زالت أنقرة تتمسك بمطلبها بضرورة إجراء محاكمة عادلة للمشاركين في الجريمة.

وقبل أيام، أكدت مصادر تركية أن السلطات السعودية أبلغت رسمياً ونهائياً بإغلاق 8 مدارس تركية في البلاد مع نهاية العام الدراسي الجاري وذلك على الرغم من وجود اتصالات ومساعي لإصلاح العلاقات بين البلدين جرت طوال الأشهر الماضية.

وكانت السعودية قد بدأت قبل نحو عام حملة مقاطعة غير رسمية للسلع التركية، وهو ما أدى إلى خفض قيمة التجارة بنسبة 98 في المئة، وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن قيمة واردات السعودية من تركيا على أساس سنوي ما زالت منخفضة جداً في مؤشر على استمرار حملة المقاطعة بقوة، إذ هبط ترتيب تركيا من المرتبة 11 إلى المرتبة 67 بين أكبر المصدرين إلى المملكة.

وأظهرت بيانات الهيئة السعودية العامة للإحصاء أن الواردات من تركيا بلغت 24.5 مليون ريال (6.53 مليون دولار) في فبراير/ شباط، ارتفاعا من 14.1 مليون ريال قبل شهر، لكنها تظل أقل بنسبة 98 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما دفع تركيا للجوء إلى منظمة التجارة العالمية في جنيف.

المصدر : القدس العربي