حزب طالباني ينتقد التدخل في شؤون مفوضية الانتخابات في كركوك

وهج نيوز : انتقدت كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني»  الثلاثاء، ما وصفته «تدخل» العرب والتركمان بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك، أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وحثت على ضرورة «المراقبة الدولية» للانتخابات المزمع إجراءها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأصدر نواب حزب الاتحاد، عن محافظة كركوك، بياناً صحافياً أشاروا فيه إلى أن «بالتزامن مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب، بدأنا نشاهد تصريحات غير مسؤولة لبعض الاطراف العربية والتركمانية في محافظة كركوك، تندرج ضمن التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».
وأضاف البيان: «إزاء تلك التصريحات، فإننا نعرب عن قلقنا من وضع عراقيل أمام العملية الانتخابية، كما وإننا نؤمن بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية مستقلة ومحايدة وهي المسؤولة حصرا على تنظيم وتنفيذ والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات» موضّحاً أن «مجلس المفوضين هو المسؤول عن السياسية العامة للعملية الانتخابية بشكلها الديمقراطي».
وأكد النواب الأكراد إلتزامهم بـ«الإجراءات القانونية والإدارية الصادرة عنها (المفوضية) كافة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، إلا أننا نطالب المفوضية بأن لا تصغي للتصريحات والأصوات النشاز التي لا تخدم السلم المجتمعي، ولا تمتلك النية الجادة في الالتزام بالحقوق والاستحقاقات الخاصة بالمكونات، لاسيما وأننا نتابع التغيرات التي تحصل في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك من خلال إزاحة المكون الكردي في الأقسام والشعب حتى وصلت نسبة تمثيل المكون الكردي في مكتب المفوضية في كركوك، 25 بالمائة فقط، فضلا عن تغيير مدير المكتب بدون أي أسباب قانونية تذكر، وعليه، فإننا نرى ضرورة وجود مراقبة دولية ومنظمات مختصة لضمان حيادية الانتخابات».
ودعماً لموقف حزب «الاتحاد الوطني» انتقدت أحزاب وقوى كردية في محافظة كركوك، التغييرات الإدارية الأخيرة في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وبينت القوى الكردية المختلفة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس في المحافظة، أن «تغيير مدير المكتب الذي ينتمي للكرد تم دون أسباب موجبة».
وأشاروا إلى أن «النواب الكرد الممثلين للمحافظة داخل البرلمان عددهم ستة من أصل 12 نائبا، وهو يعطينا الحق لأن يكون عدد الإداريين داخل مكتب كركوك بنسبة 50 في المائة من عدد الموظفين في المكتب، إلا أن الواقع يشير إلى أن نسبة الموظفين الكرد لا تتجاوز 25 في المائة».
وأكدت القوى الكردية «احترام كل القرارات التي من شانها إنجاح العملية الانتخابية برمتها» فيما لفتوا إلى أن «أي اتهام للمكون الكردي من باقي المكونات هو عارٍ عن الصحة».

المصدر : القدس العربي