تخفيف ضربة الركود !!!

المهندس هاشم نايل المجالي ………

لقد غيرت جائحة ( كوفيد – 19 ) طريقتنا في العمل كذلك في سياسة الانفاق ، مما انعكس ذلك على انتاجية العمل سواء الآن أو مستقبلاً ، فمن الصعب التنبؤ بالقدرة الانتاجية على المدى الطويل ، وذلك بسبب التحول الرقمي المتسارع الذي كان احد الحلول الرئيسية في فترة العزلة المنزلية الالزامية ، مما ادى الى اعادة توزيع العمالة لدى اصحاب المصانع والشركات والمحال التجارية مع ما يتناسب ورأس المال ، كذلك تفعلت التجارة الالكترونية والعمل عن بعد بشكل رئيسي ، وهي اتجاهات لا يبدو ان التراجع عنها امراً مرجحاً حالياً .
حتى المؤتمرات اصبحت تعقد عبر الوسائل الرقمية ( عبر الفيديوهات وتطبيقات التشارك ) وبالتالي فان الاستثمار سيشهد تباطؤاً ملموساً في الاصول مع ضيق الاوضاع المالية او سوء الميزانيات العمومية للشركات ، بسبب الازمات التي خلفتها الكورونا .
بينما تنامت الشركات الكبيرة المهيمنة في قطاعات الخدمات الرقمية مقارنة بالشركات الاخرى كذلك فان الذكاء الصناعي والتحول الملموس من التشغيل اليدوي الى التشغيل الآلي ، سيؤدي الى فقدان العديد من الوظائف العمالية والادارية ، وتسريح هذا القطاع الفني من العمال سيؤدي بهم للبحث عن فرص عمل في قطاعات لا تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم .
فلا بد من استراتيجية وطنية لتخفيف ضربة الركود بسبب كورونا ، اذا تم منح الشركات اعفاءات ضريبية وامتيازات لعدم تسريح العمال والفنيين لديها في مختلف القطاعات ، بسبب تدني دخل تلك الشركات والمؤسسات ، وذلك يساعد في تعافيها تدريجياً والمحافظة على بقائها بالسوق ، خاصة بعد ان قامت العديد من الشركات بمشروع الهيكلة حتى لا تنكسر .
ومن المهم ايضاً تأمين تمويل ميسر للشركات واصحاب المحال التجارية ، وبنسبة فائدة متدنية لاعادة الحفاظ على توازنها من جديد والبدء في زيادة طاقتها الانتاجية .
فالضرائب متعددة ومتنوعة ، واسعار الكهرباء مرتفعة ، مما تشكل عبئاً على اي نوع من انواع الاستثمار ، فلا بد إذن من اجتماع موسع لممثلي كافة القطاعات ، لمناقشة محاور التغلب على تلك الازمات قبل فوات الوقت .

المهندس هاشم نايل المجالي
[email protected]