قانون المواطنة الصهيوني

بقلم : النائب الدكتور فايز بصبوص …….

تناقش الحكومة الصهيونية قانون المواطنة وهو ابشع تعبير عن عنصرية هذا الكيان فهو قانون يحمل سمات دينية خاص بمن يعتنق الديانة اليهودية .
هذا القانون العنصري والذي يهدف الى تهويد فلسطين التاريخية انطلق مع بداية الحقبة الاخيرة في عهد الليكود وهو يعتبر ان كل مواطن في هذا الكيان غير اليهودي هو مواطن من الدرجة الثانية فرغم ان الحكومة الصهيونية بتركيبتها الحالية هشة وآيلة للسقود الا ان هناك اجماع صهيوني على تمرير هذا القانون في الكنيست وذلك رغم التناقض بين مكونات الاتلاف الحاكم وحزب الليكود .
لكن هذا المشروع وهذا القانون سيمر باغلبية كبيره وذلك لانه مشروع يعبر عن شوفينية الدولة وعنصريتها والتي كانت هي المنطلقات الفلسفية لوجود هذا الكيان الصهيوني فرغم كل الممارسات الصهيونية ومحاولة ترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى من خلال الاقتحامات المتكرره واليومية لقطعات المستوطنين حتى تفرض امرا واقعا لهذا المخطط الصهيوني الكبير .
كل ذلك ياتي والمجتمع الدولي والقيادات العربية لا تحرك ساكنا ضد هذا التعدي السافر باستثناء الدبلوماسية الاردنية النشطة والتي تبحث في كل الزوايا الدولية من اجل فضح ممارسات الاحتلال على ارض فلسطين من نهرها الى بحرها فلن يستثنى احد فهناك تصعيد في ميسلون والشيخ جراح ونابلس وطولكرم ومدينة نعلين الصامدة على خطوط التماس كل ذلك ياتي تجسيدا لمفهوم التهويد كمشروع استراتيجي صهيوني وصولا الى مشروع ترانسفير القائم على سياسة الاحلال وطمس الهوية العربية لمدينة القدس الشريف دون اخذ بعين الاعتبار كل المناشدات الحقوقية الدولية والتي كانت وما زالت تنادي بالعدالة الاجتماعية والوقوف ضد سياسة الفصل العنصري التي يمارسها في النظرية والتطبيق الكيان الصهيوني بغض النظر عن اي تركيبة حكومية فهذه الحكومة اكثر يمينة وهي تتماهى تماما مع العناصر الاكثر تطرفا في هذا الكيان الصهيوني فجل الحكومة كان من اعضاء حزب الليكود اليميني الذي خاضته التركيبة اليمينية ضد شخص بنيامين نتنياهو.
انني ادعوا الى فضح هذه الممارسات وهذا القانون الجائر والذي يقوده اليمين الصهيوني من اجل تهويد فلسطين من نهرها الى بحرها واعني هنا ان هذا القانون يستهدف فلسطين التاريخية وهو ممارسة عنصرية بحته يجب الوقوف امامها بكل عنف وتحد المجد والخلود لشهدائنا الابرار .