حفتر يتحدى الرئاسي الليبي ويرفض الخضوع لأي “سلطة” كانت ويصدر سلسلة من القرارات “الباطلة”

وهج نيوز : لن يخضع الجيش لأي سلطة كانت” بهذه الكلمات عبر اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن تمرده على كل السلطات، وفوقيته على الجميع، في حفل أقامه بمدينة بنغازي أمس، احتفالاً بالذكرى الـ 81 لتأسيس الجيش الليبي الذي ينتسب إليه، على حد زعمه.

وإثباتاً لهذه العبارة، ما زال حفتر يصر على استخدام سياسة التحدي لكل الجهات التي تعلوه سلطة والتي من المفترض أن يكون تابعاً لها، لا أن يخرج على إمرتها، وأبرزها وأولها المجلس الرئاسي الليبي الذي يمثل مجتمعاً القائد الأعلى للجيش الليبي، والحامل للواء توجيهه، وإصدار كافة القرارات المرتبطة به كالتعيين والتكليف والترقية.

ورغم إصدار المجلس الرئاسي بياناً بلهجة واضحة لحفتر، أوضح من خلاله أن إصدار الترقيات والتكليفات من اختصاصه، وأن أي قرار مغاير يعتبر قراراً باطلاً، إلا أن حفتر تحدى المجلس بعد صدور البيان مباشرة.

فقد أصدر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بصفة القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، مجموعة من القرارات التي اعتبرت بمثابة الاستفزازية، تتضمن تعيين وتكليف وترقية عدد كبير من الشخصيات، منها الجدلية التي كان لها علاقة مباشرة بالأزمات التي مرت بها الدولة سابقاً.

أول هذه التكليفات كان تعيين الفريق امراجع العمامي، لرئاسة القوات البرية بدلاً من اللواء نور الدين الهمالي، ويدخل هذا القرار ضمن إطار الابتزاز والرشوة، لكون مراجع العمامي أحد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي حرص حفتر على ضمها تحت إمرته.

كما كلف حفتر عبد الله عمر الزايدي، آمراً لغرفة عمليات الجفرة، وصالح اعبوده بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية، فضلاً عن ترقية مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود، رغم أن بيان المجلس الرئاسي نص على اعتبار أي ترقية لا تصدر من طرفه باطلة.

لم تنته التكليفات حتى هذا الحد، حيث أصدر حفتر قراراً بتكليف رمضان عطا الله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، فضلاً عن ترقية محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.

قيام حفتر بإعادة تشكيل معظم الغرف العسكرية والمناطق لم يحسب في إطار الاستفزاز للمجلس الرئاسي فقط، وإنما وضع في إطار ضمان السيطرة والولاء، خاصة مع وجود مجلس رئاسي أعلن الكثير من العسكريين عن ولائهم له.

غرفة عمليات سرت الكبرى، أعاد حفتر تشكيلها هي الأخرى، وكلف على رأسها أحمد سالم، فضلاً عن تكليف هاشم بورقعة الكزة آمراً لمنطقة طبرق العسكرية.

اللافت للانتباه قيام حفتر بتعيين رئيس الحكومة المؤقتة السابقة والتابعة للبرلمان عبد الله الثني، على رأس إدارة استحدثها في القيادة العامة للقوات المسلحة وهي الإدارة السياسية، عقب انتشار شائعات تفيد عزم الاثنين تشكيل حكومة موازية لحكومة الوحدة الوطنية .

والسبت، طالب المجلس الرئاسي في بيان له، جميع الوحدات العسكرية، بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته.

وأشار المجلس إلى الاختصاصات المسندة له مجتمعاً، وفقاً لمخرجات الحوار السياسي، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، التي تشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، قائلاً: “ووفقاً لذلك، لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب”.

وأضاف أن أي مخالفة لهذه الاختصاصات يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافاً لذلك، كما يعد تعدياً على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي.

وذكر المجلس أنه من ضمن اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي، بحكم التشريعات النافذة، ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز، وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية، وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم.

وتابع المجلس: “وبالتالي، فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانوناً بصفته القائد الأعلى مجتمعاً، وأي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب يعتبر باطلاً وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة”.

وختم المجلس بيانه على أن هذا البلاغ يوضع موضع التنفيذ الفوري، وعلى كافة الوحدات العسركية التقيد بما ورد فيه.
عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو المؤتمر الوطني العام سابقاً عبد الرحمن الشاطر، قال تعليقاً على قرارات حفتر متسائلاً: “ما موقف المجلس الرئاسي بعد إصداره قرار حصر الترقيات والتكليفات العسكرية من اختصاصه باعتباره القائد الأعلى للجيش بعد أن أصدر المتمرد حفتر قرارات تعيينات وترقيات عسكرية، متابعاً أن الرئاسي في اختبار صعب جداً، إما أن يكون أو لا يكون. الأمران أحلاهما مر بالنسبة له.

ومع اقتراب الانتخابات المنتظرة، والمقرر تنفيذها في 24 من كانون الأول/ ديسمبر، لم يعد حفتر يكترث للسلطات الحالية المتمثلة في الحكومة والمجلس الرئاسي رغم ادعائه سابقاً بدعمهم والاعتراف بهم، حيث بدأ في العمل منفرداً لتنفيذ مخططين: الأول الترشح للانتخابات في ديسمبر عقب اللعب بالقاعدة الدستورية بالتعاون مع مجلس النواب، والثاني العودة إلى مشروع الانقلابات والسيطرة العسكرية حال فشلت مخططاته الديمقراطية وعرقل ترشحه هو أو أحد أبنائه.

المصدر : القدس العربي