التعديل الحكومي الفلسطيني بلا مفاجآت: الوزراء المعروفون احتفظوا بمناصبهم

وهج نيوز :لن يحمل التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور محمد اشتية حسب ما كشف، حتى الآن، أي مفاجآت جديدة، ما عدا خروج بعض الوزراء مثل وزيرة الصحة، فيما لم يتأثر وزراء الحقائب السيادية، ولم تحصل فتح على الحقائب الخدماتية كما كانت تطالب.

وفي حال لم يحدث أي مستجد فإن الوزراء سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، حسب ما كشف مسؤول في حركة فتح. ونقل مصدر خاص عن منير الجاغوب، مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، قوله إن التعديل الحكومي وحلف اليمين يوم الجمعة. وقد عرض على صفحته على موقع «فيسبوك» شكل الوزارة الجديدة، وهي مكونة من الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء دون حقائب أخرى حيث كان يشغل إلى جانب رئاسة الحكومة حقيبتي الداخلية والأوقاف.
أما الوزراء الجدد فهم موسى حديد وزير الحكم المحلي، والدكتور سعيد سراحنة وزير الصحة، ومجدي الصالح وزير المواصلات، بدلا من الحكم المحلي. وفي التعديل يشغل رفيق أبو عياش وزارة العدل، وزياد الميمي وزارة التعليم العالي، وزهير الدبعي وزارة الأوقاف، وحسن عفيفي وزارة الريادة والتمكين، واللواء زياد هب الريح وزارة الداخلية.
وبقي مروان عورتاني وزير التربية والتعليم، ونصري أبو جيش وزير العمل، ورياض المالكي وزير الخارجية، وإسحق سدر وزير الاتصالات، وعاطف أبو سيف وزير الثقافة، ورولا معايعة وزيرة السياحة، وخالد العسيلي وزير الاقتصاد، ورياض العطاري وزير الزراعة، ومحمد زيارة وزير الأشغال والإسكان، وآمال حمد وزيرة شؤون المرأة. كما استمر فادي الهدمي وزيرا للقدس، وشكري بشارة وزيرا للمالية، ونبيل أبو ردينة وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء، وزياد أبو عمر نائبا لرئيس الوزراء، وأحمد مجدلاني وزيرا للشؤون الاجتماعية.
ولوحظ أن التعديل لم يستجب لطموح فتح في شغل الوزارات الخدماتية، ولم يشمل، كما أشيع سابقا، الوزارات السيادية مثل «الخارجية والمالية».
وقد احتفظ غالبية الوزراء المعروفين بمناصبهم كما هي، حيث استمرت وزارات الخدمات بيد وزراء من خارج فتح، فيما ترجع مصادر مطلعة ذلك إلى تشدد تلك الفصائل خلال محادثات مع الرئاسة على بقاء ممثليها في مقاعدهم.
من بين وزراء الخدمات الوزير أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، الذي يشغل منصب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، ونصري أبو جيش الذي لم يعد ممثلا عن أي تنظيم، بعد قرار انسحاب حزب الشعب من الحكومة، ورفضه الاستجابة لمطلب حزبه بالاستقالة.
وهنا يتردد أن حركة فتح حرضت على بقائه في منصبه، وفاء لرفضه الوقوف في وجه الحكومة، بعد حادثة مقتل الناشط المعارض نزار بنات، حيث اتخذ حزبه بعدها قرار الانسحاب. كما بقي رياض عطاري وزيرا للزراعة، ممثلا عن حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا».
وبدخول اللواء زياد هب الريح الحكومة وزيرا للداخلية يكون هذا المنصب قد أوكلت مهامه لشخص غير رئيس الوزراء، حيث ظل المنصب شاغرا حتى في حكومة الدكتور رامي الحمد الله السابقة.
واللواء هب الريح يعمل مسؤولا عن جهاز الأمن الوقائي منذ 19 عاما، وهو الجهاز الأمني المختص بالوضع الداخلي، وينتمي اللواء هب الريح إلى حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

المصدر : القدس العربي