خطة فلسطينية جديدة ترتكز على توفير “الحماية الدولية” وتشمل اعترافا أمميا بحدود 1967

وهج نيوز : تربط مصادر سياسية تحدثت لـ”القدس العربي” بين الكشف عن المبادرة التي سيقدمها الرئيس محمود عباس، خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، والتي تشمل خطة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبين حالة الجمود الدولية على صعيد استئناف العملية السلمية.

وتشير المصادر إلى أن الذهاب الفلسطيني لطلب الحماية وفق خطة مدروسة، جاء بعد تيقن القيادة السياسية، أن الفترة القريبة لن تحمل أي أفكار سواء من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أم من قبل دول الاتحاد الأوروبي الوازنة، أو من اللجنة الرباعية، لانطلاق عملية سياسية ذات مغزى.

وهذه الخطوة التي أعلن عنها قبل عدة أيام الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ضمن المحاولات الفلسطينية السياسية، الرامية للتصدي للاحتلال، ولتكوين جبهة دولية لتعرية الموقف الإسرائيلي، ومحاصرة مؤيديه في دول العالم، خاصة وأن الأمر يتعلق بحماية أرواح المدنيين من هجمات الاحتلال، بعيدا هذه المرة عن الحديث عن الحلول السياسية، التي تحتاج إلى وقت طويل لحلها، في ظل التعنت الإسرائيلي.

وستكون الدول الغربية خاصة، أمام اختبار حقيقي، في حال لم تقم بدعم الطلب الفلسطيني، خاصة وأن المبادرة التي سيعلنها الرئيس محمود عباس، ستتحدث عن عمليات “الإعدام الميدانية” التي ترتكبها قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية، وداخل البلدات والمدن الفلسطينية، باستهداف مباشر بالرصاص الحي، والتي أدت مؤخرا لاستشهاد نساء وأطفال، وكذلك لعمليات استهداف المدافعين عن أرضهم المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، في ظل تصاعد أعداد الفلسطينيين الذين سقطوا مؤخرا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، علاوة لما يواجهه سكان غزة من اعتداءات وحصار، وهي أمور تتطلب سرعة التدخل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وفي حال جرى تمرير المشروع وإقراره، والذي يطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين القاطنين في المناطق المحتلة عام 1976، فإن الفلسطينيين سيحصلون بذلك على اعتراف دولي بأن الفلسطينيين القاطنين في كل هذه المناطق التي تشمل أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، يقعون تحت الاحتلال، وأن جميع المستوطنات والإجراءات الإسرائيلية في هذه المناطق “غير شرعية”.

والمعروف أنه حتى اللحظة لم تقم الإدارة الأمريكية الجديدة، بتقديم أي “خطة سياسية” بالمفهوم المعروف، من أجل عودة استئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أبريل من العام 2014، إذ اكتفى المبعوث الأمريكي هادي عمرو خلال زيارته الأخيرة قبل أسبوعين، خلال لقاءاته مع مسؤولين من الطرفين، جس النبض، ومعرفة أفكارهم الخاصة بإنهاء الصراع.

ولذلك طرح الرجل البدء بـ”الشق الاقتصادي”، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، التي تعاني من تراجع خطير في المدخولات، تؤثر على الموازنة العامة وعلى عملها، وهو ما فهم بأن إدارة بايدن لا تحمل حاليا أفكارا جديدة لإنهاء الصراع، بعد وقفها خطة الرئيس السابق دونالد ترامب، المعروفة باسم “صفقة القرن”.

وترافقت تحركات المسؤول الأمريكي، مع أخرى لمسؤولين أوروبيين بينهم مسؤولة إيطالية رفيعة، ومبعوث الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت الأولى استعداد بلادها لطرح المبادرة الإيطالية الإسبانية لحل الصراع.

لكن بدا واضحا أن حكومة إسرائيل الائتلافية، التي حلت خلفا لحكومات بنيامين نتنياهو تحمل ذات الأفكار لسابقتها، بمعارضة “حل الدولتين”، ورفض إعطاء الفلسطينيين حقهم في أن تكون القدس عاصمة للدولة، فيما تستمر هذه الحكومة في دعم مخططات الاستيطان، وهو ما يصعب مهمة الوسطاء.

ومن المقرر أن تنطلق قريبا، اتصالات فلسطينية على أعلى مستوى، من أجل تحشيد موقف دولي داعم لطلب الرئيس محمود عباس، الذي سيطرح في الجمعية العامة، والذي سيكون وفق خطة شاملة، لا طلبا يقدم على غرار المرات السابقة.

ولا يستبعد في هذا السياق، والحديث لمسؤول فلسطيني، أن يجري طلب عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب، لتنسيق موقف مشترك، تقر فيه خطة التحرك، التي سيطلب من دول عربية وإسلامية وصديقة وازنة المشاركة فيها.

وكان نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة، كشفت أن الرئيس محمود عباس سيعلن الشهر المقبل، مبادرة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضده، وقال في تصريح نقلته الإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس الفلسطيني “سيعلن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر المقبل، مبادرة تدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا”.

المصدر : القدس العربي