هآرتس.. الأزمة الإنسانية في قطاع غزة: رسالة إلى مصر وإسرائيل والمجتمع الدولي

تجمع آلاف الفلسطينيين أمس أمام الغرفة التجارية في جباليا شمالي قطاع غزة للحصول على تصاريح عمل ودخول إسرائيل. في خانيونس جنوبي القطاع، تجمع الآلاف أمام الغرفة التجارية على أمل الحصول على التصريح المأمول، رغم أن الغرفة التجارية بقيت مغلقة.
وصل الفلسطينيون أبناء 26 – 58، مزودين بوثائق بعد أن أعلنت الغرفة التجارية بأنها ستصدر تصاريح للعمل في إسرائيل. ورغم أنهم عرفوا بأنها محصورة للتجار فقط، لم ينقص عددهم. بالإجمال، تم أمس تسلم 10447 طلباً للحصول على تصاريح عمل في الغرفة التجارية الموجودة في شمال القطاع، حسب بيانات الغرفة التجارية.
وقالت مصادر مطلعة في إسرائيل للصحيفة بأنه -حسب قرار المستوى السياسي- تم تخصيص 7 آلاف تصريح لتجار من القطاع ليتمكنوا من دخول إسرائيل أو الضفة الغربية. وحتى الآن، تم إصدار حوالي 4 آلاف تصريح، وهكذا بقي ثلاثة آلاف تصريح آخر على الأكثر.

في قطاع غزة قالوا إن المشهد الاستثنائي أمام الغرف التجارية يدل على عمق الأزمة الإنسانية والضائقة التي تمر بها مئات آلاف العائلات على خلفية البطالة المستشرية في القطاع. وحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي في السلطة الفلسطينية، فقد وصلت نسبة البطالة إلى 50 في المئة تقريباً في الربع الأول من هذه السنة. وثمة تقدير بأن النسبة الحقيقية أكبر بكثير. “التقيت عمال بناء كانوا على استعداد للعمل حتى لو عرضوا عليهم عملاً يومياً لمدة 12 ساعة متواصلة مقابل عشرين شيكلاً”، قال سمير زقوت، من مركز “الميزان” لحقوق الإنسان. “في الوضع الحالي، لا يوجد الكثير من الخيارات أمام الناس. لذلك، إذا تلقى أي شخص نبأ وجود تسجيل للعمل في إسرائيل مقابل 200 – 250 شيكلاً في اليوم فعندها سيركض للتسجيل. ولكن للأسف، الحديث يدور عن عدد صغير من الأشخاص الذين سيحصلون على تصاريح عمل مقابل الطلب الكبير”.

اتهمت نقابة العمال في القطاع الغرف التجارية بالتسبب ببلبلة كبيرة في أعقاب أنباء قالت إن التصاريح مخصصة فقط للتجار، وليس لجميع من يطلبون العمل. وحسب البيان الذي نشرته أمس الغرفة التجارية في شمال القطاع، يجب على من قدموا الطلبات أن يكونوا من الذكور بعمر 26 – 58 سنة ومتزوجون ومطعمون ضد كورونا ولا يعملون في وظائف حكومية.
عدم إعطاء التصاريح للنساء أثار الغضب أيضاً. “استبعاد النساء عن دائرة الحصول على التصاريح يعد تمييزاً بثلاثة أضعاف بالنسبة للنساء”، قالت م. وهي إحدى سكان غزة في محادثة مع الصحيفة. “أم لأولاد تحمل على أكتافها كل ضغط البيت. عندما يكون الرجل عاطلاً عن العمل، فهذا لا يعني أن زوجته تجلس هادئة في البيت. هذه المرأة تناضل من أجل قطعة خبز لأولادها. وأحياناً تخرج إلى العمل في أي عمل لتوفير الغذاء الأساسي لأولادها، لكن الغرفة التجارية، لا تحسب حصتها من التصاريح”، قالت.
أحمد، أحد سكان جباليا، تحدث عن وضعه الصعب، وقال: “لدي أربعة أولاد. ولا مصدر رزق لي، لذلك جئت للتسجيل. والآن يقولون إنه للتجار فقط. ومسألة من هو التاجر غير واضحة بالنسبة لأشخاص كثيرين. هناك شعور بأنك تسجل الآن وستحصل على التصريح في اليوم نفسه. ولكن من الواضح أن جميع التسجيلات ستنقل لإسرائيل، وهناك سيقررون من الذي يحصل على التصريح ومن لا يحصل. من الواضح أن القلائل جداً سيحصلون على التصريح المأمول بعد كل هذه الضجة”.
مصدر رفيع في حماس في القطاع، قال للصحيفة بأن عدد طالبي العمل في غزة أكثر من 300 ألف شخص. لذلك، آلاف التصاريح التي تم تخصيصها لن تؤدي إلى أي تغيير جوهري. وقدر هذا المصدر الرفيع أن هدف إعطاء التصاريح هو خفض نسبة التوتر في القطاع والاستجابة لطلب مصر بالتخفيف على السكان فيه. وحسب قوله، طالما لم تكن هناك أي تسهيلات أخرى، مثل زيادة عدد التصاريح أو إدخال البضائع ومواد البناء إلى القطاع، فإن العملية الحالية لن تؤثر وبحق على الوضع الإنساني. وقد أكد هذا المصدر على أن “الخروج الجماعي للناس يؤكد على الضائقة الشديدة، وهذا يجب أن يعطي إشارة للجميع، إسرائيل ومصر والمجتمع الدولي”.

بقلم: جاكي خوري
هآرتس 7/10/2021