لجنة التحقيق الأممية تعرض برنامجها منتصف نوفمبر وتجري المقابلات مع الضحايا الفلسطينيين في الأردن وغزة

وهج 24 : في خطوة من شأنها أن تعجل في محاكمة قادة إسرائيل العسكريين وكذلك المدنيين، أمام “الجنائية الدولية”، لارتكابهم “جرائم حرب” ضد الشعب الفلسطيني، من المقرر أن تعرض لجنة تقصي الحقائق الأممية، المشكلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، برنامج عملها في 15 نوفمبر المقبل، في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.

وقد وضعت هذه اللجنة برنامجا لمقابلة الضحايا الفلسطينيين، تتجاوز فيه قرار سلطات الاحتلال، بمنع دخولها إلى المناطق الفلسطينية، وذلك من أجل الاستماع لشهاداتهم، حول ما تعرضوا له من انتهاكات بليغة لحقوق الإنسان، تمثلت في قتل أفراد أسرهم، وهدم منازلهم، في أعمال ترتقي إلى مستوى “جرائم الحرب”.

وستطلب اللجنة من الضحايا المتواجدين في الضفة، الوصول إلى الأردن للاستماع إلى شهاداتهم كما ستقوم بزيارة قطاع غزة عبر معبر رفح، للاستماع إلى شهادة الشهود الناجين من عمليات القتل المنهجة، التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة ضد غزة التي انتهت في مايو الماضي.

وفي مايو الماضي، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بعد انتهاء الحرب الأخيرة ضد غزة، أن الضربات الإسرائيلية على القطاع قد تشكل “جرائم حرب”.

وقالت “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (…) فإنها قد تشكل جرائم حرب”.

وخلال تلك الحرب دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل كامل آلاف الوحدات السكنية، وهدمت منازل فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى مقتل ساكنيها، وبينهم أطفال ونساء، واستشهد خلال الحرب أكثر من 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا وعشرات النساء، كما أدت الغارات إلى تدمير كبير طال المزارع والشوارع والبنى التحتية، وتعمدت خلاله إسرائيل استهداف المؤسسات الطبية والأعيان المدنية.

وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في مقرها بجنيف إبراهيم خريشة، قال إنه وبسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول اللجنة المعنية إلى الأراضي الفلسطينية، للتحقيق في جرائمها، “فإنها ستلتقي بالضحايا في الأردن، أو في قطاع غزة من خلال دخولها عبر الأراضي المصرية، وستقدم تقريرها في الأول من يونيو العام المقبل”.

وأشار في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قدمت قبل أيام “تقريرا شفويا” في دورته الثامنة والأربعين حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، حول استعدادات مكتبها لعمل لجنة تقصي الحقائق، حيث تم تعيين أعضاء اللجنة الدولية، مشيرا إلى أن تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختصة، تؤكد أن 97% من المياه المتوفرة في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام البشري، وأن إسرائيل تسيطر على 93% منها في المناطق المصنفة “ج”.

جدير ذكره أنه بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان، قررت سلطات الاحتلال مقاطعة اللجنة، ومنعت وصولها إلى المناطق الفلسطينية، ووجهت وقتها اتهامات للجنة بتسييس عملها.

رسائل فلسطينية 

وستستفيد فلسطين من عمل هذه اللجنة، في القضايا التي رفعتها أمام محكمة الجنايات الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” و”تطهير عرقي”، على خلفية الحروب على غزة، الاستيطان في الضفة الغربية، وعمليات الإعدام الميداني على الحواجز العسكرية، وما يتعرض له الأسرى من اضطهاد وتعذيب، خاصة وأن المحكمة قررت قبول طلب فلسطين، باعتبار أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق، بعث السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن خطورة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم التي لا حصر لها التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها في فلسطين المحتلة، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 476 و478 و2334.

وبما يدلل على تصعيد إسرائيل في ارتكاب الجرائم وعمليات القتل، رصد تقرير رسمي لوكالة الأنباء الفلسطينية، مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين، اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وذكر التقرير الجديد، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، أن 13 مواطنا استشهدوا خلال الشهر المنصرم، بينهم فتى وامرأة، فيما أصيب 214 آخرون.

وذكر التقرير أن الشهداء سقطوا في مختلف المحافظات، وهم: رائد يوسف جاد الله (39 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله، وأحمد مصطفى صالح (27 عاما) من معسكر جباليا، والطبيب المقدسي حازم الجولاني من القدس المحتلة، والأسير المحرر المريض بالسرطان حسين مسالمة (39 عاما) من بيت لحم، ومحمد علي خبيصة (28 عاما) من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

ومن بين الشهداء أيضا أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان وجميعهم من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة، والأسير المحرر أسامة ياسر صبح (22 عاما)، والفتى يوسف محمد فتحي صبح (16 عاما)، وكلاهما من بلدة برقين غرب جنين، وإسراء خالد خزيمية (30 عاما)، من بلدة قباطية جنوب جنين، وهي أم لأربعة أطفال، كما استشهد علاء ناصر محمد زيود (22 عاما) من بلدة السيلة الحارثية شمال غرب جنين، ومحمد عبد الكريم عمار (41 عاما)، شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت حملات الاعتقال خلال الشهر المنصرم، والتي طالت 235 مواطنا من مختلف محافظات الضفة.

كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 7 منشآت سكنية وتجارية، كما شهد شهر سبتمبر تنفيذ المستوطنين لـ 49 انتهاكا، من بينها هجمات بالاستيلاء على 48700 دونم شرق بيت لحم، وتجريف 32 أخرى، وكان من بين هجماتهم اقتحام مناطق أثرية وهجمات أخرى ضد المواطنين أدت إلى إصابة العديد منهم بينهم أطفال، وإطلاق نار صوب منازل المواطنين، إلى جانب نصب خيمة ومنزل متنقل على أراضي خربة المزوقح، على بعد أمتار من معسكر لجيش الاحتلال في الأغوار الشمالية.

كما شهد الشهر المنصرم قيام 6117 مستوطنا، بتنفيذ اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك، تخللها أداء “طقوس تلمودية”، وتنفيذ جولات استفزازية، كما تخلل ذات الشهر إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بشكل كامل، بحجة تأمين احتفال المستوطنين بـ “رأس السنة العبرية” بتاريخ السابع من الشهر المنصرم، وفي أيام أخرى، بحجة الاحتفال بأعياد أخرى.

كما رصد التقرير 11 انتهاكا للاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، ومن بينها قصف بالطائرات الحربية، لعدة مواقع أدت إلى تدميرها، وإلحاق الخراب في مناطق مجاورة، وإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين شرق غزة، وتنفيذ عمليات توغل برية.

وتخلل ذات الشهر تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 انتهاكات بحق الصحافيين، نتج عنها إصابة 10 منهم بجروح مختلفة.