الكويت تجمّد أسعار السلع الاستهلاكية استباقًا لرفع أسعار البنزين والكهرباء

شبكة وهج نيوز – عمان – الأناضول: قررت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت الأحد، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والكهرباء، والماء التي أقرت الحكومة قانونها، وأحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان) الذي سيناقشه الثلاثاء.
وقال وزير التجارة والصناعة “يوسف العلي”، في مؤتمر صحفي الأحد، إن “القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير”، مضيفا أن وزارته “اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، منها تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية”.
واستطرد قائلاً “نؤمن أنه لن تكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أية سعر دون الرجوع إلى الوزارة”، مؤكدا أن “النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة”، دون أن يوضح طبيعة العقوبات.
وأضاف أنه “لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك”.
ومضى العلي قائلا “في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة”.
وحول مدى التضخم في الأسعار الذي قد ينجم عن زيادة أسعار الطاقة، قال العلي إن “الكويت معدلات تضخمها بلغت في أقصى حالاتها 3%، وتثبيت الأسعار لا يعني توقف التضخم، فسيظل موجودا وإن كان ضبط الأسعار قد يحد منه”.