انضم لها 100 شخصية جديدة.. استمرار الحملة الإسرائيلية ضد قرار غانتس بتجريم منظمات أهلية فلسطينية

وهج 24 : انضمت 100 شخصية إسرائيلية معظمهم أساتذة جامعات إلى عريضة وقعها 100 من زملائهم قبل أيام، ودعوا فيها وزير الأمن في حكومة الاحتلال بيني غانتس للتراجع عن ملاحقته لستّ منظمات أهلية فلسطينية، وأكدوا أنها ليست إرهابية، ولا مبرر لقراره الذي نعتوه بـ”الفضيحة”.

واعتبر الأساتذة والمثقفون الإسرائيليون أن هدف غانتس الحقيقي هو تصفية وإخماد كل صوت يناهض استمرار الاحتلال والسلب في الأراضي المحتلة. ورفض الموقعون مزاعم الأمن خلف الإجراء التعسفي، وأكدوا أن إجراءات غانتس هذه تبعد خيار التفاوض أو التسوية وتدلل على أن إسرائيل غير معنية بأي حوار مع الفلسطينيين، وتفضّل لغة القوة والقمع على لغة حقوق الإنسان، العدل والقانون الدولي.

وجاء في العريضة: “نحن الموقعون/الموقعات أدناه مواطنون قلقون وغاضبون، محاضرون وصحافيون ومربون وناشطو مجتمع مدني وحقوق إنسان نعرب بهذا عن احتجاجنا على قرار وزير الأمن من يوم 22.10.2021 وفيه أعلن عن عدد من منظمات أهلية فلسطينية فاعلة في منطقة الضفة الغربية كـ”منظمات إرهابية” آمرا بـ”إغلاقها”.

تعمل وفق القانون الدولي

يشار إلى أن الجمعيات الأهلية التي شملها القرار هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”. وقال الأساتذة الإسرائيليون في مذكرتهم التي ستنشر  مجددا كإعلان مدفوع الأجر في الصحف، إن بعض هذه المنظمات قائمة وناشطة منذ أكثر من أربعين عاما، وتستلهم في عملها مبادئ ومعايير القانون الدولي، وجلّ عملها يتمثّل في الإعلام، التربية والتثقيف وفي نضالات قضائية شرعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الحلبة الدولية.

محكمة الجنايات الدولية

وأوضحوا أنه من الصعب تجاهل الحقيقة أن قسما من هذه المنظمات تبادر وتدفع باتجاه أخذ خطوات قضائية في محكمة الجنايات الدولية بهدف التحقيق في شرعية وقانونية ممارسات إسرائيل وطرق إدارة أمورها داخل الأراضي المحتلة. المذكرة باللغة العبرية تحذر من أنه “في ظل الوضع القانوني الذي تستخدم فيها مخالفات العضوية في منظمة إرهابية ومخالفات مشابهة بشكل فضفاض جدا فإن إعلان وزير الأمن سيتيح تنكيلا منفلتا بمجموعة كبيرة من ناشطي حقوق الإنسان الذين لا توجد لهم أي صلة بالإرهاب”. وتضيف: “لا نعلم بشكل قاطع ماذا كانت دوافع الوزير عندما أصدر إعلانه ولكن هناك سببا للاعتقاد بأن هدف القرار الحقيقي هو تصفية وإخماد كل صوت يناهض استمرار الاحتلال والسلب في الأراضي المحتلة”.  وخلصت المذكرة للقول: “نحن ندعو وزير الأمن للتراجع عن قراره وإلغاء الأمر”.

صوت إسرائيلي معارض

مدير مركز منيرفا للآداب في جامعة تل أبيب، الدكتور رائف زريق، وهو أحد المبادرين للعريضة، يشير في تصريح لـ”القدس العربي” إلى أهمية المبادرة من ناحية إسماع صوت إسرائيلي من داخل إسرائيل مناهض للاحتلال. كما أشار لكونها محاولة للضغط والمساهمة في إلغاء القرار الذي اعتبره الموقعون وبحق “فضيحة”. وأوضح زريق أن هناك أهمية لاستمرار المعارضة لقرار غانتس من داخل إسرائيل، على أمل أن يترك ذلك مفاعيله على الحلبة الفلسطينية والعربية والدولية، بحيث تتضافر الجهود من أجل إلغاء هذا القرار الهادف لإخماد وقمع أي صوت مناهض الاحتلال. ويعتبر زريق أن هذه مناسبة لإعادة وضع الاحتلال برمته والقضية الفلسطينية والشرعية الدولية كمرجعية أساسية في سياق قضية فلسطين على طاولة الرأي العام المحلي والعالمي. وأشار إلى أن الحملة ستستمر بأساليب وأدوات أخرى مع السعي لتحويل الحملة إلى حملة دولية.

خطأ فادح

وأوضح سفير إسرائيل في تركيا وجنوب إفريقيا ومدير الخارجية الإسرائيلية سابقا دكتور ألون ليئيل، أحد المبادرين للدفعة الثانية من الموقعين على العريضة، أن غانتس ارتكب خطأ فادحا بتعريفه المنظمات الفلسطينية الست كـ”إرهابية” خاصة أنه اعتمد على معطيات غير صحيحة جلها من أوساط يمينية.

وتابع ليئيل: “لم يُعتقل أحد من قادة هذه الجمعيات الفلسطينية وعلى الأقل لم يدن أي منهم بالإرهاب في محكمة إسرائيلية، ولذا لا توجد أدلة كافية لهذه التهم”. ونبّه ليئيل إلى أن ضرب منظمات مدنية معروفة في العالم يلائم أنظمة استبدادية كـ”الصين”. مضيفا: “عندما تنقض إسرائيل بكل ما لديها من عناصر القوة على منظمات أهلية فهذا أمر مضحك ومحزن”.

ويشير ليئيل إلى عدم مشاركة سياسيين إسرائيليين في توقيع هذه العريضة؛ لأن اليسار الصهيوني يخشى من أن يؤدي انضمامه للموقعين لانهيار الحكومة، ولذلك يقتصر الاحتجاج ضد قرار غانتس على المثقفين فقط، وهذا غير كاف، وهكذا في الحلبة الدولية ما زال الاحتجاج بحاجة للدفع والتعزيز. ولكون القرار صادرا عن وزير أمن واختلاط الاعتبارات والحسابات في إسرائيل، يرجح ليئيل ألا يؤدي الاحتجاج إلى تراجع غانتس عن قراه، لكنه يتوقع أن يبقى قراره بدون تتفيذ.

وخلص ليئيل للقول: “في جنوب إفريقيا سقط حكم البيض وحكومة ديكليرك بسبب كثرة أخطائها وهكذا في إسرائيل فإن استمرارها في الاعتقالات والمصادرات سيورطها أكثر أكثر في العالم”.

المصدر : القدس العربي