هل من سيناريو لعودة جلسات الحكومة اللبنانية مقابل إقصاء البيطار واستقالة قرداحي؟

وهج 24 : كأن الحرائق السياسية والاقتصادية والدبلوماسية التي تضرب لبنان لا تكفي كي تنضم إليها الحرائق الطبيعية التي تواصلت مطلع هذا الأسبوع وخصوصا في أحراج باب مارع وعيتنيت في البقاع الغربي بعدما قضت في جبل لبنان على مساحة 600 ألف متر مربع من أشجار الصنوبر في منطقة بيت مري وعلى مساحة مماثلة في جبل العزية في الجنوب وغيرها من المناطق اللبنانية.

وشوهد وزير البيئة ناصر ياسين يتنقل من منطقة إلى أخرى لمعاينة الحرائق بعدما كان نبه مرارا إلى خطر اندلاعها وضرورة تقيد المواطنين والبلديات بالإرشادات للوقاية من هذه الحرائق ولحماية الغابات، وكشف عن تحديث لاستراتيجية الوقاية من الحرائق التي وضعت منذ 12 عاما. وقد وضع وزير البيئة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صورة أضرار الحرائق المتنقلة، فطلب مؤازرة الجيش اللبناني، وشدد على ضرورة استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق وتوقيف المتسببين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وإلى مشهد الحرائق، تستمر المعالجات على خط الأزمة بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج للوصول إلى مخرج لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وعودة جلسات مجلس الوزراء للانعقاد في وقت يزداد الحديث عن سيناريو يفضي إلى إقصاء يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملاحقة الوزراء السابقين في قضية تفجير مرفأ بيروت. وقد التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا كلا من سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة، وسفير لبنان في البحرين ميلاد نمور والقائم بالأعمال في سفارة لبنان بالكويت هادي هاشم وعرض معهم التطورات المتصلة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث وسبل معالجتها. وأكد عون أمام زواره أن “العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج انطلاقا من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة”.

أما الملف الذي عاد ليُفتَح فهو ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي هذا الإطار، لفتت تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تزامنت مع تسريب أخبار عن دهم الشرطة الفرنسية عقارات في باريس يُشتبه في أن ملكيتها تعود إلى سلامة واشتريت بأموال مختلسة من البنك المركزي. وأن عملية الدهم التي أوردتها صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله أظهرت أن مصرف لبنان استأجر منذ سنوات شقة من والدة ابنة سلامة بنحو نصف مليون دولار سنويا ليستخدمها مركزا لعملياته في حالات الطوارئ.

وسأل باسيل في تغريدته عبر “تويتر”: “هل يجوز أن يُلاحق قضائيا حاكم مصرف لبنان وتنتقل ملاحقته من مرحلة الادعاء إلى التحقيق في عدة دول أوروبية فيما لم يتبين أن القضاء في لبنان قد ادعى عليه بعد، وهو المعني الأول في الجرائم الخطيرة الملاحق بها دوليا، وتتعلق بتبييض الأموال؟”. وختم: “أهكذا تُستعاد الثقة بالليرة اللبنانية؟”.

وبعد ساعات نُقل عن متحدث قضائي في لوكسمبورغ، أن “السلطات القضائية في البلاد فتحت “قضية جنائية” تتعلق بحاكم مصرف لبنان وما يملكه من شركات وأصول”، من دون أن يقدم لوكالة “رويترز”، مزيدا من التفاصيل عن التحقيق. في وقت نُقل عن متحدث باسم رياض سلامة أنه “لم يُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورغ”.

وليست المرة الأولى التي تُثار فيها ملفات لحاكم مصرف لبنان، في وقت ردت مصادر قريبة من مصرف لبنان على الحملة المتجددة بقولها “هل نسي جبران باسيل أن القضاء في لبنان وتحديدا النائبة العام الاستئنافية القاضية غادة عون المعروفة بقربها من رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره قامت بالادعاء أكثر من مرة على رياض سلامة؟”، واستغربت المصادر خروج باسيل المتهم بالفساد والمعاقَب أمريكيا بموجب قانون ماغنتسكي للحديث عن ملاحقة الغير بدل الخجل من نفسه بسبب فساده والعقوبات المفروض عليه؟”.

 وتداول بعض المواقع الإخبارية في بيروت نقلا عن مصادر متابعة للملفات المالية “أن الهجوم الفرنسي المتجدد على حاكم مصرف لبنان، سواء مباشرة أو عبر تحريك القضاء في لوكسمبورغ بعد فشل المساعي في سويسرا وبريطانيا، يندرج في إطار محاولة القيام برد فعل بعد الضربة الأمريكية القاسية جدا لفرنسا والتي تمثلت بفرض عقوبات على النائب جميل السيد الذي يملك حسابات مالية في فرنسا إلى جانب شراكته في بنك “أسترو” في قبرص”. ورأت المصادر “أن الهدف من الحملة هو الإطاحة برياض سلامة لإسقاط النظام المصرفي ولتعيين حاكم بديل عن سلامة مقرب من التيار العوني”.

المصدر : القدس العربي