ميقاتي : نتريث في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني

وهج 24 : أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه يتريث مجدداً في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد توقف أعمال المجلس ويسعى لإيجاد حلّ، داعياً إلى إبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به.
وقال ميقاتي، خلال رعايته اليوم الأربعاء في السرايا الحكومية إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، :” منذ الثاني عشر من تشرين أول/أكتوبر الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت”.

وأضاف ميقاتي “فقد سعيت وما زلت أسعى للوصول إلى حل، وأدعم أي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر، مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.

وأعلن أن قراره ” بالتريث في الدعوة مجدداً إلى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي”.
وأوضح أنه “على مدى سنوات من العمل في الشأن العام، ومن مراحل مرت في تاريخ لبنان، تعلمت أن التحدي وفرض الرأي لا يمكن أن يبني وطناً، وأنه مهما عظمت الخلافات وتكاثرت فلا بديل عن العودة إلى الحوار والتفاهم للإنقاذ، فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معاً على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي الكريم لإنجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا”.

وتابع ميقاتي :” ألم نتعظ جميعاً من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعاً أثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضمّ أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلاً من قبل”.
وأشار إلى أنه سمع ” الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حل إلا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع”.
ولفت إلى أن العمل الحكومي يستمر ” بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً، وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً ، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها”.
وقال ميقاتي “إن ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئن تحت وطاة أزمة خانقة وينتظر الفرج”، مضيفاً ” كنا وما زلنا نراهن على الحس الوطني لكل المكونات اللبنانية”.
واعتبر أنه ” إذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحاً لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن”.
وأعلن أن إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية “يهدف إلى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والأمم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم”.

وقال ” سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الأساسية لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبداً اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعاً لأي استغلال، فإن عملية الدفع ستبدأ بإذن الله في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022″.
ورأى أن الظروف الصعبة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً التي يمر بها لبنان ” أفرزت واقعاً لم تعد معالجته ممكنة إلا بتدابير طارئة، نأمل ألا تطول وأن تعود الحركة الاقتصادية إلى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجدداً من كبوته، ويستعيد أبناؤه، جميع أبنائه، رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم”.

يذكر أن وزراء ” حركة أمل” و ” حزب الله” كانوا قد طالبوا في آخر جلسة عقدتها الحكومة في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ. ويشترط وزراء “حركة أمل” و ” حزب الله” للمشاركة في جلسات الحكومة اتخاذها موقف من القاضي البيطار.
المصدر : (د ب أ )