الانتخابات المحلية الفلسطينية.. فتح تعلن الفوز وحماس تقول إن النتائج مؤشر على رفض سياسات السلطة
وهج 24 : انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية، والتي أجريت في 154 منطقة بالضفة الغربية، بدون منافسة قوية بين فتح وحماس، بسبب عدم مشاركة الأخيرة، والتي منعت بسبب الخلاف السياسي إجراءها في قطاع غزة، وهو ما دفع بفصائل منظمة التحرير لتوجيه انتقادات لها، فيما ستشهد المرحلة القادمة تجدد الاتصالات مع حماس، من أجل مشاركة القطاع في المرحلة الثانية من الانتخابات.
لا تنافس
وأجريت الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى في العديد من مناطق الضفة، كأول تجربة ديمقراطية تعقد منذ أكثر من أربع سنوات، وسط تفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات بداية لنجاح التجربة الديمقراطية الشاملة.
وأعلنت حركة فتح بعد استكمال عمليات الفرز ليل السبت، فوز قوائمها بشكل “كاسح” في الانتخابات المحلية، وقالت إن ذلك يعد “استفتاءً شعبيا على نهجها الديمقراطي والوحدوي، وتجديدا لثقة أبناء شعبنا بالحركة وقيادتها وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس”.
وأكدت “فتح” أنها ستدعم كافة القوائم الفائزة، وستعمل على تحقيق كافة البرامج الانتخابية التي طُرحت خلال دعايتها الانتخابية.
لكن في المقابل، كتب القيادي في حركة حماس، سائد أبو البهاء، منشورا على صفحته بموقع “فيسبوك” جاء فيه: “حتى لا نقع في الخطأ، لم يكن هناك منافسة بين فتح والأخضر بتاتا، المنافسة كانت بين قوائم فتح وقوائم عائلية ومستقلة شارك فيها بعض إخواننا بمبادرة ذاتية، ومع ذلك فقد كان الفوز لقوائم المستقلين والقوائم العائلية المشارك فيها بعض إخواننا”، وتابع: “فسقوط قوائم فتح المالكة للماكنة الإعلامية، والدعم الحزبي المالي وغيره، أمام قوائم لا تملك أي دعم، يعد هزيمة مدوية لتيار السلطة، وهي مؤشر على الرفض الشعبي لسياساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.
كذلك قال القيادي في حماس حسين أبو كويك، إن “فوز مرشحي المعارضة بأطيافها كافة، واكتساحهم للكثير من المواقع في الضفة الغربية المحتلة، شكل ضربة قاسية لأصحاب مشروع التنسيق الأمني”، وأضاف: “نتائج الانتخابات قد تدفع إلى إلغاء أية عملية انتخابية مستقبلية، ولو كانت في نادٍ رياضي، تلافيا للمزيد من الهزائم”.
هذا ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات، في شهر مارس/آذار المقبل. وتشمل المجالسَ المحلية في المدن وفي الكثير من البلدات الرئيسية في الضفة، بالإضافة إلى قطاع غزة. ومن أجل إجرائها في القطاع، ستتجدد الاتصالات مع حركة حماس.
وبسبب الانقسام السياسي بين فتح وحماس، وقرار الأخيرة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، وطلبها بأن تكون الانتخابات شاملة -برلمانية ورئاسية والمجلس الوطني- لم تجرَ الانتخابات في قطاع غزة، ما يعني بقاء المجالس المحلية المكلفة في إدارة شؤون السكان.
وتعود آخر انتخابات بلدية أُجريت في قطاع غزة إلى عام 2005، ووقتها فازت الكثير من القوائم التي رشحتها حركة حماس، قبل أن تفوز الأخيرة في الانتخابات البرلمانية عام 2006، لتتعطل العملية الديمقراطية بعد الانقسام الفلسطيني.
وفي تصريح صحافي، أكد الدكتور عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، أن الانتخابات المحلية جرت بسلالة ودون مشاكل تذكر، الأمر الذي يُشجع على ضرورة إجراء الانتخابات بجميع مراحلها بما فيها جميع الهيئات المحلية، والتشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان الدويك قال في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، أن وفدا من الهيئة زار القطاع الشهر الماضي، من أجل الطلب من حماس إجراء الانتخابات حتى لو لم تشارك فيها. وقال إن البلديات في قطاع غزة “تعاني من إشكاليات عميقة وبحاجة إلى إصلاح وضعها المتردي عبر الانتخابات لكي تقوم بدورها”.
فتح وحماس
ودفع إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، إلى توجيه قيادات الفصائل التي شاركت في الانتخابات وجميعها منضوية تحت لواء منظمة التحرير، إلى توجيه انتقادات لحماس. وأعرب نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، عن أسفه من استمرار حماس في تعطيل إجراء الانتخابات في قطاع غزة، مشددا على أهمية إجراء العملية الانتخابية بكل أنواعها في كل أرجاء الوطن، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
ودعا نائب أمين سر حركة فتح، صبري صيدم، حركةَ حماس إلى “مراجعة موقفها من عقد الانتخابات المحلية بقطاع غزة في مرحلتها الثانية”، وقال: “نريد أن نرى الانتخابات في قطاع غزة، من المحزن أن نرى الانتخابات تعقد في الضفة الغربية فقط ولا يتم عقدها في القطاع”، مؤكدا أن تصريحات حركة حماس بشأن الانتخابات وأن حركة فتح من يعطلها “لا يتقاطع مع رفضها عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة”.
من جهته، طالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، الفصائل الوطنية كافة بـ”الضغط” على حماس للسماح بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في مارس المقبل والتي تشمل قطاع غزة، مؤكدا أن الانتخابات تمثل ضرورة لتقوية الجسم الداخلي الفلسطيني.
وطالب عضو اللجنة لتنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، حركة حماس بضرورة تأمين إجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية في مارس المقبل، لافتا إلى أنها من الممكن أن تشكل أرضية لإجراء انتخابات عامة وإنهاء الانقسام.
لكن في المقابل، تريد حماس أن تكون الانتخابات البلدية، في إطار عملية ديمقراطية شاملة، تشمل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وقال القيادي في حماس حسين أبو كويك، إن “إجراء انتخابات محلية دون غيرها كان تصرفا فتحاويا سلطويا وخروجا على الإجماع الوطني، ومخالفا لمخرجات اللقاءات الوطنية المتعددة، ومعاكسا لرغبة الشعب في التجديد والتغيير، وإعادة بناء المؤسسات من خلال صناديق الاقتراع، وحرمان الشعب من أقدس حقوقه”.
وقد كُشف النقاب أن حركة حماس، بعثت مؤخرا، رسالة إلى جهاز المخابرات العامة المصري، كونه الجهة المشرفة على رعاية ملف المصالحة الفلسطينية، تتضمن رؤيتها لإنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي. وتضمنت الرسالة عددا من البنود التي تُبلور رؤية حماس لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، ومنها إعادة تشكيل القيادة الوطنية العُليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية من خلال الانتخابات.
وذكرت أنه في حال تعذّرت الانتخابات لسبب أو لآخر، يتم التوافق وطنيا على تشكيل قيادة وطنية مؤقتة ولمدة محددة يتم الاتفاق عليها كمرحلة انتقالية لتهيئة الأجواء للانتخابات السياسية العامة، كما دعت للاتفاق على الاستراتيجية الوطنية لهذه المرحلة.
المصدر : القدس العربي