فلسطين تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الضفة والجولان السوري المحتل
وهج 24 : مع استمرار الهجمات الاستيطانية ضد الضفة الغربية، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بضرورة أن تكون هناك إجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتكثيف ضغطه على الحكومة الإسرائيلية لـ”إجبارها على تجميد الأنشطة الاستيطانية كافة، بهدف الغائها”، وأوضحت أن هذه المطالبة تأتي بالتزامن مع المواقف الدولية الأخيرة التي استطاعت تأجيل بناء الوحدات الاستيطانية في مطار قلنديا، وتعطيل تهجير وترحيل وهدم الخان الأحمر، وتعطيل أيضا البناء الاستيطاني في “E1”.
وأكدت أن هذه المواقف تعد “دليلا واضحا على أنه في حال توفرت النية والإرادة الدولية، فإنها قادرة أن تحقق نتائج مقبولة على الأرض، بما يخدم عملية السلام”.
وأشارت إلى عمليات الاستيطان الضخمة التي تجري على قدم وساق جنوب القدس، بما فيها الإعلان عن افتتاح ما يسمى “النفق الجنوبي الثاني”، وتوسيع طريق الأنفاق بطول 12 كم، بهدف تسهيل مرور المستوطنين من المجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” باتجاه جنوب القدس المحتلة، ويرتبط بعمليات توسيع الطريق الاستيطاني رقم (60) على طول الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها.
وقالت “هذا المخطط يعد جزءا لا يتجزأ من المخططات الاستيطانية الرامية إلى استكمال عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتحويل التجمعات الاستيطانية إلى تكتل استيطاني ضخم تسهل حركة المستوطنين والإسرائيليين منه وإليه، لتصبح أكثر جاذبية لاستقطاب المزيد من الأزواج الإسرائيلية الشابة، ما يؤدي إلى توسيع المستوطنات ومضاعفة أعداد المستوطنين فيها”.
واعتبرت أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل “إثبات واضح على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتخريب وعرقلة أية جهود إقليمية ودولية مبذولة بهدف استعادة الأفق السياسي لحل الصراع”.
وأشارت إلى أن إمعان دولة الاحتلال في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ما هو إلا “دعوة صريحة لتفجير المنطقة، وجرها إلى دوامات عنف دائمة”.
كما نددت الوزارة بسيطرة منظمات المستوطنين “الإرهابية” على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع بعمليات بناء استيطاني، في حرب مفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها، في إطار السعي لإحكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة.
كما أدانت مشاريع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن “جريمة الاستيطان المركزة” ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والجهود الدولية المبذولة باستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وإنما على صعيد تكريس وتعميق نظام الفصل العنصري “الابرتهايد” في فلسطين المحتلة.
وكانت الخارجية الفلسطينية طالبت بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما ترتكبه من جرائم متواصلة بحق الوجود والتاريخ والحضارة والثقافة والإنسان والأرض الفلسطينية.
وقالت “إن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد عدوانها ضد شعبنا، دليل واضح على أنها تريد ومن خلال أيديولوجيتها الظلامية المتطرفة، ليس فقط تصفية حقوق شعبنا، وإنما تدمير المنطقة برمتها”.
وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، قال إن الشعب الفلسطيني يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأكد بورغسدورف، في منشور على صحفته على موقع “فيسبوك” أن “هذه الانتهاكات تأتي أولاً نتيجة إجراءات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية والتي تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وثانيًا بسبب غياب الشرعية الديمقراطية في جميع أنحاء فلسطين”.
وأضاف أن “هذا هو السبب وراء حاجتنا الآن أكثر من أي وقت مضى إلى منظمات مجتمع مدني قوية ومستقلة ومدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على محاسبة جميع الجهات المسؤولة”.
المصدر : القدس العربي