الصحف العالمية 27-4-2016

إيكونوميست: ما هو مصير “وقف العمليات العدائية” في سوريا

تساءلت مجلة إيكونوميست البريطانية عن مصير “وقف العمليات العدائية” في سوريا الذي بات على شفير الإنهيار مع تزايد الانتهاكات بعد تراجع حدة القتال بدرجة كبيرة منذ بدء تنفيذ اتفاق الهدنة في 27 فبراير( شباط).
وتلفت المجلة إلى أن قوات النظام السوري بدأت منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بقصف مناطق تقع جنوبي حلب بحجة أنها تضم مقاتلين من جبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا والتي لا يشملها اتفاق الهدنة، إلى جانب داعش. ولكن الهجمات الجوية الأخيرة طاولت أيضاً مناطق مدنية هناك. وفي يوم 19 أبريل ( نيسان) قتلت قوات الأسد 50 شخصاً في بلدات تابعة لمحافظة إدلب، ومنها ما عرف بمقاومته لتنظيمات متطرفة.
من جهة أخرى، تقول إيكونوميست إن عنف المعارضة في ازدياد. فقد أعلن تنظيم معارض في 18 إبريل( نيسان) عن هجوم جديد رداً، كما قال، على هجمات قوات حكومية. وقد أعقب ذلك تقارير عن هجمات شنها معارضون على مناطق في محافظة اللاذقية، معقل النظام السوري. فقد قتلت قذائف هاون وقناصة المعارضة ما لا يقل عن 16 شخصاً في حلب خلال الأسبوع الماضي، بحسب المرصد السوري.
ولذا، تقول المجلة، لا عجب في توقف محادثات السلام في جنيف، بعدما استؤنفت من جديد خلال الشهر الحالي. فقد أعلنت اللجنة العليا للمفاوضات، الهيئة الممثلة لقوى سورية غير جهادية، في 18 إبريل( نيسان) عن انسحابها من المحادثات جراء ارتفاع وتيرة العنف، وبسبب بحث مقترحات مرفوضة حيال حل سياسي في سوريا.
ووصف السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد تلك الأفكار بأنها “غبية”، علماً أنها تشمل تعيين ثلاثة نواب للأسد من صفوف المعارضة، لكي يعملوا تحت إمرته. وسيكون حال نواب الرئيس هؤلاء كبرلمانيين ومسؤولين مدنيين آخرين لا يتمتعون بأية سلطة، بالمقارنة مع ما يحظى به الرئيس وأجهزته الأمنية.
ويكمن الخلل الحقيقي في رأي إكونوميست، في أن الهدنة كما محادثات السلام تغفلان مشكلة رئيسية، وهي أنه من الصعب تحقيق السلام في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة. وأصبحت الأمم المتحدة وأمريكا مستعدتين لقبول تسوية بشأن مصير الأسد من أجل التركيز على داعش، وذلك على رغم توافر أدلة واسعة على قيام النظام السوري بتعذيب وإحراق واغتصاب معتقلين، وذلك ما وثقته لجنة العدالة والمحاسبة، وهي هيئة استقصائية مستقلة تعمل في سوريا.