تحديث المنظومة.. التيار الإسلامي الأردني “يغادر” عرس الإصلاح: “لترقص الدولة العميقة وحدها”
الشرق الأوسط نيوز : تبرأ حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة الأردنية ضمنيا من حزمة التعديلات الدستورية وبالتالي من مجمل وثيقة مخرجات تحديث المنظومة السياسية في البلاد بعد المشاركة فيها بثلاثة من قياديه وبصيغة تظهر مغادرة المساحة التي حملت اسم الشراكة من أجل ملف “تحديث المنظومة” والتي وصفت دوما بأنها “عرس وطني- ديمقراطي”.
وحصل ذلك في آخر تصريح وبيان للأمين العام للحزب الشيخ مراد العضايلة في محاولة للتعليق على مسار أحداث مرتبطة بما تقرر من عقوبة التجميد لعامين ضد النائب حسن الرياطي عضو كتلة الإصلاح المرتبطة بالحزب.
واقترح الشيخ العضايلة على الدولة العميقة والأجهزة والجهات الأمنية والحكومة بسبب الاتجاه الواضح للاستئثار بالسلطة الرقص بصفة منفردة في المشهد عندما يتعلق الأمر بالإصلاح السياسي والعرس الديمقراطي الوطني كما يوصف.
وفي تصريح مثير جدا لإذاعة محلية وبعد أسابيع من إنجاز وثيقة تحديث المنظومة السياسية، اعتبر الشيخ العضايلة أن المنظومة عبارة عن ولادة خارج الرحم وقال بوضوح بأن الدولة العميقة تحاول إجهاضها وتحاول الإساءة لها وملمحا إلى حالة من الاستعصاء السياسي العامة.
وكان العضايلة نفسه قد أبلغ “القدس العربي” في وقت سابق بأن التعديلات الدستورية حرفت مسار تحديث المنظومة عن السكة المرسومة ودفعت باتجاه تجميد العمل السياسي في البلاد.
وشدد الشيخ العضايلة على أن تحديث المنظومة السياسية في البلاد مسار انحرف عن الأسس التي شارك بسببها أو بناء عليها وتوافق حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض، مشيرا إلى أن حزمة التعديلات الدستورية التي ألحقتها الحكومة بوثيقة المنظومة خرجت بالمسار الإصلاحي السياسي تماما عن الأساس الذي تم الاتفاق عليه ومؤكدا بأن حزبه أعلن فعلا دعم خيارات المنظومة بخصوص تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب.
لكن المناخ العام الآن سياسيا في البلاد سلبي للغاية وعادت إجراءات ومناخات التضييق من توقيفات واعتقالات ومتابعات أمنية بالرغم من المنظومة وتحديثها.
وتحدث الشيخ العضايلة أيضا عن رسالة سياسية استهدفت كتلة الإصلاح رغم أنها أصغر كتلة في البرلمان من خلال عقوبة التجميد التي وصفها بأنها غير دستورية ولا يوجد حسب الوزير والقانوني السابق نواف الخوالدة كما قال العضايلة سياق قانوني لعقوبة التجميد، معتبرا أن ما حصل مع النائب الرياطي وبصورة خاصة معاقبته وحيدا في مثل هذه العقوبة هي عقوبة للشعب الأردني وللناخبين في محافظة العقبة.
وبالتالي الرسالة هي استهداف لكتلة الإصلاح دون غيرها حيث أن النائب الرياطي برأي الشيخ العضايلة تعرض للضرب من عدة نواب وقدم شكاوى ضد ستة نواب لم يتم التحقق منها بالإضافة إلى أن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عبد المنعم العودات تبرأ بدوره من عقوبة التجميد لعامين.
ويبدو أن مؤشرات انزعاج كبيرة رصدت بين أهالي العقبة الذين يمثلهم النائب الرياطي والعديد من أعضاء مجلس النواب بسبب عقوبة التجميد الفردية مما أثار نقاشات بمحاولات وساطة للتراجع عن القرار أو تخفيفه.
المصدر : القدس العربي