الرئيس التونسي يُلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.. والمعارضة: مُقدّمة لحله

الشرق الأوسط نيوز : قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد “وضع حد” للمنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة اعتبرتها المعارضة مقدمة لحل المجلس، الذي يرى مراقبون أنه يخوض معركة “كسر عظم” مع سعيد.
وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد “ختم، الأربعاء، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء”.
وأشارت إلى أن المنحة التي يتقاضاها أعضاء المجلس تبلغ 2364 دينار، إضافة إلى 400 لتر من الوقود.

وينص القانون المذكور، في فصليه الأول والثاني على إسناد منحة بقية 2364 دينار لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء (خاضعة للضريبة على الدخل)، فضلا عن منح كل عضو 400 لتر من الوقود (تُسلم في شكل وصولات).

ورغم أن قرار سعيد لا ينص -صراحة- على حل المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن المعارضة التونسية اعتبرت أنه مقدمة لهذا الأمر الذي قد يأتي في مرحلة لاحقة، على غرار ما حدث مع البرلمان (ولو بصفة معكوسة)، حيث تم في البداية تجميد عمل البرلمان، قبل أن يعلن سعيد -لاحقا- وضع حد للامتيازات والمنح التي يحصل عليها رئيس البرلمان وأعضائه.

وتحت عنوان “حل/تجميد المجلس الأعلى للقضاء”، كتب رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة “إلغاء وسائل عمل المجلس الأعلى للقضاء في نهاية المطاف لا تعني غير شيء واحد: وهو حل المجلس ومنعه من ممارسة مهامه وفي أبسط التفسيرات تجميده. الآن سلطة الانقلاب تضع يدها نهائيا على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودخول تونس مرحلة الحكم المطلق، أي الملك الذي يحكم دون أن يضع فوق رأسه تاجا”.

وكتب النائب عن حزب تحيا تونس، وليد الجلاد “الحاكم بأمره ألغى منحة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حوالي 2400 دينار وهو يتقاضى 17000 دينار شهريا دون الامتيازات الملكية وارتفعت ميزانية رئاسة الجمهورية بحوالي 50% منذ 2019 لتتخطى 180 مليار (مليون دينار) الله يرحمك يا سي الباجي (قائد السبسي) عمل قانونا وخفّض فيها تقريبا 50 في المئة من راتبه (كان 30000 دينار) وحافظ على موازنة معقولة لميزانية رئاسة الجمهورية. وأضاف “الجماعة اللي شايخين بالحكاية هذه قلولكم ناس بكري يرحمهم ، كان ريت صاحبك راكب على فركة قلو صحة الحصان”.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بغض النظر عن المرسوم الرئاسي.
وأضاف، في تصريح إذاعي “نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء.
وتابع بالقول “المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبقاً لأحكام الدستور، ولا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية”.
وكتبت القاضية رشيدة الجلاصي “أريد أن أقول لمن اتصل بي يروم مني تعليقا على مرسوم رئيس الجمهورية القاضي بإيقاف منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء: حين ترشحت سنة 2016 لعضوية المجلس لم أفعل ذلك من أجل المنحة التي لم يدر بخلدي أبدا أنها ستتجاوز 800 دينار على أقصى تقدير. جميع أصدقائي يعلمون أنني كنت من أشد المعارضين مع عدد آخر لا بأس به لمبلغ هذه المنحة. وبالتالي سأواصل القيام بواجبي ما دام المجلس موجودا. لا شك أن قانون المجلس الاعلى للقضاة والقضاء عموما يشكو من عديد الهنات التي يصل بعضها لحد المعوقات، لكن الإصلاح لا يكون أبدا بـ التجييش والترذيل. من يروم الإصلاح فعلا يسلك طريقا آخر. وللأسف، لم تبدأ ملامح هذا الطريق لحد الآن”.

وأضاف القاضي حمّادي الرحماني “مثل هذه القرارات لا مردود مباشر لها على استقلال القضاء حتى يُروّج لها على أنها فتح مُبين. هي عملية دعاية بدائية للاحتفاظ بالتأييد الشعبوي وتسكين أوجاع المرضى النفسيين وترضيه من لا تعنيهم إلا نزواتهم واحقادهم ولا يهمّهم من إصلاح العدالة شيئا. هي عملية انتقام من مجلس رفض في الأخير مد رقبته للذبح، وعملية توغل في المحظور و إنضاج الظروف وتحيّن الفرصة لحل المجلس فعليا. هي – دون أن يدري – إشهاد للعالم على أكبر جريمة تُقترف في حق القضاء عبر تاريخه!”.

ويخوض الرئيس قيس سعيد معركة متواصلة ضد المجلس الأعلى للقضاء، الذي أكد مؤخراً على رفضه لتدخّل سعيد في عمله (في إطار التدابير الاستثنائية)، كما أكدت مصادر أن القضاء التونسي رفض طلب سعيد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، ما دفعه لدعوة وزير الداخلية إلى إيقافه، كما هاجم سعيد القضاة التونسيين، بعد تصنيفهم إلى “وطنيين” و”خونة”، بناء على موقفهم من تدابيره الاستثنائية.

المصدر : القدس العربي