عوض الله والعجارمة ضمن “نقاشات عفو ملكي” أردني والشبيلات: “طاب الموت.. جهزوا زنزانة كهربائية”
الشرق الأوسط نيوز : وضع المعارض الأردني الذي فجر خلافات جديدة بطرحه خلال الأسبوع الماضي، ليث الشبيلات، “تصورا” شخصيا لسيناريو الاعتقال المحتمل له واضعا مسبقا على السلطات الأمنية شرطا عليها أن تستعد له فيما سجل مفاجأة جديدة بظهوره العلني ولأول مرة على منبر بث يخص المعارضة الخارجية.
وأعلن شبيلات أنه مريض بالسكري والضغط والتنفس “الاختناق” مقترحا في حال اعتقاله “تجهيز غرفة كهربائية خاصة طبيا في السجن تضمن ضخ الأوكسجين له طوال الليل”.
وقال الشبيلات: “أنا رجل تجاوزت الـ80 عاما من عمري وأتناول 7 أصناف من الأدوية”.
وشرح “حالتي صحيا حرجة أكثر من خالد شاهين (رجل أعمال سبق أن سجن) وعلى من يقرر اعتقالي أن يدرك النتائج”.
بنفس اللهجة الحاسمة عبر الشبيلات عن استعداده للرحيل أيضا قائلا “طاب الموت.. حيث لا يوجد ما يدفعني للتمسك بالحياة مع الإذلال”.
ويقلق شبيلات جميع الأوساط المحلية بسلسلة من الخطابات المرتبطة ببرنامج معارضة واحد فقط وهو “استعادة المال المنهوب” رافضا النزول للشارع ومصرا على النضال الإلكتروني فيما يحقق الهاشتاج الذي اقترحه “فوضوني” معدلات صاعدة ومتصدرة لليوم السادس على التوالي.
ورفض الشبيلات التشكيك به وجدد دعوته للحفاظ على “الشرعية” وتجديدها بإعادة أموال الدولة وقال “المعارضة تتهمني أصلا بأني ملكي” ووصف شبيلات نفسه بأنه “ملكي”.
وكان المعارض التاريخي المعروف قد فاجأ الجميع أيضا بظهوره على منبر يخص المعارضة الخارجية علما بأنه دائم الانتقاد لكل من يعارض من خارج الوطن.
ولا يزال الانطباع العام بأن الشبيلات يحتفظ بأوراق وتفاصيل قصة في “نضاله المالي” الجديد مع أن فكرة اعتقاله بسبب السقف المرتفع تبدو “مكلفة للغاية” سياسيا وإعلاميا في ظل ما أعلنه عن وضعه الصحي المعروف سلفا.
ولم يحصل أي استدعاء أمني للشبيلات ولم تتخذ ضده أي إجراءات حتى ظهر الأربعاء رغم الضجيج الذي يثيره.
ويواصل شبيلات معركته الجديدة في الوقت الذي بدأت فيه “لجنة خاصة” بالبحث الفعلي في مبادرة برلمانية تطالب بـ”عفو ملكي عام“. وعلمت “القدس العربي” بأن النقاط التي تبحث على مستوى الحكومة هي تلك المتعلقة باشتراطات أي قانون جديد بعفو ملكي عام يساعد في احتواء الاحتقانات الاقتصادية تحديدا.
ومن المرجح أن موظفين كبارا في الديوان الملكي “وعدوا” قيادات في قبيلة بني عجرمة بسيناريو أن يشمل العفو الملكي ابنهم النائب السابق المفصول أسامة العجارمة والمحكوم بالسجن لـ12 عاما مؤخرا مما يبرر هدوء نشطاء وأبناء القبيلة رغم سجن نائبها السابق وثمانية من شبابها.
ويبدو أن مسألة شمول أي عفو ملكي عام للعجارمة تبحث ضمن وجهتي نظر الأولى متشددة وترفض شمول النائب السابق والثانية تدفع باتجاه الإفراج عن “جميع السجناء” بنكهة سياسية بما فيهم العجارمة.
ونصوص العفو المقترح الذي يدرس حاليا يفترض أن ترسم أيضا مصير شخصية “مهمة جدا” في السجن الآن على هامش قضية الفتنة حيث الحكم 15 عاما ضد رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله.
المصدر : القدس العربي