وزيرة العمل الفرنسية: إصلاح قانون العمل سيتحوّل إلى “قاطرة التغيير” في الاقتصاد
شبكة وهج نيوز – عمان – د ب أ : ينظر البرلمان الفرنسي الثلاثاء في مجموعة من الإصلاحات العمالية المثيرة للجدل، والتي تسببت في أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا، وتسعى الحكومة لجذب الدعم لمشروع قانون تأمل أن يخفف من البطالة.
وروّجت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري في البرلمان لمشروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل.
وقالت الخمري اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية، إن “مشروع القانون هذا سيجلب التقدم الاجتماعي”، مشيرة إلى أنه سيعزز الحوار بين العاملين وأرباب العمل.
وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون سيتحوّل إلى “قاطرة التغيير” للاقتصاد الفرنسي.
ومن المنتظر أن تمنح إصلاحات سوق العمل الشركات المزيد من المرونة، كما ينتظر أن تساعد في خفض البطالة المرتفعة.
في المقابل تتظاهر نقابات منذ أسابيع احتجاجاً على المشروع الذي قوبل باعتراضات، حتى من داخل أروقة الحزب الاشتراكي الحاكم، وذلك في ظلّ مخاوف البعض من أن تسهل هذه الإصلاحات لرؤوساء العمل فصل الموظفين.
وتابعت الخمري “نعم، نريد أن نسمح للشركات بتوقع الظروف التي تودي إلى انهيار عقود العمل، الأمر لا يتعلق برفع القيود عن مكان العمل.. كما أنه لا يتعلق بتسهيل إقالة العاملين. من الذي يمكن أن يعتقد ذلك؟ بالعكس. لأول مرة، الأمر يتعلق بتحديد الكيفية التي يمكن أن يتم بها ذلك”.
وعلى الرغم من إدخال بعض التغييرات بالفعل على الإصلاحات المقترحة، لا ينظر إليها على أن لديها ما يكفي من الدعم لكي يقرها البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون تدابير ترمي إلى تخفيف لوائح بشأن ساعات العمل، وتغيير القواعد المنظمة لتعويضات الإقالة، ولكن المعارضين يرون فيه تخفيفاً للحماية التي حصل عليها العمال بشق الأنفس.
ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لوسائل الإعلام الفرنسية إن الحكومة لا تؤيد استخدام مادة دستورية تسمح لها بتجاوز البرلمان، والذي قاده العام الماضي لتمرير سلسلة من القواعد المؤيدة لقطاع الاعمال. وأعربت الخمري عن توقعها أن يتزايد دعم الإصلاحات في البرلمان من خلال الحوار.
