مفوضة حقوق الإنسان تدين الإعدامات السعودية الأخيرة

الشرق الأوسط نيوز : أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي بحق 81 شخصا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

وفي تعليقها على الإعدامات، قالت ميشيل: “من بين الذين قُطعت رؤوسهم في 12 مارس، أدركت أن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011-2012، للمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية، ومن الجنسيات الأخرى 7 يمنيين وسوري واحد”.

وأضافت باشيليت: “أنظمة الرصد الخاصة بنا تشير إلى أن بعض الذين أعدموا حكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلب المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وجرائم لا يبدو أنها تفي بأشد الجرائم خطورة كما يقتضي القانون الدولي”، إذ يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة وقد ترقى إلى جرائم حرب، وتتعارض عقوبة الإعدام مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة والحق في الحياة وحظر التعذيب، وفق المفوضة السامية باشيليت.

هذا وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن “قلقها بأن بعض الإعدامات يبدو أنها مرتبطة بالنزاع المسلح المستمر في اليمن”.

وأشارت ميشيل باشيليت إلى أنه “بالرغم من الابتعاد العالمي عن عقوبة الإعدام، فإن المملكة العربية السعودية من بين حوالي 38 دولة تواصل تنفيذها”، مضيفة: “أدعو السلطات السعودية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وفرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم بالإعدام.”

وأكدت أن “عدم تزويد الأقارب بمعلومات عن ظروف الإعدام قد يرقى إلى حد التعذيب وسوء المعاملة”، داعية السلطات إلى “إعادة جثث من أعدموا إلى العائلات”.

وأكملت: “أنا قلقة من أن التشريع السعودي يتضمن تعريفا واسعا للغاية للإرهاب، بما في ذلك الأعمال غير العنيفة التي يفترض أنها تعرض الوحدة الوطنية للخطر أو تقوض سمعة الدولة”، معتبرة أن “ذلك يخاطر بتجريم الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

كما حثت السلطات السعودية على جعل قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تماما مع المعايير الدولية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية  قد أعلنت عن تنفيذ حكم القتل بالعشرات “ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى”.

كما أشارت الداخلية السعودية في بيان لها إلى أن “هؤلاء مدانون باستباحة الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم “داعش” و”القاعدة” و”الحوثي” الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيا”.

المصدر: “الأمم المتحدة” +