من وحي التعرفة الجديدة للكهرباء
العميد المتقاعد منيب العواوده….
يسعي العالم ومنذ عقود ومن خلال برامج الامم المتحدة للبيئة وبرامج دولية اخرى الى تنسيق الانشطة البيئية للمنظمات وابرزها برنامج الامم المتحدة للبيئة ومساعدة دول العالم وخصوصا البلدان النامية في تنفيذ سياسات وبرامج من شأنها ايجاد ممارسات فضلى بيئيا.
وقد تم عقد العديد من المؤتمرات والاتفاقيات متعددة الاطراف الدولية بهدف ايجاد تشريعات هدفها الاساسي حماية البيئه نذكر منها منظمة الامم المتحدة للبيئةUNEP والوكالة الاوروبية للبيئة EEPواللجنة الدولية للتغيرات المناخيةIPCC. ولقد قامت المملكة الاردنية الهاشمية باستحداث وزارة البيئة لتنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالبيئة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها وايجاد قوانين وتشريعات وبرامج بيئية مستدامة وابرزها برامج تقليل انبعاثات غازات الدفيئة .
حصلت وتحصل المملكة الاردنية الهاشمية على الدعم المالي والفني من البرامج الدولية ومن حكومات الاتحاد الاوروبي التي تعنى بدعوة وبتبني الحكومات سياسات من شأنها المحافظة على البيئة وبما ان المصدر الاساسي لانتاج الكهرباء في المملكة الاردنية الهاشمية يعتمد اعتمادا رئيسيا على الوقود الاحفوري لانتاج الكهرباء بالحرق الذي يساهم في ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة وكان ان قامت المملكة الاردنية الهاشمية ومنذ اعواما قليلة بتشجيع المواطنين على استغلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بيئيا مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ووجهت المواطنين نحو هذا الاتجاه وتشجيعهم على تركيب انظمة طاقة شمسية منزلية وللمشاريع الصناعة كذلك وافقت على ترخيص شركات لتنفيذ هذة الانظمة وسهلت استيراد المعدات والادوات التي تمكنهم من ذلك ومنحت ولفترة زمنية بسيطة المواطنين دعما ماديا لهذا التوجة ومنذ ستة شهور وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية تتخذ العديد من القرارات التي ادت وستؤدي الى احجام المواطنين عن تركيب هذة الانظمة وستسبب في اغلاق العديد من الشركات المنفذة لانظمة الطاقة المتجددة ومن هذة الاجراءات ايقاف الدعم الحكومي المقدم للمواطنين وتدعي اعادة تنظيم تعرفة بيع الكهرباء للمواطنين ومنها تحميل مالكي انظمة الطاقة الشمسية مبلغ دينارين عن كل كيلوواط استطاعة تشغيلية ينتجها المواطن واعتبار مالكي انظمة الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) من الفئات غير المدعومة وتقوم شركات التوزيع بمصادرة اية كمية كهرباء منتجة من الانظمة المنزلية كل ثلاث سنوات واعتماد سعر غير مدعوم لثمن كيلوواط مستجر من الشبكة الوطنية بحيث يستوفى 12 قرش لكل كيلو واط ويرتفع الى 20 قرش اذا زاد مقدار الكهرباء المستجرة اكثر من الف كيلو واط ان المبررات التي تسوقها الحكومة لاتخاذ هذة الاجراءات من شأنها ان تؤدي الى احجام المواطنين عن تركيب انظمة طاقة نظيفة واغلاق الشركات المنفذة لانظمة الطاقة المتجددة والنظيفة بيئياوستواجه الحكومة ايقاف اي دعم مالي سواء منح او قروض لحكومة المملكة الاردنية الهاشمة الداعمة للبيئة. ولعلي اثير هنا العديد من التساؤلات لعل هيئة تنظيم قطاع الطاقة او وزارة الطاقة والثروة المعدنية او حتى شركات التوزيع تقديم اجابات منطقية عليها
١) لماذا لم تذكر اوتستوفي سابقا مبلغ الدينارين عن كل كيلواط ساعه استطاعه في العقد المبرم بين المواطن وشركة التوزيع بدل تخزين الفائض من الانتاج كما يدعون الان
٢) لماذا تصادر شركات التوزيع اية كمية طاقة متولدة من الطاقة الشمسية المنزلية كل ثلاث سنوات وتستولي عليها مجانا ولمن تبيعها وبكم تبيعها
٣) اذا تم الاقرار بان الدينارين ثمن الكيلواط استطاعه التي ستستوفى بدل التخزين لدى شركات التوزيع لماذا المصادرة اصلا ما دام ان شركات التوزيع تستوفي اجور التخزين كما يدعو ذلك
٤) لماذا تقوم شركات التوزيع بمصادرة الكمية في شهر ١٢ من العام والمواطن صاحب النظام في اشد الحاجة للكمية لغايات التدفئة المنزلية لماذا لم تعتمد بداية الصيف مثلاث شهر ٤ او ٥ او ٦ من العام الذي تنوي مصادرة الفائض لدي المواطن
٥) لماذا تم اعتبار المواطن الذي ركب نظام طاقة شمسية منزلية محروما من الدعم الحكومي وهذا مخالف للدستور الاردني الذي يقول ان المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات
العميد المتقاعد منيب العواودة