وجوه العنصرية في إسرائيل تتعدد والمواطنون العرب في مقدمة ضحاياها

الشرق الأوسط نيوز : تتجلى العنصرية ضد كل ما هو عربي داخل إسرائيل بعدة وجوه منها التمييز الفاضح في ميزانيات مخصصة للحكم المحلي وفي سياسات الضغط السريع على زناد النار البوليسية وفي التعامل البليد مع حالات إنسانية.

وكشف النقاب أمس أن شرطة الاحتلال ترفض طلب مستشفى “شعاري تسيدك” في القدس إزالة الأصفاد عن المعتقل الفلسطيني مراد بركات، رغم أنه يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي. وطبقا للإذاعة العبرية العامة توجه بروفيسور ألون شفارتس، مدير وحدة  الطوارئ في المستشفى، التي يرقد فيها بركات، إلى الشرطة مطالبا بنزع الأصفاد عن يديه محذرا من خطورتها على صحته.

وكانت شرطة الاحتلال قد أصابت بركات بالرصاص يوم السبت الماضي، بدعوى تنفيذه عملية طعن مستوطن في القدس فأصيب بجراح خطيرة بعدما استقرت رصاصة في بطنه وأصابت العمود الفقري مما استدعى عملية جراحية معقدة.

بالتزامن يكشف مركز مساواة وممثلو عائلات القتلى العرب ممن قتلهم رصاص الشرطة الإسرائيلية عن استمرار سياسة الضغط السريع على زناد النار حينما يكون المستهدف عربيا. واتهم ذوو الضحايا في مؤتمر صحافي عقد في حيفا الشرطة الإسرائيلية بممارسة سياسة عنصرية تؤدي إلى استخدام الرصاص الحي القاتل ضد المواطنين العرب.

ويشير المركز إلى 47 حالة قتل لمدنيين عرب، وذلك بعد فحص دقيق أجراه طاقم المركز لعشرات الحالات، ومنه اتضح أن الضحايا لم يستخدموا السلاح، وكانوا ضحايا سياسة سهولة الضغط على الزناد عند التعامل مع المواطنين العرب.

قائمة الضحايا

 وقام مركز “مساواة” بتوزيع قائمة تشمل كافة الضحايا، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإجراء تغيير جذري في جهاز التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء، والتي اعتبرتها العائلات شريكة في عملية حماية رجال الشرطة العنيفين بسبب التحقيق غير المهني وغير الجاد، والذي يؤدي إلى عدم تقديم لوائح اتهام جنائية في حق رجال الشرطة القتلة.

وشارك في المؤتمر الصحافي ممثلون عن العائلات وعدد من المحامين ومركز مساواة، حيث قام مدير مركز مساواة جعفر فرح باستعراض حيثيات القتل من قبل رجال الشرطة وعمليات التحقيق التي جرت في أعقابها وقرارات النيابة العامة التي أوصت بإغلاق 45 قضية من أصل 47 قضية منذ أكتوبر 2000.

واعتبر والدا الشهيد محمد كيوان من أم الفحم الذي أعدمته الشرطة الإسرائيلية خلال هبة الكرامة في مايو/أيار الماضي أن التحقيق مع رجال الشرطة “غير مهني ومنحاز، حيث تستخدم ماحاش موارد الشرطة لجمع الأدلة وفحصها، وتتم هذه العملية بالتنسيق مع الشرطة، لدرجة أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة لا يملك حتى مختبرا جنائيا لفحص المعطيات في موقع تنفيذ الجريمة”. وأضافت والدة محمد كيوان أن ابنها لم يشكل أي خطر على رجال الشرطة ولم يكن بحوزته أي سلاح وتم قتله بدم بارد.

وتم استعراض قضايا قتل منير عنبتاوي من كفركنا في حيفا قبل نحو العام وكذلك قتل محمد كيوان من قبل المحامي البير نحاس، حيث اتضح منها أن التحقيق كان سطحيا، وفي قسم كبير من الحالات يتم تحويل ملفات غير جاهزة إلى النيابة العامة، مما يضطرها إلى طلب استكمال التحقيق. وتتم المماطلة لأكثر من سنة في غالبية الحالات من قبل ماحاش والنيابة العامة. وأضاف المحامي عامي هولندر والذي يترافع في ملف مقتل إياد أبو رعية “يتم التعامل بعدوانية وتجاهل لتوجهات المحامين والعائلات من قبل الشرطة وأقسام النيابة العامة المسؤولة عن مرافقة القضايا” واعتبر ما يحدث في ماحاش تواطؤا مع العنصرية في الشرطة. من جهته قدم جبر حجازي من مدينة طمرة في الجليل وهو أخو الشهيد أحمد حجازي الذي قتل قبل نحو العامين نموذجا عن الثمن الذي دفعه شقيقه نتيجة تبادل إطلاق رصاص داخل أزقة مدينة طمرة وهو ما لا يحدث بأي بلدة يهودية وتحدث عن إغلاق الملف بحجة تشكيل خطر على رجال الشرطة.

سياسات الإفقار

وفي سياق متصل، كشف بالتزامن عن تراجع نسبة البطالة في البلاد إلا أن المدن والبلدات العربية لا تزال على رأس قائمة البطالة، بحسب تقرير لمصلحة التشغيل الإسرائيلية. وحسب المعطيات الإسرائيلية الرسمية فقد عادت نسبة البطالة، في شباط/فبراير الماضي لتكون مشابهة للنسبة عشية انتشار فيروس كورونا، في آذار/مارس العام 2020. واحتلت مدينة أم الفحم المرتبة الأولى في عدد طالبي العمل بنسبة 10.1%، وهي الوحيدة التي تجاوزت فيها هذه النسبة 10%. وتليها مدينة رهط مع 9.7%، ثم سخنين (8.4%) والناصرة (7%) وعكا (6.8%).

كما تشير المعطيات الرسمية لانخفاض عدد طالبي العمل بحوالي 5500 في شهر شباط/فبراير مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبلغ عدد طالبي العمل 163.8 ألفا، وهو عدد مشابه لعدد طالبي العمل في بداية العام 2020.

المصدر : القدس العربي