لوبينيون: قيس سعيد حوّل “مختبر” الديمقراطية في العالم العربي إلى “مصنع استبدادي” تحت حكمه

الشرق الأوسط نيوز : قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إن تونس التي تعتبر “مختبر” الديمقراطية في العالم العربي، تحوّلت إلى “مصنع استبدادي” تحت حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يُواصل خطته لتحويل المؤسسات في تونس، ويحضّر في سرية تامة لإصلاح دستوري سيخضعه في شهر يوليو/ تموز المقبل لاستفتاء شعبي.

الصحيفة الفرنسية، ذكّرت بقرارات سعيد الأخيرة بحلّ البرلمان بعد أشهر من التجميد، وإلغاء المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن هذه هذه القرارات لا تغيّر بشكل جذري المُعطى، مع العلم أن الرئيس التونسي استحوذ على كامل السلطات في البلاد منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، باستثناء أنها تضفي الطابع الرسمي على نهاية النظام شبه الرئاسي في تونس الناتج عن دستور عام 2014.

“لوبينيون” أوضحت أنه من المفترض أن يحتفظ الرئيس التونسي بالبرلمان، بينما يبدو أنه تخلى عن خطته لإنشاء لجان شعبية. على الأقل هذا ما يوصي به مستشارون مقربون، مثل الدستوري أمين محفوظ، كما تشير الصحيفة.

المعارضة تستخدم ورقة العجز الحكومي في وقف التضخم

في  خضم ذلك، تحاول المعارضة التونسية اللعب على وتر الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، في ظل عجز الحكومة عن وقف التضخم، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها لاحتواء الأسعار. ومن المتوقع أن يزداد الاستياء في الأسابيع المقبلة، تشير “لوبينيون”.

وتنقل الصحيفة الفرنسة عن حاتم بن سالم، وزير التربية الوطنية التونسي الأسبق، قوله إن “النواب التونسيين يعانون من استياء الجمهور، لكنهم وضعوا صعوبة في مواجهة رئيس الدولة من خلال إدانتهم لأفعاله المخالفة للقانون الأساسي وتوعية الرأي العام الدولي حول هذه المسألة”.

في هذا السياق، أشارت “لوبينيون” إلى تنديد الولايات المتحدة بـ“التجاوزات المناهضة للديمقراطية” وخفّضت مساعدتها العسكرية لتونس إلى النصف. كما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين الماضي أن “حل البرلمان يُعد ضربة لإرادة الشعب التونسي”، والاتحاد الأوروبي عبّر عن قلقه إزاء التطورات الحالية في تونس.

38 في المئة من التونسيين يؤيدون تغيير الدستور

كما أشارت “لوبينيون” إلى أن الرئيس قيس سعيد ما يزال يحظى بشعبية لدى التونسيين على الرغم من تراجعه شهرا بعد شهر، بحسب  استطلاعات الرأي. وهنا يؤكد حاتم بن سالم، وزير التربية الوطنية التونسي الأسبق، أن “التونسيين يؤيدون بنسبة 70% عودة النظام الرئاسي، حيث يكون رئيس الدولة مسؤولاً عن نجاحاته وإخفاقاته. لكن في المقابل، 38% فقط منهم  يؤيدون تغيير الدستور”.

وللأسر التونسية أولويات أخرى قبل كل شيء، حيث يؤثر التضخم على حياتهم اليومية، كما توضح الصحيفة الفرنسية، مؤكدة أن استطلاعات الرأي تعكس المشاعر المتناقضة لدى التونسيين المستعدين لإعطاء فرصة لقادة سابقين في حزب زين العابدين بن علي.

في مواجهة الاحتجاج والمعارضة لقراراته وخططه، طرح الرئيس التونسي فكرة إجراء حوار وطني دون تحديد خطوطه العامة، والتقى بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يدعم حل البرلمان، لكنه يشترط الأداء الجيد للحوار بمشاركة الأحزاب السياسية، بينما يُشتبه في أن السلطة تريد عزل أولئك الذين حكموا منذ ثورة 2011، تقول “لوبينيون”.

جميع الأحزاب تضع في اعتبارها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، توضح “لوبينيون”، مشيرة إلى أن قيس سعيد، المنتخب بدون قاعدة حزبية، بدأ في تنظيم دعمه وإرسال حاشيته إلى الأسواق. يأتي الحزب الدستوري الحر في مقدمة نوايا التصويت في الانتخابات القادمة، دون الحصول على أغلبية. كما أن استطلاعات الرأي التي تعكس المشاعر المتناقضة للتونسيين، تعطي فرصة للمسؤولين التنفيذيين السابقين في حزب زين العابدين بن علي “التجمع الدستوري الديمقراطي”، والذي كانت عبير موسي نائبة أمينه العام إبان الثورة.

المصدر : القدس العربي