الاتحاد الأوروبي يشيد بالخطوات القطرية في إصلاحات قوانين العمل

الشرق الأوسط نيوز : سجلت قطر نقاطاً لصالحها في ملف الإصلاحات التي قامت بها لقوانين العمل، وتلقت مزيداً من الثناء من جهات دولية.

ومؤخراً أشاد الاتحاد الأوروبي بما قال إنها إصلاحات إيجابية للقوانين أنجزتها قطر.

واطلعت “القدس العربي” على تقرير خاص حول “حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021″، أبرز فيه المنجزات التي تحققت في قطر.

وجاء في التقرير الذي تضمن العديد من النقاط عن علاقة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، وعن التفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوروبي (EUSR) لزيارة البلاد.

كما أشاد تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021″، بالإصلاحات العمالية في قطر.

وعدد التقرير التي حصلت عليه “القدس العربي”، المنجزات التي تحققت، مثل إلغاء نظام الكفالة، واعتماد قرار الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ. واعتبر التقرير أن إلغاء نظام الكفالة، خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل. وشددت المصادر الأوروبية، أن عام 2021، شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر. وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي أن هذه الإصلاحات الجديدة، جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل.

وكانت مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أجرت في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل مع العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وقابلت المسؤولة القطرية، إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. وأكدت العطية خلال اجتماعاتها على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة الوطنية والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات.

إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات.

و شددت مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعاتها مع المسؤولين الدوليين، على دور اللجنة الوطنية القطرية، في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان.

إصلاحات عمالية

يشار إلى أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، قدمت توصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها عام 2002، إلى جانب توصيات أخرى طالبت بتعديل تشريعات من شأنها تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكشفت مصادر في العاصمة القطرية، أن السلطات استجابت إلى العديد من التوصيات التي ترتبط بتحسين أوضاع الوافدين.

وأعلنت دولة قطر مؤخراً، إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل. وعملت الوزارة المختصة مع أصحاب العمل لتحديث عقود العمل الخاصة بهم، والتأكد من تماشيها مع التشريعات الجديدة.

وينظم القانون رقم 21 لسنة 2015 دخول وخروج الوافدين، إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد.

ويتضمن القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، واتخاذ تدابير جديدة لمنع استبدال عقد العمل، خدمة إصدار تصريح الخروج للوافدين، زيادة الشفافية، اتخاذ تدابير جديدة لمنع مصادرة جوازات السفر.

الحد الأدنى للأجور 

ونوه تقرير الاتحاد الأوروبي بدخول قرار الحد الأدنى للأجور لجميع العمال، حيز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88 ٪ من سكان البلاد.

وبحسب تقرير الاتحاد الأوربي فإن قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين. ولفت التقرير أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية. وأقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهرياً (273.54 دولار أمريكي)، لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. كما أقرت على صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً (136.77 دولاراً أمريكياً)، بدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً بدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدر رحبت إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020، بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات التشريعية تعتبر علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق في المنطقة، كما أن هذه القرارات تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر.

وتعد هذه القرارات مؤشراً حقيقياً أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية. إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر.

وتعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على الحد من انتهاكات حقوق العمال.

ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص.

ويعد إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلاً على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة.

وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقوم به الدولة من جهود، وجددت الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر.

إشادات دولية 

وأشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الجارية في قطر على ضوء دخول قانون الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ (مارس/ آذار 2021).

واعتبرت المنظمة الدولية أنه مع بداية سريان الإجراء الجديد، تكون قطر قد قامت بخطوة إضافية في سلسلة إصلاحات العمل الكبيرة الجارية.

وأشارت في أحدث تقرير لها، إلى أن القانون الذي اعتمد العام الماضي منح أصحاب العمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تمهيداً لتنفيذ الحد الأدنى الجديد. وشددت المنظمة على أهمية كون قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة إصلاحات تاريخية لقوانين العمل في البلاد.

خلص تقرير دولي أعدته منظمات أممية وهيئات حقوقية أن دولة قطر نجحت في اختبار إصلاح منظومتها التشريعية، وكسبت رهان تحسين ظروف العمال، قبيل موعد كأس العالم التي ستستضيفها عام 2022.

وخلص تقرير مستقل إلى أن أوضاع العمال وحقوق الإنسان تحسنت بشكل ملحوظ في قطر نتيجة فوز الدولة الخليجية باستضافة كأس العالم 2022.

ونشر دافيد مادوكس المحرر السياسي في صحيفة “الإكسبريس” البريطانية مقالاً كشف فيه تفاصيل التقرير.

ووفقاً لمركز الفيفا للأخلاقيات ومراقبة التنظيمات الرياضية المستقلة، أظهر استطلاع كبير أجرته في قطر بين العمال المهاجرين، تحسنا في الأجور والظروف والمعاملة العامة للعاملين في الدوحة. ونفى التقرير الجديد المزاعم التي حركتها بعض الأطراف التي حاولت النيل من الإصلاحات التي قامت بها قطر، وأكدت مصادر عدة تحدثت لـ”القدس العربي” أنها مزاعم تحركها دوافع سياسية.

ووجدت منظمة العمل الدولية، أن غالبية العمال المستجوبين يرون “أن بيئة عملهم ومعاملتهم قد تحسنت”.

كما أشاد سعود الحجيلان رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا بالإجراءات والاصلاحات التي اتخذتها قطر لصالح العمال.

المصدر : القدس العربي