إسرائيل تتجاهل الغضب الفلسطيني وتختار التصعيد بموافقتها على تنظيم “مسيرة الأعلام” في القدس المحتلة

الشرق الأوسط نيوز : بالرغم من تفجير “مسيرة الأعلام” الاستيطانية العام الماضي، حربا خاضتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رفضا لمسار تلك المسيرة الاستيطانية التي تقتحم المناطق العربية والإسلامية ومنطقة باب العامود في القدس المحتلة، إلا أن الجهات المختصة في دولة الاحتلال، وافقت على إقامتها بالمسار الذي كانت ستسير فيه العام الماضي.
واتخذ وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومير بارليف، قرارا من شأنه أن يفجر موجة غضب فلسطينية جديدة، حين صادق على خط سير “مسيرة الأعلام” الاستيطانية السنوية، في البلدة القديمة من القدس المحتلة، والمقررة نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد رفع توصية بهذا الخصوص لقائد الشرطة.
وذكرت تقارير عبرية أن وزير الأمن الداخلي، والمفتش العام لشرطة الاحتلال يعقوب شبتاي، قرروا المصادقة على مرور “مسيرة الأعلام”، التي ينظمها المستوطنون، من منطقة باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة.
وأعلن عضو الكنيست الإسرائيلي يسرائيل كاتس من حزب “الليكود” المشاركة في هذه المسيرة، وقال “سأشارك هذا العام في مسيرة الأعلام في يوم القدس، وسأحمل العلم الإسرائيلي على مستوى عال”.
وهذا المسار الذي دفع المقاومة الفلسطينية العام الماضي للتهديد بدخول معركة للدفاع عن القدس، حتى أنها قامت بإطلاق رشقة صاروخية عند الساعة السادسة مساء من يوم 10 مايو/أيار الماضي، واستهدفت فيها منطقة القدس الغربية ووسط دولة الاحتلال، ما أدى إلى إلغاء المسيرة، وبدء حرب إسرائيلية ضد غزة، أطلقت عليها المقاومة اسم “سيف القدس”.
وحسب مخطط الاحتلال فإن المسيرة الاستفزازية ستصل إلى ساحة باب العامود، الذي سيتم إغلاقه أمام حركة الفلسطينيين في القدس، إذ من المتوقع أن يقيم المستوطنون هناك حلقات رقص، ومن ثم ستدخل المسيرة من باب العامود إلى طريق الواد، وهي الطريق الرئيسية في سوق القدس، وتمر في الحي الإسلامي ومن ثم إلى باحة حائط البراق. وبموجب الموافقة ستفرض قوات جيش الاحتلال قيودا على الفلسطينيين القاطنين في القدس المحتلة، وقد وصف عضو “الكنيست” عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي، القرار بـ “الخطير والغبي”.
وتستفز هذه المسيرة مشاعر الفلسطينيين، ومن شأنها أن تؤجج الغضب الشعبي والفصائلي وكذلك غضب المقاومة، خاصة وأن الإعلان عنها يأتي في ظل تنامي العمليات الفردية، كما يأتي في الوقت الذي لا تزال فيه الأذرع العسكرية في قطاع غزة، ترفع درجات التأهب.
وكانت صحيفة “معاريف” العبرية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي متخوف من تصعيد أمني في الساحة الفلسطينية يتوقع أن يستمر شهورا عديدة. وأشارت نقلا عن مصادرها الخاصة أن الجيش سيبقي عددا من الكتائب وآلاف المقاتلين متواجدين على خط التماس حتى إشعار آخر وسيتم استبدالهم بكتائب من الاحتياط.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار وزير الأمن الداخلي السماح بإقامة هذه المسيرة، في القدس ومرورها عبر باب العامود، واعتبرتها “استفزازا عدوانيا وجزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، وامتدادا لحملات التصعيد الإسرائيلية المتواصلة، التي تهدد بجر ساحة الصراع نحو مزيد من الانفجار الذي تصعب السيطرة عليه”.
وقالت إن القرار يندرج في إطار عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها، ومحاولة إلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني فيها. وأضافت إنه يمثل “تحديا سافرا لمواقف الدول وإداناتها لسياسة الاحتلال في القدس، وما ينتج عنها من انتهاكات واستفزازات وجرائم، وتخريب متعمد للجهود المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع”. وأكدت أن هذا القرار يمثل أيضا “إصرارا إسرائيليا رسميا على التمسك بالاحتلال والاستيطان وعمليات التهويد، وإمعانا في التمرد على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإرادة السلام الدولية”، لافتة إلى أنه يثبت من جديد أن دولة الاحتلال “اختارت تصعيد اعتداءاتها ضد شعبنا وتستنجد بدوامة العنف بديلا للتهدئة والحلول السياسية للصراع”. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بسرعة التدخل لـ “وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة، وتدعوها لوقف سياسة الكيل بمكيالين وترجمة أقوالها إلى أفعال كفيلة لحماية القدس والمقدسيين”. وأشارت إلى أن قرار الاحتلال “لن ينشئ حقا للاحتلال في القدس، ولن يضفي أي شرعية لأي تغييرات استعمارية يفرضها على واقعها”، وقالت إنه “سيفشل في كسر إرادة صمود المقدسيين المدنيين العزل، وستبقى القدس عصية على التهويد والضم”.
يشار إلى أن الإعلان بالسماح لـ “مسيرة الأعلام”، جاء في الوقت الذي كان فيه رئيس منظمة “لاهافا” المتطرفة بنتسي غوبشتاين، يدعو إلى الحشد يوم الأحد المقبل، بمناسبة ما يسمى “يوم القدس” الذي تحيي فيه دولة الاحتلال ذكرى احتلال المدينة، لاقتحام المسجد الأقصى وتفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين “الهيكل” المزعوم.
وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش قال إن دعوات الجماعات المتطرفة من المستوطنين لهدم مصلى قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك، واقتحامه في نهاية الشهر الجاري، تمثل “إعلان حرب على العالم الإسلامي ومساسا بعقيدة الإسلام وانتهاكا سافرا للقانون الدولي”، وأضاف “استمرار هؤلاء الإرهابيين في استهداف المسجد الأقصى سوف يقود إلى إشعال المنطقة والعالم بأسره”.

المصدر : القدس العربي