الأسير عواودة يرفض الاستسلام ويعود للإضراب طلبا للحرية.. وريان يواجه وضعا خطيرا

الشرق الأوسط نيوز : لم يستسلم الأسير الفلسطيني خليل عواودة، لقرارات الاحتلال، ومضى من جديد في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، طلبا للحرية، بعد نكث الاحتلال بوعوده، ليعود من جديد إلى المعركة التي يستمر بها زميله رائد ريان.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن الأسير عواودة (40 عاماً)، استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام منذ يوم السبت الماضي، احتجاجاً على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عنه.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن هذا الأسير نهاية الشهر الماضي، غير أن الاحتلال تراجع عن تعهداته ومدد اعتقاله لمدة أربعة أشهر، ما جعل الأسير عواودة الذي يرقد في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي يعاود الإضراب عن الطعام من جديد.

وحذر عبد ربه من أن استئناف الأسير لإضرابه عن الطعام من جديد بعد إضراب طويل، يشكل خطورة كبيرة على صحته، أشد من فترة الإضراب المتواصلة التي خاضها.

وقالت زوجته دلال، زوجها استمر في أخذ المدعمات حتى يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى تحسن طفيف على حالته الصحية، وأنه في اليوم ذاته تم إبلاغه بقرار محكمة الاحتلال تمديد اعتقاله الإداري أربعة أشهر أخرى، ما دفعه للعودة للإضراب عن الطعام.

ووصفت ما حصل مع زوجها بـ”عملية خداع مارسها ضباط مخابرات السجون، من أجل إيهام زوجها والشارع بالموافقة على مطالبه والتقليل من التضامن معه”.

وأكدت عواودة أن زوجها حضر للقاء محامية يوم الاثنين، على كرسي متحرك، وذكرت أنه رغم معاناته من هزال شديد، وصداع وآلام في الجسم، قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بنقله من المستشفى إلى “عيادة سجن الرملة”.

وكان الأسير عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، قد علّق إضرابه عن الطعام في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وقد أعلن عواودة عن إضرابه عن الطعام في الثالث من مارس الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود “ملف سري”.

وخلال الأيام الأخيرة في الإضراب الذي دام لـ111 يوما، تراجعت صحته بشكل خطير جدا، ما عرض حياته لخطر الموت المفاجئ، ووقتها أعلن الاحتلال موافقه على صفقة لإطلاق سراحه، وعدم تمديد اعتقاله الاداري من جديد.

لكن سلطات الاحتلال نكثت بوعدها، وقامت بتمديد اعتقاله لمدة أربعة أشهر، رغم ودوده على سرير العلاج في أحد المشافي الإسرائيلية.

وفي السياق، يواصل الأسير رائد ريان (27 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

ويتواجد هذا الأسير حاليا رغم خطورة وضعه الصحافي في “عيادة سجن الرملة”، التي تفتقر للكثير من المعدات الطلية، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.

وفي السياق، يواصل من يريد من المعتقلين الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ185 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وكانت لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، قد أعلنت جملة من القرارات، تمثلت في: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك حتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وبالعادة تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

والجدير ذكره أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسي، وتزعم سلطات الاحتلال بأن لدى المعتقلين الإداريين “تهم سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

وفي سياق قريب، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسيرين أحمد صلاح وفايز بعارة اللذين يقبعان في “سجن ريمون”، يواجهان أوضاعا صحية صعبة، إثر استمرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة “الإهمال الطبي” المتعمد بحقهما.

أسرى مرضى جدد ينضمون لقافلة “الإهمال الطبي المتعمد”

وذكرت محامية الهيئة شيرين ناصر، أن الأسير صلاح (45 عاما) من مدينة بيت لحم، يعاني من التهاب في القولون الأيمن، حيث تم اخباره من قبل طبيب السجن أنه سيتم تحويله إلى اخصائي في إحدى المستشفيات المدنية، وكان هذا في شهر آذار الماضي، إلا أن إدارة سجون الاحتلال لم تفِ بوعودها وما زالت تتعمد إهمال وضعه الصحي، علما أنه تعرض للإصابة بالرصاص في الأمعاء والقدم اليمنى أثناء حصار كنيسة المهد عام 2022 ويقضي حكما بـ21 مؤبدا وعشر سنوات.

وأوضحت أن الأسير بعارة (51 عاما) من مدينة نابلس، والمعتقل عام 2004، والذي أصيب بسرطان في الغدد اللمفاوية، وأجريت له عملية جراحية لكنه من وقتها أصبح يعاني من عدة مشاكل ومنها أزمة في النفس، وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية جديدة لإزالة ما بقي من الورم، علما أن الأطباء أبلغوه أن نسبة نجاح العملية هي 35% وهي خطيرة جدا كونها قريبة من العصب.

وذكرت أن الأسير مستعد لإجراء العملية بسبب الآلام الشديدة التي يعاني منها، كما أن رأي إدارة سجون الاحتلال والأطباء لم تبن على فحوصات طبية جدية، وهذا ما يجعل الأسير مصمما على الخضوع للعملية.

واتهمت هيئة الأسرى، سلطات الاحتلال بالاستمرار في “سياسة الإهمال الطبي المتعمد” بحق الأسرى الفلسطينيين. وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بالقيام بدورهم تجاه قضية الأسرى وبالأخص المرضى منهم.

المصدر : القدس العربي