إستراتيجية تطوير الإستثمار وإيجاد بيئة إستثمارية في الأردن

بقلم المحامي الدكتور مهند ماجد خليفه…. 

مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
حفظه الله وادام عزه وملكه
لا يخفى على الجميع في هذا الوطن الحبيب سعيكم الدؤوب في جلب الاستثمارات ومعالجة المعوقات وتذليل الصعوبات التي يمر بها المستثمر في هذا الوطن الحبيب
ولا يخفى على جلالتكم عدد المستثمرين الذين قاموا بسحب استثماراتهم من المملكة لعدة ظروف احداها جائحة كورونا والظرف الاقتصادي الضاغط على على اردننا الحبيب
مولاي حضرة صاحب الجلالة
اضع بين يدي جلالتكم جهدا متواضعا وهي دراسة قمت باعدادها وهي بعنوان
(استراتيجية تطوير الاستثمار وايجاد بيئة استثمارية في الاردن )
وتتمحور حول معوقات الاستثمار وايجاد الحلول المناسبة لها من الناحية القانونية والبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار
مولاي حضرة صاحب الجلالة
هذا جهد بسيط من خادمكم لهذا الوطن العظيم لما يستحقه من جهد وتفاني من ابناءه المخلصين تحت ظل رايتكم وادام الله عزكم وحفظكم الله ورعاكم.

ان الاردن يمتلك بنية تحتية رائعة تجعله ينمو استثماريا الا انه يواجه بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير الوظائف وهذا الامر يتطلب اعادة النظر في الاستثمار وتفعيله وذلك باختيار كوادر متخصصة تحمل معها الولاء والانتماء للبلد وللمواطن فلا ننسى دور جلالة الملك حفظه الله باهتمامه الجاد لاستقطاب المستثمرين من شتى انحاء العالم ،ان الجهود التي يبذلها جلالته في مختلف المحافل الدولية، وهو الذي يجول أنحاء العالم، ليقدم الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، ان هذه الجهود يجب ان تدفع المؤسسات الوطنية إلى مضاعفة جهودها وتكثيف أدوارها واستغلال مواردها بالشكل الأمثل، بما يعود على الاستثمار بالمنفعة ويحقق النمو الاقتصادي المنشود .
إن التحديات الجسيمة، التي يمر بها الوطن، تحتاج إلى اتخاذ قرارات حصيفة، وتتطلب وجود مسؤول قوي قادر على اتخاذ تلك القرارات بكل مسؤولية وأمانة،ويجب ان لا نغفل ايضا عن الاستثمار الداخلي وذلك عبر تذليل الصعوبات لانجاحه بحيث يصبح مفهوم الاستثمار كثقافة وطنية محلية يسعى اليها الجميع ، فالمستثمر يحتاج إلى جملة من العوامل، أهمها: استقرار في التشريعات لتشجيع الاستثمار والنهوض به، ووجود بيئة متكاملة وميزة تنافسية وطمأنينة ، والتنافسية المقصودة هي كدولة وكمحافظات فيجب ان يكون لكل محافظة ميزة تنافسية سواء كانت سياحية او صناعية او زراعية لكي يتم توجيه المستثمر نحوها.
أن الاستثمار الناجح هو السبب الرئيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق الرؤية الواضحة والمنظومة المتكاملة للاستثمار الشيء الذي قد يحدث توازنا للحد من البطالة وخلق فرص العمل .
لا يخفى على الجميع ان مفهوم المناخ الاستثماري مرتبط بمجموعة من القوانين والسياسات، والمؤسسات الاقتصادية، والسياسية، والتي لها تأثير كبيرعلى المستثمر واقناعه واخذ ثقته لتوجيه استثماراته إلى الاردن
الا اننا نواجه عقبات كثيرة ومعوقات للاستثمارات الاجنبية في الأردن كوجود البيروقراطية الإدارية، وتعدد الجهات التي يجب على المستثمر مراجعتها، واحتكار الفرص الاستثمارية المجدية من قبل مجموعة محددة من المستثمرين، وعدم وجود برنامج تسويقي يتلاءم مع السوق الأردني، وصغر حجم السوق، وارتفاع ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وأسعار الطاقة مع عدم وجود ثبات واستقرار للسياسات الاستثمارية والوضع السياسي غير المستقر في المنطقة خصوصاً في الدول العربية المجاورة للأردن، وقلة الفرص الاستثمارية وضعف الإمكانيات التنافسية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والتمويل، وعدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة و ارتفاع نسب الضرائب، والرسوم الجمركية، ووجود تعقيدات تتعلق بالحصول على تراخيص المشاريع، ووجود إجراءات جمركية معقدة، وقلة الشفافية، والإجراءات الإدارية المطولة والمكلفة، وارتفاع تكلفة التمويل، وعدم كفاءة الأيدي العاملة.
سأذكر قسم منها وبالمقابل وضعت بعض الحلول الممكنة والمناسبة والقابلة للتطبيق لحل هذه العقبات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر هي :-
عدم وجود رؤيا واستراتيجية للاستثمار والتخطيط الجيد لدى بعض المسؤولين والتخبط الاداري داخل مؤسسات الدولة والبيروقراطية والتأخر الطويل في المعاملات والموافقات والمراجع المتعددة وانعدام التسهيلات الجاد من قبل الحكومة .
عدم الاستقرار في السياسات الاقتصادية .
الازمات الاقليمية .
ارتفاع اسعار الطاقة .
عدم وجود شراكة بين القطاع العام والخاص .
عدم وجود تناسق بين القوانين والتشريعات .
تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة .
استغلال وابتزاز المستثمرين والمحسوبية القاتلة .
فرض الضرائب والرسوم الزائدة .
زيادة النفقات الحالية على حساب النفقات الراسمالية بسبب تضخم الاسعار .
وهنا اعود بالسؤال كيف اعمل على تطوير الاستثمار وايجاد بيئة استثمارية في الاردن ؟
يجب البحث عن مجموعة متغيرات تؤثر على تطوير البيئة الاستثمارية في الاردن ( كالترويج والتسويق والانفتاح الاقتصادي وسلوك الاستثمار والعوامل البشرية والقوانين والتشريعات والبنية التحتية والتكنولوجيا )

الحلول التي اوصي بها :-
الترويج والتسويق
يجب ان تكون البيئة الاستثمارية مبنية على قاعدة قوية للتسويق تعزز مقدرة الاردن على جذب الاستثمارات الاجنبية لدعم الاقتصاد الاردني وتطوير نتائجه ..كيف ؟
وذلك بضرورة تخصيص ميزانيات التسويق اللازمة وتطوير الادوات التي يتم تسويقها وفقا للمعايير الدولية .
يجب تفعيل الدور الاقتصادي والاستثماري للسفارات الاردنية في الخارج وخصوصا تلك السفارات الموجودة في الدول من المتوقع ان تجذب الاستثمارات الاجنبية في قطاعات متعددة من الاستثمارات وهذا يثري الجانب التسويقي للاستثمار

الانفتاح الاقتصادي :-
يجب ان يكون هناك انفتاح اقتصادي للاردن للاستثمار الذي يتلائم مع طبيعة البلد مما يساعد على اثراء الاقتصاد الاردني فيجب وضع استراتيجية وطنية خلال الاعوام القادمة التي يجب ان ترتكز على الامن الاقتصادي وجذب استثمارات اجنبية في القطاعات التي تتعلق بالصحة وبصناعة الغذاء والامن الزراعي فتحديد الاولويات الوطنية وتحديد القطاعات الاقتصادية الاكثر جاذبية للاستثمار امر في غاية الاهمية فالعمل على استعادة الثقة في رجال الاعمال الاردنيين الذين هم في الخارج لاستعادة جزء من استثماراتهم للاردن ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بالاضافة الى وجود مؤسسات مالية قوية كأسواق المال وغيرها لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للحد من اليطالة وفتح العمالة الاردنية وهذا يخلق التنويع في فرص الاستثمار وجذب المستثمرين بالاضافة الى قطاع الخدمات المالية والصناعية والتحويلية

سلوك الاستثمار والعوامل البشرية :-
يجب ان يكون هناك سلوك استثماري ممتاز للهيئات والمؤسسات الحكومية يساعد على جذب المستثمرين و العمل على ايجاد الية لرفع مستوى الاداء الحكومي فيما يتعلق بالية واجراءات الاستثمار في هذا المجال من خلال صنع القرار وايجاد عقلية استثمارية في الجهاز الحكومي بعيدا عن العقلية البيروقراطية اضف الى ذلك وهذا مهم جدا هو التوجيه المعنوي الوطني للمواطن الاردني امر ضروري لترسيخ مفهوم البيئة الاستثمارية للمواطن الاردني والمؤسسات الحكومية بالاضافة الى العمل التوافقي بين الوزارات .
القوانين والتشريعات :-
يجب على الدولة اضافة التشريعات والقوانين المتطورة التي تضمن سرعة التقاضي واصدار قانون بشأن الاستثمار الاجنبي والذي يتضمن حزمة من الاجراءات الداعمة للاستثمار الاجنبي واستمراره واهمها المواد القانونية الخاصة بالائتمان والافلاس والاعسار وهذا يتطلب على الدولة تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال البنية التحتية و تخفيف شروط الملكية في بعض القطاعات لغير الاردنيين وانشاء مظلة واحدة لجميع الاجراءات التي تحكم الاستثمار في الاردن ووضع قاعدة بيانات للاردنيين الذين في الخارج لعمل شراكة طويلة الاجل والهدف من ذلك تحفيزهم على الاستثمار في بلدهم الاردن .
البنية التحتية والتكنولوجيا :-
يجب النظر بعين الاعتبار الى تطوير انظمة النتقل والخدمات اللوجستية و المعنى المقصود بالبنية التحتية هي تطوير شبكة الطرق ومواصلات متطورة لتسهيل النقل وكل ما يتحقق باللوجستيات الخاصة بالتجارة وشبكة متطورة من المطارات وشركات الطيران التي لها خطوط متكاملة مع كل دول العالم وكذلك الامر تطوير الموانيء لتغطي خطوطا بحرية لكافة الموانيء في العالم .
كما يجب الاهتمام بالمستثمر الاجنبي باعتباره احد اهم المحركات الرئيسة للتنمية الشاملة حيث انه ليس ففط مصدر مهم للاموال ولكنه يستهدف ايضا جذب التكنولوجيا وتوطينها ومواكبة التطورات الكبرى والمتسارعة في مجال التكنولوجيا .

ان الاصلاح الاقتصادي يشمل عدة انشطة ( التصنيع ، الخدمات ، الاستثمار الاجنبي المباشر ، التنمية البشرية ….الخ ) ولتحقيق هذا الاصلاح يجب الانتباه الى القوة البشرية او بمعنى اخر رأس المال البشري وايمانه بان سر نجاح الاصلاح الاقتصادي هو ايمانه وانتمائه لبلده الشيء الذي له الدور الكبير والاساسي في انجاح الاصلاحات الاقتصادية في الاردن و هذا ما ينعكس ايجابا على كل مؤشرات الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية في الاردن .
ولانجاح هذه الاصلاحات الاقتصادية فاننا يجب ان نتطرق لعدة نقاط ارى اهما ما يلي :-
اولا :- الحوكمة والقضاء على الفساد:
وذلك السعي بشكل جدي للقضاء على كل أشكال الفساد، من خلال إطلاق العديد من الإجراءات الفعالة ، وتعزيز قدرات الرقابة، وإزالة تضارب المصالح.

ثانيا :- الاستثمار في التعليم:
نظرا لدوره الكبير في تخريج جيل مثقف قادر على تسخير إمكانات التقنيات الجديدة والنهوض بالبلاد في مختلف القطاعات ، فيجب العمل على زيادة التمويل للتعلم، واطلاق العديد من برامج إعادة تدريب المهارات .

ثالثا :- تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة:
فالمرأة في المجتمع لها الدور الفعال ، وما يمكن أن تساهم به في نهضة الدولة وإشراكها بشكل أكبر في سوق العمل وتوفير العديد من الفرص الوظيفية للنساء، و دمج المرأة في شؤون الدولة كأدوار حكومية ووزارية.
رابعا :- توفير الموارد الطبيعية:
وذلك بالبحث عن العديد من الموارد الطبيعية المهمة في الاردن ، التي تساهم في جعل الاقتصاد الاردني واحدا من اهم الاقتصادات نموا في المنطقة والاستمرار في وضع العديد من الإجراءات والسياسات التي من شأنها تطوير البلاد وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.
خامسا :- وضع هيئات وطنية:-
تهدف الى تشجيع وتطوير الشركات في الاردن واعتماد سياسة اقتصادية جديدة تسعى إلى رفع مستوى ملكية الشركات من قبل الاردنيين ، وتوجيه القيمة الأكبر من النمو الاقتصادي لصالح ابناء الوطن .
سادسا :- إنشاء شركة نفط وطنية مخلصة لاستخراج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي ولا تتأثر بعوامل فاسدة من الخارج والداخل .
سابعا :- العمل على تعزيز قطاع التعدين ، وإطلاق قانون التنسيق الصناعي ووضع قيود على المشاركة الأجنبية في الاقتصاد وبالتالي الاعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية .
ثامنا :- العمل على زيادة الانفاق على التنمية الشاملة المستدامة واطلاق مفهوم الامن الوطني الاردني .
تاسعا :- تشجيع الاستثمار الأجنبي خاصة في صناعات التصدير، والتوجه نحو سياسة اقتصادية جديدة تعمل على تحقيق تنمية أكثر توازناً للاقتصاد وتشجيع انتشار الصناعة في كافة الدولة و العمل على توفير التمويل للصناعة ، وزيادة التصنيع في المناطق الحرة و التوجه نحو التصدير، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز التجارة،الشيء الذي يساعد على نمو الناتج القومي .

ماهي خطة الوزارة لتجاوز تلك الصعاب، وماذا أعدت بهذا الشأن؟.
هناك تساؤلات مرتبطة بالنافذة الاستثمارية، منها:
تقييم ادائها ؟ وكيفية تجاوز البيروقراطية الحكومية؟ وهل عالج قانون الاستثمار التشوهات والثغرات التي يعاني منها الاستثمار؟ ما مدى الميزة التنافسية لكل منطقة في المملكة وأثرها على جذب المستثمرين والاقتصاد الوطني ؟
ما هي حجم الأضرار والخسائر، التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا؟
ان من الضروري وجود رؤية واضحة للاستثمار ومراجعة النظام الاستثماري لازالة جميع العقبات امام المستثمرين و على الحكومة ان تبدي اولوية لدعم الاستثمار واقرار التشريعات اللازمة التي من شأنها النهوض بالواقع الاستثماري ومعالجة جميع الثغرات حتى نصل الى نافذة استثمارية حقيقية وكذلك عدم اغفالنا عن الاستثمار الداخلي وذلك عبر تذليل الصعوبات لانجاحه بحيث يصبح مفهوم الاستثمار كثقافة وطنية محلية يسعى اليها الجميع ، فالمستثمر يحتاج إلى جملة من العوامل، أهمها: استقرار في التشريعات لتشجيع الاستثمار والنهوض به، ووجود بيئة متكاملة وميزة تنافسية وطمأنينة ، والتنافسية المقصودة هي كدولة وكمحافظات فيجب ان يكون لكل محافظة ميزة تنافسية سواء كانت سياحية او صناعية لكي يتم توجيه المستثمر نحوها.
ما هي للعوامل المؤثرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن ؟
للاجابة على هذا السؤال يجب التطرق الى ثلاثة محاور
المحور الاول :- حجم وطبيعة ونوعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن فيجب تحديد المنافع والاعباء المترتبة على ذلك
المحور الثاني :- ما هي العوامل التي تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن.

المحور الثالث :- ما هي الاثار المترتبة على الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاردن .
وهنا يأتي دور اصحاب الاختصاص لاعطائنا معادلات التغيير في الصادرات والتجارة الخارجية وفي الناتج المحلي …..الخ من معادلات التغيير ) ولقد تم الاستعانة بهذا الموضوع مع خبراء من الاقتصاد وكانت النتيجة كالتالي :-

اولا :- الاستثمارات الأجنبية في الأردن :-
تعتبر الأردن من الدول التي قامت منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة بالعمل على توفير المناخ الاستثماري الملائم، حيث بدأت الحكومة منذ عام 1973 بتطبيق قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وجمركية من رسوم الاستيراد والتصدير، ومع نهاية التسعينات، كانت سلسلة القوانين قد ساعدت الأردن على تحقيق بعض احتياجاته من المشروعات الصناعية والخدمية .
إن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر هدفاً رئيسياً، وأحد أولويات العمل الاقتصادي لجميع الحكومات الأردنية المتعاقبة دون استثناء بهدف زيادة وتيرة النمو الاقتصادي. وقد قطع الأردن شوطا كبيرا في هذا المجال. ولكن هل حقق الأردن طموحاته فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي المعوقات التي وقفت حائلا أمام هذه الطموحات ؟ أما إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هو حجم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص.
ثانيا :- الدراسات الأجنبية:
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI للدول النامية ، من خلال تبني مجموعة من الإجراءات والنشاطات الترويجية، تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية، مثل سعر الفائدة، معدل النمو في الدولة، معدل دخل الفرد، وضع ميزان المدفوعات للدولة المضيفة، ومستوى الثقافة.
أن معدل دخل الفرد يعتبر العامل الرئيسي المسؤول عن جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى سعر الفائدة ومستوى الثقافة.
أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطبيعة العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية، والنمو الاقتصادي والتصدير على الأردن معظم الاستثمارات الأجنبية لهذه الدولة تأتي من دول الاتحاد الأوروبي و مدى تأثير كل من معدل النمو الاقتصادي، ومعدلات الفوائد على تدفق الاستثمارات الأجنبية، التي لها الأثر الإيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ولكن بدرجات متفاوتة، وأن زيادة تدفق رأس المال الأجنبي يعمل على زيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات للدول المضيفة، وبالتالي زيادة الناتج القومي، وهذا يعني جذب استثمارات أجنبية إضافية.

ان جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: الدور الكامن للثقافة الوطنية ودور ثقافة وقيم المجتمع بهذا الخصوص، وعدم وجود سلطة القوة، والمحسوبية وهذا يؤدي الى توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية والعمل على تحسين الصادرات وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع امريكا والدول الاوروبية التي تخص التجارة الحرة والتي تمنح السلع الأردنية معاملة تفضيلية وهذا عامل محفز للاستثمار الأجنبي من خلال توفير أسواق خارجية للسلع المنتجة داخل الأردن.

ثالثا :- النفقات الرأسمالية :
تتمثل في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية كالطرق والمواصلات والاتصالات والماء والكهرباء ، فزيادة الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع يعتبر عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية .

رابعا – كلفة التمويل ( القروض ):
كما هو معروف هناك علاقة عكسية ما بين تكلفة التمويل وحجم الاستثمار، ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، على الدولة المضيفة أن تعمل على تخفيض فوائد القروض
خامسا : حجم الاستثمار الثابت:
يعتبر الاستثمار الخاص من عناصر الدخل القومي الرئيسية الذي يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية .
وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يمكن تقديم بعض التوصيات الأتية:
1- ضرورة اعتماد الحكومة على حزمة من السياسات والإجراءات الكفيلة بتفعيل المتغيرات الأساسية والتي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وفي مقدمة هذه المتغيرات: زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي، وتشجيع الصادرات، ومعدل تضخم متدني، وفائدة التمويل منخفضة، وزيادة الناتج المحلي، وزيادة حجم الاستثمار الثابت، وتشجيع الصادرات والتجارة الخارجية، والحفاظ على سعر صرف مستقر للدينار الأردني ، وذلك كحزمة واحدة وليس كل واحدة على حدة.
2- تشجيع الاستثمارات البينية العربية بين الدول العربية من خلال رفع القيود عن الحد الأقصى للملكية الأجنبية، بهدف الاستفادة من الموارد التي تمتلكها الدول العربية، وتؤهلها لتحقيق نمو متوازن، وبالتالي تحويلها إلى قوة اقتصادية متطورة وفاعلة ومنافسة.
3- ضرورة الاستمرار في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي جيد في الأردن، وعلى معدلات التضخم المتدنية بما يعزز القوة الشرائية للدينار الأردني ويحافظ على مستوى معيشة المواطنين، وبالتالي تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
4- ضرورة العمل على تخفيض فائدة التمويل (القروض) لتشجيع الاستثمارات الأجنبية على اعتبار أن العلاقة بين فائدة القروض وحجم الاستثمار الأجنبي علاقة عكسية.
5- ضرورة قيام الحكومة الأردنية بالمزيد من الإجراءات الدعائية، والتسويقية، والترويجية في الداخل، والخارج بشكل مستمر ودوري، بهدف التعريف بالمناخ والمزايا والحوافز الاستثمارية المتوفرة بالأردن، فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي .
6- أهمية القيام بمراجعة دورية لتحديث وتطوير قوانين تشجيع الاستثمار في الأردن بشكل خاص، لكي تتناسب والحالة الراهنة لزيادة القدرة التنافسية لها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة الاهتمام بشكل أكثر فاعلية بمعالجة الإجراءات البيروقراطية.

لقد قمت بمراجعة قانون الاستثمار 2014 مع نخبة من الاقتصاديين من دكاترة جامعات ومن اصحاب ذات العلاقة وخلال مناقشتنا لبعض بنود القانون فقد تم الوصول الى النتائج التالية :-
اولا :-
اعادة النظر في قانون الاستثمار لانه لا يلبي طموح وحاجات المستثمرين المحليين والاجانب ومثال ذلك موضوع الاعفاءات والمجلس الاستشاري والهيكلة والدمج بالاضافة الى وجود 3 هيئات وهي هيئة الاستثمار وهيئة المناطق التنموية الحرة وسلطة اقليم العقبة .
ثانيا :-
القانون الحالي يتضمن أمورا سلبية عدة اهمها عدم وضوح الاعفاءات المقدمة للمستثمرين اذ يفترض ان تكون واضحة في بنود القانون وضرورة أن لا يكون اعضاء مجلس ادارة مجلس الاستثمار كبير وأن يعمل على وضع استراتيجية واضحة للعملية الاستثمارية بالمملكة إذ أن ذلك يعطي إشارة على وجود نقلة نوعية لجذب الاستثمار.
ثالثا :-
كما ان القانون الحالي يوجد فيه بعض التفصيلات التي يفترض عدم وجودها خصوصا فيما يتعلق بهيئة المناطق التنموية إذ يفترض أن تكون تلك التفصيلات وفق تعليمات وانظمة بالاضافة الى ضرورة تغيير بعض البنود فيما يتعلق بالدمج الذي بحاجة الى دراسة لانه سيحدث فارق كبير بين رواتب الموظفين في المؤسسات التي سيشملها الدمج وهذا يتطلب الى قانون استثمار جديد .
رابعا :-
كما انه يؤخذ على قانون الاستثمار ما يلي :-
المادة 4 :- ان كثرة اعضاء الجهات الرسمية الحكومية يعيق ادائها .
المادة 7 /أ كثر الاجراءات الادارية يؤدي الى تبطيء جذب المشاريع الاستثمارية
المادة 7 / ب / 4 العمل بهذه المادة بطيء جدا يجب تنشيطه
المادة 15 /ب يجب العمل على وضع ممثلي لهذه القطاعات التي لها صلة والاخذ برأيهم .
المادة 18 يجب ان تحدد هذه والحوافز بموجب قانون ثابت كما ويجب ان يكون هناك
علاقة تشاركية مع القطاع الخاص في هذا المجال .
المادة 22 / التي تجيز استملاك المشروع للمصلحة العامة إذ أن مثل هذه النصوص في
القانون تضعف من اقبال المستثمرين الاجانب للاستثمار في الاردن، ولم تأت
على ذكر المستثمر الاردني بتعويضه.
المادة 29 / يجب تعديلها لانها تلحق الضرر بالمصانع الاردنية القائمة حالياً خارج المناطق التنموية نظراً لتباين الإعفاءات التي تتمتع بها مقارنة بمثيلاتها داخل المنطقة كما انه سيكون هناك بعض الاثار السلبية على الصعيديين الاقتصادي والاجتماعي في حال انتقال المصانع الى داخل المناطق التنموية مما يؤدي الى فقدان العديد من فرص العمل القائمة حالياً.
كما ان القانون المتعلق بالمناطق التنموية والمناطق الحرة يعمل تقييد حركة رأس المال الاجنبي بين المناطق التنموية والحرة وخارجها، وهذا من شأنه اضعاف الجذب الاستثماري وان الفروقات الضريبية بين المنطقة التنموية والحرة وخارجها سيعمل على فروقات في القدرة التنافسية بين المنتجات المتماثلة وهذا يؤدي الى الاضرار بالمصانع خارج هذه المناطق.
المادة 31 /ج / يوجد تضارب في المادة (31) / (ج) البند (1) مع مع نفس المادة (31 ) /د حيث أعفيت السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب التي سيتم وضعها في الاستهلاك المحلي، في حين أن البند (د) قد اوجب استيفاء جميع انواع الرسوم على السلع التي تعبر المناطق التنموية اياً كان منشأها وهذا من شأنه التمييز بين السلع الاردنية أياً كان منشأها وبالتالي فإن المصنع هو المتضرر لان ارتفاع التكلفة سينعكس بالنهاية على المستهلك .
المادة 51 يجب اعادة النظر في المدد الزمية وكيفية تقليصها كما يجب ان تكون هناك تشاركية بين القطاع الخاص داخل اعضاء اللجان الممثلين في مجلس الاستثمار

ان جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه قد وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
ان التنمية الشاملة التي ينادي جلالة الملك حفظه الله ورعاه ارى انها تتمحور حول رؤى استطيع ان اقرأها كما يلي :-
اولا :- التنمية الاقتصادية
حتى نتمكن من تنمية اقتصادية شاملة يجب العمل على مايلي :
تحديد الهدف
التخطيط وحساب المدة الزمنية للوصول الى الهدف المرجو .
حشد الامكانيات والطاقات .
التنفيذ .
وبعكس ذلك يكون من الصعوبة بمكان ان تتقدم التنمية الاقتصادية وكل ما نحتاجه هو الارادة والشجاعة في القرار ثم الاصرار على التنفيذ .
ولتحقيق هذه التنمية يجب ان نطرح التساؤلات التالية :-
هل تفاعل القطاع الخاص لاخذ دوره في التنمية الشاملة قادر لوحده ؟ أم يجب المشاركة الفعالة مع القطاع العام ؟
الجواب :- لا بد من المشاركة الحقيقية بين القطاعين فنحتاج الى جهود الجميع بكل الطاقات وكل الكفاءات وكل القدرات ان تتجه الى تحقيق التنمية الشاملة التي يريد ان يلمسها ابناء الوطن .
وهنا يأتي دور الحكومة الموكل اليها برنامج التنمية الشاملة وليس عيبا ان نتعلم من تجارب دول اخرى نجحت في ذلك .
ثانيا :- التنمية الصناعية :-
يجب تذليل العقبات امامها .
وضع الحوافز المشجعة لذلك .
ولتحقيق هذه الاهداف يجب التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص اذا كان هذا الهدف من القطاع العام … فما دور القطاع الخاص ؟
فدور القطاع الخاص هو تقديم المشروع للقطاع العام الذي يدرس فيه ..نوع المشروع …مدى استيعاب السوق وحجم السوق وحجم المنافسة … والهدف الذي يحرك هذا القطاع ( القطاع الخاص ) وهو تحقيق الربح والمردود المالي الذي سيستفيدون من وضع اموالهم وتشغيلها في المشروع الصناعي .
فالمشاريع الصناعية اذا كان تأسيسها مستند الى معادلات واقعية وصحيحة فانها بالتالي ستؤدي الى تحقيق النجاح .
الخلاصة :- اذا كانت المشاريع الصناعية ذات جدوى اقتصادية مشجعة وكانت هنالك مؤسسات تدعمها وتذلل الصعوبات امامها من الحوافز التشجيعية مثل ( الاعفاءات الجمركية والضريبية ) ومؤسسات تسهيل التسويق والترويج فهذا يمثل حوافز مشجعة لرأس مال وطني أو اجنبي للاسهام في المشاريع الصناعية .
ثالثا :- برنامج التصحيح الاقتصادي :-
ان برامج التصحيح الاقتصادي في الاردن تسلك الطريق طويل الاجل لتحقيقها وبالتالي يكون هذا المسلك عرضة لتقلبات وتحولات تطرأ دون ان يكون قد حسب لها حساب فيجب اعادة النظر في هذا الامر وتصحيح المسار يجب الاعتماد على قطاعات اقتصادية لها تأثير مباشر في تسريع التحول الاقتصادي للوصول الى النتائج المرجوة في كل برامج التصحيح الاقتصادي .
لان طول المدة الزمنية في برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي الى تفاوت واسع في توزيع الدخول وبالتالي يبقى هناك شريحة كبيرة في المجتمع دون خط الفقر وبالتالي يؤثر سلبا على الاقتصاد الاردني كضعف في السوق المحلي وضعف في الادخال وضيق في فرص العمل الذي ينتج عنها البطالة ومن ثم عجز الموازنة .
الحل :-
يجب الاهتمام بقطاعات اخرى ومنها قطاع الصناعة .
يجب وضع استراتيجية للتصنيع وهذا يجذب توظيف رؤوس الاموال الوطنية وجلب الاستثمارات الاجنبية لانشاء صناعات انتاجية متطورة .
وهذا سيكون له مردود سريع على الاقتصاد من حيث انعاش جوانب التنمية الشاملة .
لانجاح ما ذكر سابقا لا بد من قرار سياسي يدير الاقتصاد الوطني وهنا يكمن تصور مكانة الامن الوطني الاردني في مجتمعنا الذي سيسعى بايمانه وبوطنيته لتنفيذ برنامج التنمية الشاملة .

خادمكم المخاص
المحامي الدكتور مهند ماجد خليفه