حظر النشر بقضية قتل شخصية قانونية معروفة زوجته وابنه في جرش

وطلب المدعي العام بحسب كتاب رسمي التعميم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والمبدئي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.

ويأتي قرار المدعي العام عملا بالمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.