لجنة دعم الصحافيين طالبت بتحرك عاجل لـ “الجنائية” لمحاكمة الاحتلال

شبكة الشرق الأوسط نيوز : أكدت لجنة دعم الصحافيين، على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية التي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، بملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحافيين الفلسطينيين، والتي قالت إنها بلغت 637 انتهاكاً منذ بداية العام الجاري 2022.

وقالت اللجنة التي تتابع الانتهاكات ضد الصحافيين الفلسطينيين، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر، إن الاحتلال لا يزال ينتهج سياسته التعسفية ضد الإعلام الفلسطيني، من خلال استخدام شتى الطرق العقابية التي تهدف إلى منع الصحافيين من ممارسة عملهم الصحافي والمهني.

وطالبت بهذه المناسبة، بتنفيذ قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحافيين، وحملت في ذات الوقت الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحافيين ، مؤكدة على أن حرية العمل الصحافي “مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده”.

ودعت اللجنة المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى إلزام الاحتلال باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.

وقالت في تقرير أعدته بهذه المناسبة، أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه21 صحافياً، بينهم إعلاميتان إحداهما مريضة، ويمارس بحقهما أبشع وسائل التعذيب.

وأوضح التقرير، أن قوات الاحتلال ارتكبت 637 من الانتهاكات، ضد الصحافيين منذ بداية العام الجاري، كان أكثرها بشاعة اغتيال بدم بارد الصحافيتين شيرين أبو عاقلة مراسلة “قناة الجزيرة”، والصحافية غفران وراسنة.

وذكر التقرير أيضا حين تطرق لمحاربة المحتوى الفلسطيني، أن إدارات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” و”انستغرام”، و “واتس آب” “تواصل شن هجوماً عنيفاً على المواقع الإخبارية الفلسطينية والحسابات الشخصية للإعلاميين والصحافيين”، بضغوط من الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تسجيل أكثر من 191 حالة تقييد وحظر حساب، ومنع من النشر وإلغاء الحساب بشكل كامل لنشطاء ومؤسسات إعلامية فلسطينية .

وأكدت لجنة دعم الصحافيين، في اليوم العالمي الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، أن ما يجري من انتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين “شكل صدمة لكل مراقبي حالة الحريات الصحافية”.

وقالت أن عدم تقديم مرتكبي الجرائم من جنود الاحتلال للمحاكمة الدولية يشجعهم على مواصلة الانتهاكات ضد الصحافيين.

وطالبت بتشكيل لجان دولية توثق ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الإعلاميين، لتكون مؤرخة وشاهدة على جرائم الاحتلال، كما دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لـ “التحرك الفوري” والنظر الى الشكوى المقدمة في قضية اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيين الفلسطينيين.

وأكدت على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، ووقف استهداف الصحافيين من قبل الاحتلال وهم يؤدون مهامهم في تغطية الأحداث، وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن كافة المواثيق والأعراف الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي ضغوط، مؤكدةً أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

وطالبت في هذه المناسبة أيضا من الاتحادات العربية والدولية وفي المقدمة منها اتحاد الصحافيين العرب، بدعم ومساندة الصحافيين الفلسطينيين في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في جلستها الثامنة والستين عام 2013 ، يوم 2 نوفمبر ليكون “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين”، و قد حث هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الافلات من العقاب.

المصدر : القدس العربي