أجهزة الأمن الفلسطينية تقتحم مقر “التحالف الشعبي” وتمنع مؤتمرا صحافيا بعد حملة رسمية ضد المنظمين- (فيديو)

شبكة الشرق الأوسط نيوز : اقتحمت أجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مقر “التحالف الشعبي”، في مدينة رام الله، ومنعت عقد مؤتمر صحافي للقائمين على المؤتمر الشعبي الفلسطيني (14 مليونا) والمطالب بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

وتظهر مقاطع فيديو، لحظة دخول عناصر أجهزة الأمن لمقر التحالف الشعبي، وكان بعضهم بزي مدني، وذلك بعد لحظات من انطلاق المؤتمر، وقاموا بمنع استكمال المؤتمر، ومنع التغطية الصحافية له حيث قاموا بمنع المصورين من التصوير وطالبوا بخروجهم من القاعة.

واستمرت إحدى المتحدثات رغم قيام عناصر من أجهزة الأمن بإثارة الفوضى بالحديث، فيما قام الناشط عمر عساف بالصراخ: “نحن الوطن نحن القانون وأنتم خارج القانون”.

وقال النائب السابق لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة في تصريحات صحافية إنهم كانوا بصدد عقد مؤتمر صحافي للحديث حول مخرجات المؤتمر الشعبي الفلسطيني ولكن تفاجأوا بقطع التيار الكهربائي عن مقر التحالف، ومن ثم اقتحام المقر من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية من مختلف الأجهزة، وكان من بينهم مسلحون”.

وأضاف خريشة أن ما حصل شكل قلقا شديدا لديهم، سيما وأن هذا السلاح من المفترض أن يحمي المقاتلين والفدائيين الجدد في نابلس وجنين، لا أن يرفع على هذا التجمع، مشيرا إلى أن الأمن منعوا الصحافة من التصوير، ومن ثم تم إخراجهم من المقر، ولكنهم قرروا استكمال المؤتمر في الشارع.

وشدد خريشة أن الأعضاء كانوا يهدفون إلى الرد على الاتهامات الموجهة لهم بأنهم يتجهون نحو إنشاء جسم بديل لمنظمة التحرير، وهي اتهامات باتت مُكررة من قبل بعض النخب المتنفذة في الساحة الفلسطينية.

وأضاف أنهم أرادوا التأكيد على أن شعارهم الوحيد، هو أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع المطالبة بإجراء انتخابات حرة لها، مؤكدا على أنهم لا يشكلون خلفية لأي فصيل أو دولة وأن قرارهم مستقل.

وأدانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اقتحام قوات الأمن الفلسطيني الموثق بالصوت والصورة، مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله، وطرد المشاركين فيه، معتبرة ذلك “انتهاكا لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي”.

ورأت المجموعة في دفع الإعلاميين إلى إغلاق كاميراتهم، أنه يضاف إلى الانتهاكات الواقعة على الممارسة الصحفية في فلسطين، التي يوفر لها الدستور الفلسطيني حرية العمل الصحفي دون تقييد أو تضييق.

وأبدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” تخوفها من استمرار مشاهد القمع والتضييق على الحريات وحرية الرأي والتعبير، في تزامنٍ مع تصاعد الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بحق المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وعلى خلفية الحريات العامة.

ويأت هذا الإجراء الأمني بعد سلسة من الإجراءات قامت بها أجهزة أمنية فلسطينية حيث منعت عقد مؤتمر صحفي في قاعة تابعة لبلدية البيرة بعد منع إقامة المؤتمر في قاعة بلدية رام الله.

كما اعتقلت أجهزة أمنية فلسطينية يوم السبت الماضي الناشط عمر عساف بهدف منع انعقاد المؤتمر الشعبي الفلسطيني في كل من الضفة وغزة والشتات الفلسطيني ومناطق فلسطين 48، لكن المؤتمرين استمروا بعقد فعالياته.

وشنت شخصيات فلسطينية رسمية محسوبة على أحزاب في منظمة التحرير وأعضاء في المجلس الوطني هجوما عنيفا على المؤتمر والقائمين عليه حيث وجهت لهم اتهامات بإنشاء بديل لمنظمة التحرير.

وقال عضو المجلس الوطني وليد العوض، إن ما يسمى بالمؤتمر الشعبي الذي يسعى البعض لعقده في الوطن والشتات هو محاولة لتشكيل بديل عن منظمة التحرير الوطنية الممثل الشرعي والوحيد لأبناء شعبنا، مبينا أن ذلك يحمل مخاطر كبيرة ضد قضيتنا، خاصة في ظروف تصاعد اليمين الاحتلالي المتطرف خلال الانتخابات الأخيرة.

وأكد العوض في حديث صحفي أن أي محاولة لإضعاف أو تشكيل بديل عن منظمة التحرير يندرج في إطار خدمة الاحتلال، بغض النظر عن النوايا التي يسعى البعض لتقديمها، مشددا على أن منظمة التحرير اكتسبت صفتها بكونها الممثل الشرعي والوحيد من خلال تضحيات أبناء شعبنا وآلاف الأسرى والجرحى.

كما اعتبر أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني أن عقد ما يسمى المؤتمر الشعبي، يأتي في إطار إيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني في تصريحات صحفية أن عقد المؤتمر تحت أي مبرر يشكل أكبر هدية لدولة الاحتلال التي تسعى لضرب تمثيل أبناء شعبنا، والقضاء على منظمة التحرير.

وأضاف أن تفعيل مؤسسات منظمة التحرير يأتي عبر إجراء حوار مباشر مع قيادة المنظمة وليس عبر محاولة إيجاد أجسام موازية.

وأوضح مجدلاني أن عقد المؤتمر يساهم في حصول انقسام جديد في صفوف شعبنا، وضرب الوحدة الوطنية.

وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد أن تحركات ما يسمى المؤتمر الشعبي تهدف لإيجاد بديل عن منظمة التحرير وتخدم حركة “حماس” وانقلابها على الشرعية ودولة الاحتلال.

وقال الأحمد، في تصريحات صحفية على تلفزيون فلسطين إن من يريد الحفاظ على منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها لشعبنا لا يقدم على تلك “التحركات الرعناء”.

وأوضح أن المسؤولين عن تلك المحاولات تُحركهم أحقاد دفينة على العمل الوطني المشترك، مضيفا أنهم يحاولون وضع العراقيل أمام مسيرة العمل الوطني.

وشدد الأحمد على أن فصائل منظمة التحرير كافة رفضت تلك التحركات المشبوهة التي لا تخدم إلا الاحتلال وحركة “حماس”.

وتساءل الأحمد عن رغبة حركة “حماس” بالتهرب من تنفيذ إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام عبر دعمها تلك المحاولات.

كما استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة ما يسمى “المؤتمر الشعبي الفلسطيني”، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، واعتبرها محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه السبت، أن هذا المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الإسرائيلي.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني الحر، سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أفشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والاحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

وكان يوم السبت الماضي قد شهد إصرار نشطاء في المؤتمر الشعبي الفلسطيني (14 مليونا) على عقد المؤتمر في فلسطين وعدة دول أخرى لتشكيل كتلة شعبية ضاغطة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطيني من خلال إجراء انتخابات لمجلسها الوطني يشارك فيها الشعب الفلسطيني كله.

وقرر المؤتمر اختيار هيئة توجيهية من المشاركين لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، تتشكل من حوالي 91 مشاركا من مختلف مناطق التواجد الفلسطيني.

واعتبر الناشط الحقوقي ماجد العاروري أن سلوك السلطة يعتبر “مخيبا للآمال”، واستنكر “أن تخشى القيادة السياسية لمنظمة التحرير مؤتمرا شعبيا يرى في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ويطالب بإصلاح المنظمة ديمقراطيا وإجراء انتخابات، وتقرر هذه القيادة حظر عقد المؤتمر واعتقال منسقه عمر عساف، وتشن بعض الأجهزة ودوائر المنظمة حملة لشيطنة المؤتمر وشيطنة القائمين عليه، رغم تاريخهم الوطني المشرف”.

وأضاف: “تابعت بعض فعاليات المؤتمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأستطيع القول إنه ثبت أنه لا يمكن لأي سلطة أن تنجح في تكميم الأفواه وأن تحظر أي نشاط في عهد الثورة الرقمية بدليل أن المؤتمر نجح في فعالياته في مختلف المراكز المشاركة به في العالم”.

المصدر : القدس العربي