لوموند: نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر بين المنفى والسجن

شبكة الشرق الأوسط نيوز : تحت عنوان: “في الجزائر.. بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان.. المنفى أو السجن“، توقفت صحيفة “لوموند” عند الأسباب التي دفعت سعيد صالحي وعيسى رحمون وصلاح دبوز، وهم ثلاث شخصيات من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الفرار إلى فرنسا وبلجيكا هربًا من السجن وإنقاذ أرواحهم، كما يروي النشطاء الثلاثة للصحيفة.

فر سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بهدوء، في 23 يونيو، وهو الذي لم يكن “يفكر قط في مغادرة الجزائر”، كما يروي للصحيفة. وجد “السلام” مع زوجته وطفليه في بلجيكا، ورغم حصوله على “الهدوء” إلا أن “المنفى هو تمزق” كما يقول هذا الأخير بحزن […]

وتابعت “لوموند” القول إنه بينما تخضع الجزائر اليوم للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث ستقدم تقريرها الدوري الشامل، تستنكر المنظمات غير الحكومية الجزائرية التراجع غير المسبوق في الحريات في البلاد. سعيد صالحي هو رمز لهذه النكسة و“لإراقة الدماء” التي تعيشها الجزائر حاليًا، وفق حكيم عداد، المؤسس المشارك لـ Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ)، والذي اضطر أيضًا إلى مغادرة البلاد إلى فرنسا، في ديسمبر 2020، مضيفا القول: “الصحافيون والقضاة والمحامون ونشطاء حقوق الإنسان يغادرون أو يحاولون المغادرة للتمكن من التحدث والعمل من مكان آخر”، في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا وإسبانيا وفرنسا بالطبع. بتأشيرة طالب أو سياحة، أو في حالة عدم الحصول عليها، عن طريق ركوب قارب للوصول إلى الساحل الأيبري (وفقًا لفرونتكس، دخل أكثر من 13 ألف جزائري إلى إسبانيا بشكل غير قانوني منذ بداية العام. وفقًا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وغير الفرنسيين (Ofpra)، فإنه تم في عام 2021 تقديم 1514 طلب لجوء من قبل مواطنين جزائريين، وحصل 139 على الحماية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تم تسجيل 901 طلب لجوء).

في بلجيكا – تشير “لوموند”- طلب سعيد صالحي اللجوء أيضًا وهذا القرار يعذبه، كما يروي لـ“لوموند”: “اللجوء لم يكن أبدا مشروعا. أشعر أحيانًا بالذنب. فيما يتعلق بأسرتي ووالدي… أناضل من أجل بلد حتى تتمكن بناتي من العيش في المنزل وأتركه ورائي. لكن علينا أن نواصل القتال”.

من جهته، اضطر أيضا عيسى رحمون إلى المغادرة إلى فرنسا، الذي يروي: “كان لدي وضع جيد في البلاد. لا يمكنك إعادة بناء حياتك في مثل عمري، لم يكن لدي خيار آخر: اضطررت إلى الفرار للبقاء على قيد الحياة”. وأوضحت “لوموند” أن هذا المحامي اللامع، ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، غادر الجزائر يوم 27 أبريل مع ابنه وزوجته، وهي حامل بتوأمين، أولا عبر تونس، حتى لا يثير شكوك السلطات، ثم إلى فرنسا في يوم السادس من مايو. بعد أيام قليلة، تقدم هذا الأخير البالغ من العمر 40 عامًا بطلب اللجوء.

يؤكد عيسى رحمون أن لديه حلماً برؤية الجزائر حرة وديمقراطية، وإلى التحول الديمقراطي، موضحاً أن لديه بالفعل حدسًا مفاده أن العدالة المستقلة هي وحدها القادرة على السماح لبلده “بفتح الأبواب على المستقبل”.

أما صلاح دبوز، الذي وصفته ”لوموند” بأحد رموز المحاماة في الجزائر، فهو ينشط الآن في بلجيكا منذ أكثر من ثلاث سنوات. مثل سعيد صالحي وعيسى ورحمون، فإن الرئيس السابق لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا (2013-2018)، الذي رفض مقايضة لغته ومعتقداته لمنصب، اضطر أيضًا إلى مغادرة بلاده هربًا من السجن أو القبر. يوضح: “غادرت حتى لا أموت. ليس من باب الجبن ولكن لإنقاذ حياتي”.

وأوضحت “لوموند” أنه بالنسبة لرموز حقوق الإنسان الثلاثة المذكورين أعلاه، فإن الوضع الحالي في الجزائر “أسوأ” مما كان عليه في عهد بوتفليقة. كما أن السياق الدولي المتمثل في أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا يسمح للحكومة الجزائرية بالتطرف وإدارة ظهرها للآليات الدولية لحقوق الإنسان.

ويدعو النشطاء الحقوقيون إلى أن تكون المظاهرات القادمة عنيفة.. ويقول سعيد صالحي: “يشعر الناس بأنهم محاصرون في هذا السجن المكشوف”، بينما يشدد صلاح دبوز على أنه “إذا أصر النظام الجزائري على الاستمرار في إدارة البلاد بهذا الازدراء، فإنه يجب التوجه مباشرة إلى المواجهة.. النظام يعرف كيف يقمع. في الماضي قتل ثواراً. يمكنه أيضًا القضاء على جميع النشطاء الحاليين […]”.

المصدر : القدس العربي