تفاصيل جديدة حول عملية عدي التميمي.. مشاريع الاستيطان تتزايد.. ومجلس الإفتاء الأعلى يحذّر من جسر معلق في البلدة القديمة في القدس

شبكة الشرق الأوسط نيوز : وسط أنباء عن اتفاق بين بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير يتضمن شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وإنشاء طرق التفافية، شقت جرافات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اليوم الخميس، شارعاً استيطانياً جديداً، يربط منطقة “الكرنتينا” جنوبا بمنطقة تل الرميدة وسط الخليل، كما نشرت جهات إسرائيلية مخططات استيطانية في مدينة القدس.

ففي مدينة الخليل قام مستوطنون بفتح شارع استيطاني بعرض أربعة أمتار وطول 500 متر، يربط المنطقة الأثرية التي افتتحها الاحتلال بالبلدة القديمة مع شارع الشهداء، ويمر الشارع عبر أراض تابعة لبلدية الخليل وعائلات: الجعبة، ودنديس، والنتشة، وعمرو، وهي أراضي مطوبة.

واعتبر ناشطون في مجموعة شباب ضد الاستيطان أن الشارع الاستيطاني الجديد سرقة واضحة لأملاك المواطنين الخاصة، ويشكل خطورة على أشجار الزيتون الروماني، التي تعتبر من معالم منطقة تل الرميدة التاريخية، واعتداء على الهوية الفلسطينية.

وقال الناشط في مواجهة الاستيطان عيسى عمرو إن المستوطنين قاموا بشق الشارع الجديد تحت جنح الظلام، مستغلين عدم وجود الأهالي.

وسيقوم تجمع شبان ضد الاستيطان بالخليل، بعد ظهر اليوم الخميس، بحملة شعبية للعمل على إغلاق الشارع وإعادة بناء ما دمرته جرافات المستوطنين.

واتفق حزبا “الليكود” و”عوتسما يهوديت”، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوما من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، وذلك خلال جلسة مفاوضات ائتلافية عقدت بين الجانبين.

وسيتم إدراج هذه المسألة في بنود الاتفاقية الائتلافية بين الليكود بزعامة نتنياهو، و”عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير، وتشمل “تسوية الأوضاع القانونية” لـ65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـ”تدابير أمنية”.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس.

وتكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، وتحظى هذه البؤر بحماية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسميا كمستوطنات.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن البنود التي توافق عليها الليكود مع “عوتسما يهوديت” تشمل: شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة، تعديل قانون الانفصال (عن غزة) بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية “حومش” (شمالي الضفة) بما يسمح بتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي، وتسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة)، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيقل، وشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار” (جبل صبيح)، وعقد جلسة للحكومة الإسرائيلية فيها.

وفي مقابل ذلك أصدرت بلدية بيتا شرق مدينة نابلس إعلانًا بخصوص بيع الأراضي أو تأجيرها في المنطقة الجنوبية (جبل صبيح) والشرقية (جبل العرمة) من البلدة.

وجاء في إعلان البلدية أنه، وبناء على قرار المجلس البلدي لبلدية بيتا، في جلسته المنعقدة يوم أمس، فإنه لن يتم السّماح ببيع الأراضي أو تأجيرها دون موافقة رسمية من بلدية بيتا تحت طائلة المسؤولية الوطنية والقانونية.

وتشمل الأراضي الواقعة في المنطقة الجنوبية في منطقة جبل صبيح ومحيطها، وكافة الأحواض التي كانت تتبع لقرية قبلان ويتما، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من بلدية بيتا بموجب الاتفاق بين قرى قبلان ويتما، وكذلك الأراضي الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة (منطقة العرمة ومحيطها).

ودعت بلدية بيتا المواطنين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والعشائرية من أجل الحفاظ على الأرض، كما دعت الجهات ذات الاختصاص إلى تحمّل مسؤوليتها من أجل تطبيق القرار بكل حزم.

وأشارت بلدية بيتا إلى أنها لن تعترف بأي إجراء لن يمر عبر مصادقتها ومعرفتها، وستعتبره لاغيًا وغير قانوني، وستتخذ كافة الإجراءات الضرورية بحق المخالفين للقرار، داعية لتفهّم دواعي القرار في “هذه المرحلة الصعبة”.

وخلال العامين الماضيين شهدت بلدة بيتا مواجهات عنيفة ارتقى خلالها 12 شهيدًا، وأصيب الآلاف، دفاعًا عن جبلي “العرمة” و”صبيح” في وجه محاولات الاستيلاء الاستيطاني عليهما.

ونشرت سلطات الاحتلال إعلانات للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، لتوسعة الشارع الرئيسي في البلدة، والممتد من مدخل بلدة عناتا ويمر عند مدخل حزما، وذلك خدمة للمستوطنين.

وحذرت بلدية حزما من نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات، بحجة توسعة شارع حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وطالبت بلدية حزما أصحاب الاراضي المستهدفة مراجعة البلدية لاتخاذ الإجراء القانوني، بالتعاون مع وزارة شؤون القدس، محذرة من أن هذا مخطط من عدة مخططات احتلالية إذا تم تنفيذها ستصبح حزما على شاكلة جزر متناثرة.

وفي سياق العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال بحق أقارب وعائلات منفذي عمليات مقاومة بحق المستوطنين أقر بسحب تصاريح عمل وإقامة 500 شخص من أفراد عائلة وأقارب فلسطيني نفذ عملية طعن ودهس في مستوطنة شمالي الضفة الغربية قبل استشهاده.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن منسق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية (غسان عليان)، أعلن مساء أمس عن سحب 500 تصريح دخول وعمل وإقامة في إسرائيل لأفراد عائلة منفذ الهجوم”.

وأشارت إلى أن القرار، الذي صادق عليه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تم اتخاذه في نهاية تقييم للوضع الأمني أجراه رئيس الأركان أفيف كوخافي.

وفي سياق مواز كشفت قوات الاحتلال عن تفاصيل جديدة لعملية الشهيد عدي التميمي من مخيم شعفاط بعد مرور 27 يوماً على استشهاد الفدائي المقدسي التميمي، التي نفذها في الثامن من أكتوبر الماضي على حاجز شعفاط العسكري شمال المدينة المحتلة.

وبحسب ما كشف من معلومات، فإن الفدائي التميمي، اشترى المسدس الذي نفذ به العملية بقيمة 32 ألف شيقل، بالإضافة إلى 71 طلقة نارية من عيار 9 ملم قبل تنفيذ العملية بأيام.

وقبل تنفيذه العملية بأيام تخلص عدي من هاتفه النقال وسحب الشريحة منه، وأوصى بإيصاله لوالدته بعد استشهاده كونه يحتوي على صور وفيديوهات من ذكريات العائلة.

لكن لحظة توقفت المركبة التي تُقل الشهيد التميمي لفحص روتيني على حاجز شعفاط العسكري في طريقه “لموديعين”، فتح باب المركبة فجأة ومشط مسدسه واقترب من جنود الاحتلال وأطلق عدة طلقات تجاههم.

وفيما بعد انسحب الشهيد عدي من المكان، كما غادرت المركبة التي تقل رفاقه بعد أن فشل الاحتلال في استهدافهم.

ونفذ عدي عملية إطلاق نار أخرى بتاريخ 20 أكتوبر الماضي على مدخل مستوطنة “معاليه أدوميم”، بنفس المسدس.

وسبق أن قرر جيش الاحتلال، فصل ثلاثة من ضباطه، بسبب الفشل في التعامل مع العملية البطولية التي نفذها الشهيد التميمي على حاجز شعفاط وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخرين بجراح.

ميدانيا، اقتحم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال، فجر اليوم، قبر يوسف شرق نابلس حيث دارت مواجهات وصفت بالعنيفة بالمكان بين المواطنين وجنود الاحتلال.

وأعلنت كتيبة نابلس استهداف تمركز لقوات وآليات الاحتلال في محيط «المنطقة الشرقية» بشكل مباشر بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت القناة 12 العبرية “انتهى نشاط لقوات الجيش في منطقة نابلس قبل قليل، تخلله إطلاق نار نحو مركبات الجيش دون وقوع إصابات”.

وأعلنت جهات فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجرا، 11 فلسطينيًا، بينهم فتاة، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب محمد رضوان أبو الرب عقب اقتحام منزل ذويه وتفتيشه وتحطيم محتوياته في قرية جلبون، شرق مدينة جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير السابق ربيع محمد نايفة من ضاحية شويكة في طولكرم.

ووفق مصادر محلية فإن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابة سديل هيثم أبو حمدان (28 عامًا) من مخيم بلاطة شرق نابلس، أثناء مرورها على حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، إلى داخل الخط الأخضر. ومن بلدة عصيرة الشمالية في نابلس اعتقل جنود الاحتلال خالد الشولي من منزله.

السلطة تطالب

سياسيا، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية باتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الليكود بزعامة نتنياهو وبن غفير.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي، إن هذا الاتفاق يعمق الاستيطان ويؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية ويشرعن البؤر العشوائية خاصة في شمال الضفة الغربية مثل بؤرة (حومش وافيتار)، كما أن بنود هذا الاتفاق تضرب من جديد مرتكزات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، وتستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوض أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحذرت الخارجية من التداعيات الكارثية لهذا الاتفاق، ليس فقط على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وإنما أيضاً على الأمل بتحقيق السلام.

وأكدت أن مثل هذا الاتفاق يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية وللجنائية الدولية، كما أنه يختبر مصداقية المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حل الدولتين.

وحذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأراضي الفلسطيني كافة سواء في الضفة الغربية والقدس.

وأوضح المجلس، خلال الجلسة التي عقدها، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن سرطان الاستيطان آخذ بالانتشار على حساب الأراضي الفلسطينية، في محاولة إسرائيلية لفرض ديمغرافيا جديدة، من خلال تكثيف عدد المستوطنين في المغتصبات المقامة على الأراضي الفلسطينية، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها، وحرمان أبناء الشعب منها.

وحذر المجلس من الشعارات والتهديدات والعبارات التي أطلقتها الأحزاب الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر، وهو للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد، وأن محاولات سلطات الاحتلال تغيير الوضع الديني التاريخي القائم فيه أمر مرفوض لدى العالم أجمع.

وأدان المجلس محاولات سلطات الاحتلال تهويد المدينة المقدسة، من خلال الجمعيات الاستيطانية التي تحاول الاستحواذ على معظم المناطق؛ سلوان، والبلدة القديمة، وقلنديا، وشعفاط وغيرها، مبينا أنها تزعم أن الهدف من وراء هذه التغييرات تنظيم المدينة المقدسة المحتلة، فيما أن الهدف الحقيقي هو طمس كل ما هو عربي وإسلامي في المدينة المقدسة، ومحاولة إيجاد تاريخ مزور لهم.

كما أدان المجلس مشروع إقامة جسر معلق يربط بين البلدة القديمة وحي الثوري في القدس، وكذلك إنشاء حديقة توراتية قرب المقبرة اليوسفية، وغير ذلك من المشروعات التي تهدف إلى طمس وتزييف معالم المدينة المقدسة.

المصدر : القدس العربي