التطور في وسائل التهريب ،،الطائرات المسيرة ،، وقواتنا المسلحة الباسلة

بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي.…….

بادئ ذي بدء يجب علينا ان نتقدم إلى قواتنا المسلحةر الأردنية الباسلة قيادة وضباطا وأفرادا بأسمى آيات الشكر والعرفان على جهودهم الدؤبة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ، كما نسأل الله تعالى أن يتغمد شهدائنا الأبرار بواسع رحمته وأن يتقبلهم مع الأنبياء والصديقين والصحابة الأبرار .

كلنا يعرف أنه في علم مكافحة المجرمين والجريمة كانت أجهزة مكافحة التهريب تتقدم على عمليات مافيات التهريب بكافة انواعها سواء أن كانوا مهربون للأسلحة والمخدرات أوالأدوية أو أي مواد يحاول المهربون تهريبها والتي لا تخضع للرسوم الجمركية .
كانت الأجهزة المكافحة تمتلك وسائل اتصال لاسلكية وقنوات اتصال سريعة وإمكانات بشرية ومادية لا تمتلكها مافيات العصابات المهربة التقليدية ، وكانت بعضا من دول الجوار تتسم بنوع من القبضة البوليسية والأمنية بحيث يكون هناك سيطرة للأجهزة الأمنية بالداخل و سيطرة للأجهزة العسكرية على الأراضي التي تكون قريبة من الحدود أو ما بينها ، كما أنه كان هناك تعاون وتنسيق وتمرير للمعلومات ما بين أجهزة هذه الدول بحيث يستطيعون من خلاله الوصول إلى المصدر والمنتج بعد ضبط المتعاطي أو المشتري(الزبائن ) ، فكانت هناك ما يسمى بعمليات المرور المراقب وتمرير المعلومات والتحقيقات ما بين الدول المتعاونة بحيث يتتبعون المواد المهربة بعد ضبطها إلى أن تصل إلى مستوردها الذي قد يكون تاجرا أو مروجا فيتم ضبطهم وتفكيكك عصاباتهم .

في أيامنا الحالية لم تعد هذه الميزات حِكرا على أجهزة الدولة و مكافحة التهريب بل استطاعت المافيات أن تحصل عليها من خلال التقدم والتطور في وسائل التكنولوجيا بحيث أن ألأجهزة اللاسلكية (الهوكي توكي) صارت متوفرة بأرخص الأثمان بالأسواق وغير محظورة أمنيا في معظم دول العالم ، إضافة إلى مستوى التطور الهائل في وسائل الإتصال الهاتفي ومنظومة الإتصال على مواقع التواصل الإجتماعي ، ولهذا فإن المافيات التهريبية استطاعت أن تتقدم وتنجح في تنفيذ الكثير من عملياتها وتحقق النجاحات في الإفلات من القبضة الأمنية والعيون الساهرة والحارسة على أمن الوطن والمواطن .
ونتيجة للحالة السياسية والأمنية في كثير من دول الجوار فقد فقدت أجهزة مكافحة التهريب ميزات التعاون والتنسيق الأمني الذي كان موجودا ومثمرا قبل أحداث الربيع العربي والذي جعل هذه الأنظمة السياسية لا تهتم لهذا الجانب وتهمله ولا تعيره انتباها بقدر اهتمامها بمقالة أو بوست أو مسيرةومظاهرة لمعارض ينتقد الدولة ونظامها .
واذا أخذنا عمليات التهريب على الحدود السورية كمثال لنا حيث كانت هناك بالسابق لجان للتنسيق ما بين أجهزة مكافحة التهريب حيث تلتقي دائما على الحدود إما إسبوعيا إو يوميا ، وكانت هناك إنتاجيات مثمرة لهذا التعاون أدت إلى ضرب الكثير من العصابات في أعضائها وأموالها والقضاء نهائيا على البعض منها .
أما الأن فإننا نلاحظ أن عمليات التهريب صارت تتطور و تستخدم وسائل وتكيتكات عسكرية منظمة تقودها بعض الوحدات العسكرية التي تسيطر على الحدود ما بين الأردن وسوريا والتي ينتمي بعض منها إلى روسيا والبعض الأخر إلى إيران حيث حدثت عمليات تسلل بقصد التهريب لمجموعات كبيرة من المهربين مع المواد التهريبية ، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على أن هناك رعاية عسكرية لهذه المافيات إن لم تكن هي نفسها قد تحولت إلى مافيات تهريبية أو إلى مصانع انتاجية للمواد المخدرة والتي تم ضبط كميات كبيرة وضخمة منها من قبل قوات حرس الحدود الأردنية .

يوم أمس السبت 26/2/2023 قامت قوات حرس الحدود الأردنية الباسلة بإحباط محاولة تهريب أسلحة اتوماتيكية وقنابل يدوية بإستخدام طائرة مسيّرة وهذا يعد أيضا دليلا مؤكدا على الرعاية العسكرية للوحدات الحدودية لهذه المافيات التهريبية أو أنها هي نفسها صارت مافيات تهريبية عسكرية تتعاون مع المافيات المدنية ولا أدل من ذلك أيضا هو ضبط أسلحة رشاشة اتوماتيكية لا تستخدم إلا من قبل الوحدات العسكرية في المعارك الميدانية .
إن تغيير قواعد الإشتباك التي أعلن عنها رئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف باشا الحنيطي كانت ضرورة واتخذت في وقتها المناسب ، كما أن إعتمادهم تكتيك التصفية الفورية بأرض المعركة واستخدام أسلوب الأرض المحروقة ما بين الحدود كان له الأثر الأكبر في حماية الوطن والمواطن وفي توجيه رسالة من الدولة لهؤلاء المافيات بأن بلادنا لن تكون مقرا ولا ممرا سهلا لكم أيها السفلة ، وأنه لن يتم إلقاء القبض على الأشخاص المهربين وتوديعهم للمحاكم وإنما سيتم تصفيتهم وإنهائهم بأرض المعركة .
لقد باتت الأن الحاجة ملحة وضرورية من الدولة أن تدعوا لمؤتمر إقليمي يضم الأردن ودول الخليج العربي من اجل التخطيط والتعاون حول سياسات مكافحة هذا الخطر الكبير والمدمر الذي يستهدف شعوب واراضي وأنظمة دول الخليج العربي أكثر من استهدافه للأردن ، وذلك بسبب القوة الشرائية العالية والكثافة السكانية والعداء السياسي ما بين الدول الراعية لهذه المافيات وانظمة وشعوب دول الخليج العربي .

وأخيرا فإنني أقول بأن مهمة حماية الوطن لا تقع فقط على كاهل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية وإنما هي واجب وطني على كل أردني غيور محب للوطن ، ويكون ذلك من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية وتمرير أي معلومة يعتقد أن بها شبهة أو مؤشر على شيء غير عادي في حيّه و حارته أو قريته ومدينته .
حمى الله الأردن وأعزّ الله جيشه وأجهزته الأمنية وحفظ الله قيادته الهاشمية .