بيان الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن

شبكة الشرق الأوسط نيوز : بيان الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم الأحد 18-2-2024 في مقر رئاسته الدورية في حزب المستقبل والحياة:

*الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن: ما زال النظام الرسمي العربي يواصل سياسة الأقوال التي تناقضها الأفعال، ويحذر شفوياً من كارثة إنسانية في رفح بينما يواصل إمداد الصهاينة بجسر بري والتجارة معهم واستيراد الغاز منهم وتمريره عبر الأراضي العربية ولا يقوم بأي فعل يضغط على الصهاينة.*

*الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: ندين إغلاق الطرقات ومنع المواطنين من التحرك في عدوان مستمر على القانون والدستور، بينما شاحنات إمداد الصهاينة وقوافل تصدير الخضار تفتح لها الطرقات شرقاً وغرباً.*

*الملتقى الوطني: ندين الاعتقالات التي تستهدف خنق صوت الشعب الأردني في حراكه المشرف المناصر لغزة، وندعو إلى الإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين على خلفية الحراك المناصر لغزة ولوقف ملاحقة النشطاء على أساس قانون الأحكام العرفية المسمى بـ “قانون الجرائم الإلكترونية”*

بينما يواصل قادة النظام الرسمي العربي خطابهم المطالب بعدم إقدام الصهاينة على عملية عسكرية في رفح التي يقطنها اليوم 1.4 مليون فلسطيني، والتحذير من الكارثة التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا العدوان، فإنهم يواصلون نهج الأفعال التي تخالف الأقوال، إذ يستمر الجسر البري في تزويد الكيان الصهيوني باحتياجاته بعد إغلاق المقاومة اليمنية للبحر الأحمر في وجهه، ويستمر استيراد الغاز من الصهاينة وتسهيل تصديره عبر الأراضي العربية ليرفد اقتصاد الحرب الصهيوني بمليارات الدولارات، فيما سفاراته ما تزال مفتوحة أو محمية تنتظر عودة الوفود الدبلوماسية إليها بعد انتهاء مهمة الإبادة والتهجير ضد غزة، أما معاهدات التطبيع والارتهان فما زال القادة العرب يشددون على التمسك بها وتبنيها نهجاً.

إن وقف العدوان الصهيوني بإرادة عربية ممكن اليوم وعلى الفور، بمجرد وقف الجسر البري ووقف ضخ الغاز والتلويح –مجرد التلويح- بإنهاء “معاهدات السلام”، فلماذا لا يمضي النظام الرسمي العربي في تبني هذه الخطوات وهي القادرة على الوقف الفوري للحرب، ويواصل الاكتفاء بالتحذيرات اللفظية؟

في الوقت عينه، يدين الملتقى سياسة إغلاق الطرقات وتقييد حق المواطنين في التنقل وإغلاق ساحات الأردن وميادينه أمام اعتصاماتهم السلمية في تغولٍ من السلطة السياسية على القانون وعلى الدستور، وفي استهتارٍ بمشاعر الشعب الأردني وإرادته وغضبه بينما تفتح طرقات الأردن وميادينه شرقاً وغرباً للشاحنات التي تمد الصهاينة بكل احتياجاتهم، في جسرٍ بري يشكل وصمة عارٍ لا تنمحي تصر السلطة السياسية على أن تجرنا إليها، بل وتوظف سياسة القمع والإغلاقات لتصم آذانها عن صوت الإرادة الشعبية المُجمِع على رفضها.

أخيراً، يجدد الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة إدانته لسياسة الملاحقة والاعتقال للمشاركين في الحراك الشعبي المشرف المناصر لغزة، حيث تجاوز عدد الموقوفين على خلفية هذا الحراك أكثر من ألفي شخص بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى وعشرات الناشطين الذين تجري ملاحقتهم اليوم على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثبت بالتجربة -ورغم كل ما قيل من تطمينات- بأنه قانون أحكامٍ عرفية لتكميم الأفواه وخنق رأي الأردنيين، وإننا ندعو السلطة السياسية من جديد إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذا التحدي الذي تمر به أمتنا واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للفكاك من اتفاقيات التطبيع والارتهان للإرادة الصهيونية والأمريكية، وإلى أن توقف جميع الملاحقات للناشطين السياسيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، وإلى إلغائه بشكلٍ فوري.

عمان في 18-2-2024